«هذيان قلم!»

قبل أن أسترسل في هذيان قلمي، أحب التأكيد أن الشخصيات المذكورة أدناه، هي من وحي الخيال، وإن تشابهت الظروف، فهي من محض الصدف فقط لا غير، ورحلتي اليوم تبدأ من وجهة نظر حول حال (البعض)، الذين تقع على عاتقهم مسؤولية إدارة المؤسسات الرياضية في الدولة، من اتحادات وجمعيات ولجان وأندية رياضية.

حيث من المفترض أن تكون هذه المؤسسات الرياضية، تتغلف بغطاء المؤسسات الحكومية والأهلية، ولا بد أن تدار بأسلوب العمل المؤسسي، والمقصود هنا إدارة المؤسسة بروح العمل الجماعي، وممارسة هذه الفلسفة شكلاً ومضموناً، مع ضرورة القناعة، بأن هذا الفكر أصبح ضرورة ملحة وليس اختياراً بناء على أهواء أصحاب القرار في تلك الجهات.

وذلك للحفاظ على ديمومة هذه المؤسسات، والمضي قدماً نحو تحقيق غاياتها وأهدافها، ولكن أين مؤسساتنا الرياضية من كل ذلك الفكر؟! وهل فعلاً لدى تلك المؤسسات ثقافة العمل المؤسسي؟ بصراحة أنا على يقين بوجود هذه الثقافة في كل مؤسساتنا الرياضية، ولكن قلمي المجنون يخالفني الرأي.

ولأنني أؤمن بالديمقراطية فأفسحت لقلمي المجال للتعبير عن رأيه بحرية، حيث بادرني متحدياً بالقول، كيف لمؤسسات تعمل بمنهجية العمل المؤسسي وهي تدار من قبل شخص أو شخصين على الأكثر ؟! وهل تصدق أن موظفاً يستقيل من مؤسسة رياضية ويحمل معه كل القرارات والتعاميم والمخاطبات الرسمية؟! وإذا كنت تؤمن بروح التعاون واحترام القانون.

فلا بد عليك ألا تطلق هذا اللفظ الإداري الراقي على مؤسسة، تكون هي أول من يخالف الأنظمة واللوائح، وتضرب بها عرض الحائط، فقلت له، لقد حققنا إنجازات يشار لها بالبنان فاستوقفني ضاحكاً: أي إنجازات تلك التي تتحدث عنها؟

وأين منصات التتويج تلك التي صعدنا عليها؟! وكم عدد الميداليات الملونة التي أحرزتها الرياضة الإماراتية، نتيجة عمل إداري وفني مدروس؟ بصراحة لا أتفق مع ما قاله قلمي.

مستشهداً بمواقف وإنجارات ومناصب، ولكن القلم المشاكس أحس بالغصة التي شعرت بها، وقال: لا تيأس، فالمجال ما زال متاحاً، بشرط تواجد قيادات مؤهلة تتمتع بالمعرفة والمهارة، وتدير المؤسسة بروح الفريق الواحد مع التحول نحو تأهيل قيادات الصف الثاني والثالث، والقضاء على نظرية «أنا وبس».

وأنصح تلك المؤسسات الرياضية، بأن تدار بفكر استشراف المستقبل والحفاظ على كل الموارد البشرية والمالية واستثمارها بالشكل الأمثل، وليؤمن الجميع بأنهم مؤتمنون على تلك المؤسسات، وليست قطاعاً خاصاً، تدار من قبل مالكيها.

فيجب عليهم أن يعملوا على تغليب المصلحة العامة على الخاصة، مع ضرورة أن يمتلكوا الشجاعة في حالة الإخفاق، وينسحبوا لإفساح المجال، لمن يجد في نفسه القدرة والرغبة على استكمال المسيرة، حينها يا عزيزي تستطيع القول وبصوت قوي، إننا نملك مؤسسات تدار بثقافة العمل المؤسسي.

همسة:

«قلمي يستمحيكم عذراً، فهو كان وما زال مجنوناً».

طباعة Email
تعليقات

تعليقات