متى سنفرح؟

المؤكد انه قد تم العبث بتاريخ ومستقبل الرياضة الكويتية، فقد كانت ناجحة ومنافسة وحاضرة في كل المحافل وتحقق الإنجازات المتميزة، بل وتسعى للتطور في جميع ألعابها وتعتبر مثالاً ومصدر تهديد كبير في المنافسة للكثيرين، لكن الضربة القاضية التي تلقتها بالإيقاف جعلها تترنح طويلا وتعود إلى نقطة الصفر للأسف الشديد.

وهؤلاء الذين فرحوا واستبشروا برفع الإيقاف عن كرة القدم وحدها إنما أخذهم العطش طويلا في مرحلة الإيقاف واعتبروا أن المسألة قد انتهت وأن المعضلة قد حلت، لكن الحقيقة غير ذلك تماماً، فالرياضة الكويتية ليست كرة قدم فقط وليس الشباب الكويتي جميعا هو المعني بها وإنما هناك أكثر من عشرين لعبة واتحاد آخر ما زالوا ينتظرون الفرج والحرية بممارسة نشاطهم على ما كان عليه قبل مرحلة الإيقاف.

لكن أيديهم ما زالت مغلولة ولم يلتفت الكثيرون إلى معضلتهم التي تتطلب تحركا مثلما حدث في قضية الفيفا التي أثمرت نتائج إيجابية، ولا يجب أن يتوقف من سعى إلى حل مشكلة كرة القدم عند هذا الحد فالباقي من الألعاب مهم ومهم جدا وله من الاهتمام مثل كرة القدم بكوادره ولاعبيه وأنديته ومنشآته ومشاركاته ونتائجه وتاريخه الطويل. وعموما قد يبدو أن الحل سيكون أسهل أيضا بعد المرحلة الأولى التي أطلقت سراح كرة القدم لتكون مثالا يحتذى في رفع الظلم عن باقي الألعاب !.

يكفي حتى الآن ما حصل ويكفي تواصل ضياع الجهود والتاريخ لكل تلك الألعاب فشباب الكويت بحاجة إلى من يرعاهم ويضطلع بحل مشاكلهم والوقوف قبلهم في موقع المسؤولية، ولا يحتاج أن نذكر أن الكثير من المناصب الدولية والقارية قد شغلها أبناء الخليج، وهي مناصب مؤثرة على القرار ويمكن لشاغلها الحل والربط، فلماذا الانتظار وهذا الهدوء الذي خيم علينا بعد أن فرحنا بعودة كرة القدم.

ومتى سنفرح بشكل كامل ونبتهج بالخلاص من الظلم الذي طال كل فرد في العائلة الرياضية دون استثناء.

ونحن نوجه هنا رسالة إلى كل من يهمه أمر الرياضة في الكويت والى كل مسؤول رياضي أو من أصحاب المناصب القارية والعالمية أو من غير الرياضيين لوضع هذه القضية في الأولويات المستعجلة، فكل تأخير ليس في صالح تلك الألعاب وليس في صالح الوطن الذي يقسم الجميع على حماية كل ما يهمه بأرواحهم !.

آخر الكلام

الجميع في الكويت ينتظر إجراء انتخابات الأندية الرياضية وفق القانون الجديد الذي أقره مجلس الأمة، لأن التأخير في إجراء تلك الانتخابات ليس في صالح الرياضة الكويتية بشكل عام، والمطلوب سرعة حسم هذا الملف الهام حتى تكون الأمور أكثر وضوحا ولكي تخلى الهيئة العامة مسؤوليتها من الهمز واللمز الذي يطالها بين فترة وأخرى !.