قرار جريء!

معلوم أنه عندما تتخذ أي قرارات جديدة لاسيما تلك التي لم يتعود عليها الناس أو تثير جدلاً بينهم تجد لها مقاومة شديدة، غالباً تقابل بالرفض وأحياناً بالاستهجان لكن في نفس الوقت تجد من يتفهم ويؤيد حتى لو كان على استحياء، ومن فترة اتخذت هيئة الشباب والرياضة الإماراتية قراراً من هذه النوعية، كان في شكله ومضمونه من نوعية القرارات الجريئة التي تحدث جدلاً واسعاً، القرار كان يعطي الحق لأي نادٍ لتسجيل ثلاثة لاعبين مقيمين ليشاركوا مع الفريق الأول لكرة القدم شرط أن يكونوا تحت 18 سنة دون تحديد فترة زمنية لمدة الإقامة التي كانت قبل هذا القرار تشترط الإقامة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبالطبع إلغاء شرط السنوات الثلاث أعطى الحق للأندية أن تسجل أي مقيم فوراً، والذي يحدث حالياً أن معظم الأندية إن لم يكن كلها بادرت بالتعاقد مع لاعبين أجانب وفور إعطائهم الإقامة أصبح لها حق تسجيلهم، بصورة قانونية، وهذا يعني باختصار وفِي المضمون وليس في الشكل أن كل نادٍ أصبح له الحق في وجود 7 لاعبين أجانب في الفريق من أصل 11، وبالطبع المشرع أو الذي اتخذ القرار يعلم ذلك جيداً بل هو ما كان يهدف إليه، يعني بلغة أهل البلد نزيد عدد اللاعبين الأجانب بصنعة لطافة دون اتخاذ قرار مباشر حتى تخف حدة المعارضة المتوقعة لمثل هذه القرارات الصعبة.

الذي دفعني للكتابة في هذا الموضوع هو قرار شجاع من نادي شباب أهلي دبي بالتعاقد مع ثلاثة لاعبين برازيليين دفعة واحدة أعطاهم الإقامة على الفور مثل كل الأندية الأخرى ويشاركون الآن في معسكره الخارجي رغم أعمارهم التي لا تزيد على 18 عاماً وهو سن ليس بصغير فهذا هو عمر المشاركة في الأندية الأوربية وعلى ما يبدو أن الأهلي توفق لأنه يحقق بهم وبلاعبيه الأجانب الآخرين ونخبة المواطنين أصحاب الخبرة نتائج متميزة، ومثل هذه القرارات الجريئة لم تتخذها الهيئة، وهي جهة السياسة الرياضية لم تتخذها عبثاً بل هي قرارات مدروسة لها أبعاد بعيدة المدى والأثر على جموع كرة الإمارات لاسيما منتخبها الوطني.

لا ننكر أن لكل قرار من هذه النوعية له سلبياته وله إيجابياته، ودون الدخول في تفاصيل كثيرة سنعود لها فيما بعد أقول إن أهم السلبيات هو تضييق الخناق على عدد اللاعبين سواء في التسجيل أو في الملعب لكن اهم الإيجابيات أننا يمكننا فيما بعد اعتبار اللاعبين الأجانب مع منتخبنا الوطني وهذا هو المغزى من اشتراط أن يكونوا تحت 18 سنة لأنهم لم يشاركوا مع بلادهم الأصلية ضمن منتخباتها الوطنية وسيكون منتخب الإمارات هو الأول وبناء عليه تكون مشاركتهم مع منتخبنا قانونية ومستحقة.

آخر كلام

من فوائد هذا القرار غير المنظورة أنه سيساهم في خفض سقف رواتب اللاعبين المواطنين رويداً رويداً، وسيساهم في عدم تكدس المواطنين في نادٍ واحد بعد أن قل التسجيل لكل نادٍ إلى 26 لاعباً، وهذا سيسمح في تداولهم بين الأندية مما يعطيهم الفرصة للانتقال ومن ثم المشاركة الفعلية دون الجلوس على مقاعد الاحتياطيين.