اللوحة.. هل يمكن مضاعفة سعرها؟
كنا نتناقش لماذا لا توجد منصة لبيع اللوحات الفنية في الإمارات؟ مؤسسة فاعلة وقوية، تنصف الفنان، في جانبه المالي - التجاري؟
لكن السؤال، على حيويته، انطوى بالتقادم. والأسباب المباشرة لطرحه، أن اللوحة الفنية «سلعة»، تزداد أهمية وانتشاراً، ولها قيمة مالية، ترتفع وتهبط لعاملين: جودة العمل، وجودة الترويج، وأحياناً تهبط جودة العمل، لكن سمعة منصة البيع تثبت السعر. لذلك، هل يعقل أن يبقى الفنان، بمنأى عن الاستفادة المالية تلك المدفوعة بـ«سلعة» فنية، هو من أنتجها وتعب فيها؟
والمفارقة: بينما الآخرون في العالم يستمتعون بها، يظل هو يعاني من ضيق ذات اليد. العائد المالي - التجاري - لهذه السلعة الفنية، لا يستهان به، فالأرقام في السوق العالمية لافتة، خلافاً لما عليه السوق المحلية، فهي لا تزال تراوح هبوطاً وارتفاعاً. تؤشر على ذلك، نظرة متفحصة لواقع «سوق» السلعة الفنية، لتبين إلى أين وصلت؟
فالأرقام تثبت أن إيرادات تجارة اللوحات الفنية، في دبي كمثال، بلغت 183 مليون دولار سنوياً، وتشهد نمواً متزايداً نسبته 30 %. أسهمت في ذلك عوامل عدة: زخم الأنشطة الثقافية والفنية في دبي.
الاحتضان المبكر لدور المزادات العالمية «بدأت عام 2005»، من بينها دار «كريستيز» التي يتركز اهتمامها على روائع الفنون العربية. ترويج هذه السلعة الفنية، عملية تتنامى على منصات فاعلة عدة، منها «بينالي الشارقة» لمؤسسة الشارقة للفنون، وأما على مستوى المعارض الشخصية، فهي عدة، وبمسميات مختلفة.
لكنها رغم الكثرة، تبقى منصات محدودة الانتشار، لا تلبي نسبياً تطلعات الفنان المحلي الاقتصادية؛ فإن نجح في بيع لوحته، يفشل في طلب السعر الذي تستحقه، ويناسبه من جهة أخرى. مقترح: هل بالإمكان إنشاء مؤسسة - شبه حكومية - تنقل اللوحة الفنية المحلية، في جانبها الاقتصادي، إلى المستوى العالمي؟