أزمة صناعة الكتاب

رغم المساعي والجهود المبذولة في مجال صناعة الكتاب، ينفي مهتمون معرفتهم بعدد دور النشر العاملة في السوق المحلية؟ لا تتوفر إحصائية يمكن الاعتماد عليها؛ فإن علمت بعددها في مكان ما مثلاً، غاب عنك معرفتها في مكان آخر. المهتم يحتاج إلى إحصائية تشمل إمارات الدولة كلها. قد يقول قائل: المسألة بسيطة؛ يمكن معرفة ذلك بالسؤال عن عدد تراخيص النشر عبر البلديات أو الدوائر الاقتصادية المحلية، أي الاستعلام عنها في كل إمارة على حدة. قد يمكن ذلك، لكن هذا ليس هو الحل الأفضل.

المسألة الأخرى القائمة، والمشابهة في صعوبتها لهذه، هي عدد إصدارات الكتب السنوية؛ فمنذ عقدين وأكثر، كان يسهل على المهتم معرفة عدد الكتب التي صدرت في الإمارات سنوياً. اليوم، لا تعلم أي الجهات تسأل عن عدد الكتب التي صدرت في الإمارات على سبيل المثال في العام الماضي 2022؟ فضلاً عن طبيعة موضوعاتها ومجالاتها. لا تتوفر إحصائية يعتمد عليها، لاستخدامها، في بحث أو تقرير ثقافي فني، تحتاجه جهة ذات اهتمام بالمعرفة والثقافة، لتضع في ضوئه، سياسات مستقبلية في مجال الثقافة والفنون بإجمالها.

لهذا، دائماً ما كانت أصواتنا وقلوبنا مع الجهات التي ترعى التنمية المعرفية والثقافية، لعلمها الرسالي، ولصعوبة مهمتها في مجال حيوي ومتشعب، هو مجال الثقافة، وتحديداً صناعة الكتاب. لكن هل صناعة الكتاب في أزمة؟

المتفائلون يرون أن صناعة الكتاب تشبه صناعة السياحة إلى حد كبير، رغم التفاوت بينهما في الإيرادات. لكن ما الذي جعلهم يلحظون هذا التشابه؟

ثمة إجماع في الحقيقة، على أن صناعة الكتاب في العالم العربي تمر بأزمة، يتجلى حجمها بحالة تضرر العاملين في هذا المجال، وحالة التبرم حول واقع هذه الصناعة، وحالة الغموض وعدم اليقين بمستقبلها. ورغم عقد المؤتمرات والندوات والملتقيات حول ظاهرة أزمة الكتاب. ظل السؤال المطروح: أين يقع الخلل؟ بلا إجابة، ولمّا عزت الإجابة، طرح السؤال: لماذا؟.. وللحديث بقية.