أين هم؟

مع احترامنا وتقديرنا للقطاع الخاص، ودوره الفاعل في الدورة الاقتصادية، لا نرى أنه يمكن أن يكون شريكاً فاعلاً في قضية تشغيل العاطلين عن العمل من الشباب، ودليلنا، ردة الفعل على المبادرة الحكومية بالتعاون مع هذا القطاع لاستيعاب أولئك الشباب، مع تحمّل الحكومة لفروق الرواتب وأي أعباء أخرى.

لم تقابل الفكرة بحماس، من الجميع، وليس من القطاع الخاص فقط، فالجهات الرسمية تحدثت بضعة أيام، ثم اكتفت، وجاءت التغييرات الوزارية، ومن بعدها «إكسبو»، وأصبح القرار المرتبط بأهم قضية مؤرقة للأسر المواطنة وأبنائها وبناتها، وكأنه واجب قد منح حقه، ورحّل إلى المراتب الخلفية.

عشرات المؤسسات والشركات شبه الحكومية، كانت معنية بالأمر، وفي الأصل، هي معنية، وكان يفترض أنها من المشجعين على استقطاب المواطنين، ولكنها تناست ما يجب عليها، وعندما صدرت القرارات من القيادة حول خطة إلحاق المواطنين بالشركات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، اتضح أن تلك الشركات لم تسمع بها، أي بالقرارات، لأنها لم تبدِ ردة فعل، ولو من باب المجاملة، ما عدا مؤسسة «اتصالات»، التي أعلنت مشكورة عن مبادرة عاجلة، وليتها لم تفعل، وصمتت مع الصامتين، أو تريثت مع المتريثين، فالحجج كثيرة، منها وضع خطة استيعاب، أو إعداد برامج تدريب، أو الحصول على موافقة مجلس الإدارة، تختار ما تشاء منها، فذلك أهون من 100 فرصة عمل خلال أربع سنوات.

أما القطاع الخاص، الذي يسيطر على مؤسسات تفوق مؤسسات القطاع العام حجماً ودخلاً، فإنه ما زال يعيش في عالم آخر، أساسه الأخذ دون عطاء، رغم أن مبادرة الدولة لا تحمّلهم الكثير من الأعباء، ولكنها العادة، والفكرة السلبية المأخوذة عن المواطنين، نتيجة تبريرات الذين يحاربون عمل المواطنين في قطاعات كثيرة، لهذا، وجدنا أن القطاع الخاص يختصر في شركتين أعلنتا عن وظائف، تماشياً مع المبادرة، والبقية، لا يزال «العجين» يصم أذناً، و«الطين» يصم الأذن الثانية، فلم يصلها الخبر.