تنظيم البث المرئي

خطوتنا التالية والملحّة، بعد تحذير منصّات بث الأفلام الأجنبية، هي إصدار «مدونة تنظيم البث المرئي في المنطقة».

وكما وحّدنا موقفنا بالأمس، نستطيع أن نكون على موقف واحد، تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي، أو جامعة الدول العربية، رغم تفضيلنا للاتجاه الأول، فنحن نتحدّث عن دول تتشابه في كل توجهاتها، وتستطيع أن تصل إلى حلول جماعية لمشكلاتها، وبعد التوافق أو الاتفاق على الخطوط العريضة، تصاغ «المدونة» القانونية والإلزامية، لتصدر من كل دولة من دول المجلس، وبعدها تستطيع أي دولة عربية أخرى، أن تستعين بها وتعتمدها.

ولن يجرؤ أحد على اتهامنا بأننا ضد حريّة التعبير أو حريّة الإعلام، لأنهم هناك في الدول الغربية المدعية بدفاعها عن الحريات لديهم، مثل هذه المدونات، وهي متشدّدة، ولها سلطة رسمية، تتابع الالتزام من قنوات البث التلفزيوني ومنصاتها، وتفرض عقوبات على المخالفين، وتقتصر تلك العقوبات على الغرامات المالية، والتي تصل إلى الملايين، في حال تكرار المخالفات والإصرار عليها، وقد تصل إلى الإغلاق ووقف البث، ولم نسمع أمريكياً أو أوروبياً يتحدّث عن «تكميم الأفواه»، أو تقييد الحريّات، سواء كانت عامة أو خاصة، بل هم مؤيدون للرقابة الوطنية، التي تعمل على حماية المجتمعات، والجملة الأخيرة، أنقلها عن خبراء في الإعلام والقانون من بلادهم، تعاملت معهم لفترة طويلة.

وما داموا يعملون على حماية مجتمعاتهم، وينظمون أوقات البث لأنواع مختلفة من المحتوى، خوفاً على الأطفال، واحتراماً للعائلات، وحفاظاً على المشاعر، أقول لكم، ما داموا كذلك، لماذا جعلوا من البث الموجه إلينا بثاً فوضوياً، لا يخضع لأي قيود أخلاقية أو قانونية؟!

من هنا، ندعو جهات الاختصاص في مجلس التعاون للتحرك، ووضع «مدونة»، يعلم بها الجميع، ولا يتجاوزونها بحجة عدم معرفة معاييرنا.