هدف التدريب.. التحسين والمواكبة 2-2

قلنا في مقالنا السابق: إن التدريب مطلب ضروري للتطوير، وبيّنا أهميته، التي يضاعفها الاستمرار، وإن الدول المتقدمة باتت أشد حرصاً على جعله صنو التعليم، مستمراً ومستداماً، ويحظى بنصيب معتبر من موازناتها.

عملت في قطاع التدريب لسنوات، تجمع لدي خلالها عدد من الملاحظات حول شؤون القطاع والعاملين، ولا تزال تلك الملاحظات موجودة، ولم تغب، تؤثر في سلامة العملية التدريبية، وكم كان أغلبنا يتمنى غيابها بالمعالجة الجذرية، ضمانة لئلا تعود، مفسحة في المجال استعادة القطاع لقوة دفعه الذاتية، التي تجعله أكثر فاعلية، لا سيما بعد أن عززته التقنيات الحديثة بقدرات ابتكارية لا محدودة.

من نافلة القول: إن نجاح أية دورة تدريبية، بصرف النظر عن محتواها أو فترتها الزمنية، مرهون بـ 4 عوامل: المحتوى العلمي للمادة، المدرب وكفاءته، معهد التدريب وسيرته التاريخية، ثم المتدرب وشغفه بالتحسين، وأي ضعف يعتور أحد هذه العوامل يسبب خللاً في العملية التدريبية برمتها، لتأتي النتائج محبطة.

من الملاحظات غياب التصنيفات العلمية لمعاهد التدريب والمدربين، وعدم وجود هيئة تتولى إدارة شؤون قطاع التدريب، حيث إن وجودها سيذلل عقبات عديدة، فضلاً عن أنها ستمثل مركزاً مهماً للمعلومات الموحدة، ولها موقعها الإلكتروني الخاص بها، ليس ليكون حلقة وصل فقط، بل منصة تسهل على المتصفحين والمهتمين معرفة البيانات والسير الذاتية للمعاهد والمدربين، وطريقة التواصل معهم، ناهيك عن معرفة حركية هذا القطاع الضخم، لجهة التدريب.

ومن تلك الملاحظات أن ذروة الدورات التدريبية، بالنسبة للمؤسسات والشركات، غالباً تكون في الشهور الـ 3 الأخيرة من العام، وأما بقية الشهور فنادراً ما تنشط فيها مثل هذه الفعاليات، وعلمنا بأن السبب هو الرغبة الملحة في «تصفير» ميزانية التدريب قبل انقضاء السنة المالية الحالية، للحؤول دون ترحيل «الفائض». منها إلى السنة الجديدة، ما يؤشر على أن ثمة من ينظر إلى التدريب على أنه ليس مطلباً ضرورياً يقتضيه التطوير، أما التفاوت في أجور المدربين فقصة.