منصات التواصل والقانون

انتقلت ملكية «تويتر» إلى إيلون ماسك، الذي وعد بعهد جديد لهذه المنصة وأصحاب الحسابات.

وقبل أن أخوض في مسألة ماسك، وصفقته ووعوده، سأوجه سؤالاً إلى الجهات المعنية عندنا، وهو سؤال يتعلق بالحدود القانونية للمسؤولية، وهو «هل يحق لمنصات التواصل الاجتماعي الأجنبية، أن تفرض شروطها وقوانينها المخالفة لأنظمة الدولة وقوانينها، على أصحاب الحسابات المحلية؟»، وأعيد السؤال بطرح معاكس ومباشر «هل يحق للمنصة أن تعاقب المشترك المحلي، بناء على قوانينها الخاصة؟»، ودعونا نفسر، ونقول إننا نخضع للتشريعات الصادرة من السلطات المخولة، و«تويتر» وأخواتها، عندما أرادت الولوج إلى شبكاتنا المحلية، حصلت على موافقات رسمية، ووقّعت اتفاقات مع جهات الاختصاص، وهذه الجهات معروفة بدقتها وحرفيتها وحرصها، وقد حدث أن نبهت بعض المنصات على مضمون محتواها في طرح قضايا مجتمعية تخالف معتقداتنا، وما استقرت عليه مجتمعاتنا من قواعد أخلاقية، ثم أُنذرت من بعض دول المنطقة، ما اضطرها إلى الخضوع لمراقبة المحتوى وتنقيحه، أو هكذا ادعت!

مثل تلك الرسالة، وصلتها بوضوح، هي، أي المنصات، وأيضاً بعض العلامات التجارية المشهورة التي انجرفت خلف حملات الدعاية لفئات شاذة ومنحرفة، ولكنهم يملكون أبواباً أخرى، ينفُذون منها إذا أغلق باب في وجوههم، وها هم يسلطون أدواتهم الخاصة ضد من يخالف أجنداتهم المحملة بكل ما يخالف تشريعاتنا، وتحولوا إلى سلطة «إنفاذ القانون» في الدول التي لا تتابع تصرفاتهم، يمسحون ما يخالف آراءهم، وينذرون أصحاب الحسابات بإغلاق حساباتهم، ويفعلونها متى أرادوا، حتى أصبحت عمليات إغلاق الحسابات ظاهرة، خاصة في «تويتر»، وهذا تجاوز لصلاحيات الجهات المعنية، من الذين يعتقدون أنهم يملكون الحق في إيقاع العقوبات على من يخالف توجهاتهم ومعتقداتهم.

فهل نسمع الإجابة؟