ما يحدث اقتصادياً في العالم

دائماً ما كنت أضم صوتي إلى الداعين لعملية تثقيف اقتصادية للأفراد، عبر الصحافة المحلية في دول الخليج العربية، حيث شعوب المنطقة بمجملها تقريباً، تهتم بالجانب الاقتصادي في حياتها. وللتاريخ دور في ذلك. وهو خيار جيد وحكيم للأفراد وللدول.

الأحداث الاقتصادية التي تحدث في العالم الواسع من حولنا، تقتضي بالضرورة الحديث عنها من زوايا عدة، لكن أهمها، تلك التي تعنى بالمعلومة والتوعية، لا الموقف أو الرأي. إن السؤال الذي يدور اليوم في الأذهان، هو: ما الذي يجعل البنوك في العالم تتعثر أو تعلن إفلاسها؟.

ثمة عوامل عديدة ومشتركة، تجعل هذا البنك أو تلك الشركة، وكذلك الأفراد، يتعثرون، ويصل بعضهم إلى الإفلاس. من الأسباب الرئيسة لذلك: مخاطر عدم توفر السيولة أو التدفقات النقدية. فمعلوم أن البنوك تعتمد على الودائع كمورد رئيس. وعليها استثمارها في ما يسمى (الأدوات) المتاحة، وهي عديدة، في مقدمها إقراض المستثمرين (الشركات والأفراد) في القطاعات الاقتصادية.

فترة استحقاقات الودائع غالباً ما تكون قصيرة أو متوسطة، بينما استحقاقات القروض للمستثمرين تكون متوسطة وطويلة الأجل، فالبنوك تحرص بشدة على هذا التواؤم بين استحقاقات الودائع واستحقاقات القروض، لتجنب مخاطر نقص السيولة. وهو ما أسهم في ارتباك وإفلاس عدد من البنوك العالمية في الأسابيع الماضية.

إذا تأخر المقترضون عن سداد القروض أو فوائدها، يحدث إخلال في عملية التواؤم: بين التاريخ المحدد لسداد القروض، وبين التاريخ الفعلي لاستحقاقات الودائع. في حالة كهذه، تفقد البنوك القدرة على توفير السيولة لتلبية طلبات المودعين بسحب أموالهم، خاصة إذا كان عددهم كبيراً، والفترة المحددة قصيرة: يوم أو يومان. وبعضهم يستخدم التطبيقات الإلكترونية. التصرف الأوليّ الذي تلجأ إليه البنوك: بيع (أدواتها) استثماراتها بوقت وسعر غير مناسبين، وهو خسارة. أو ترفع الفوائد للمودعين، إغراء أو تصبراً، علّها تتمكن من إدارة أزمتها الطارئة. وقد تضطر البنوك إلى تدخُّل المصارف المركزية، لحماية حقوق المودعين، عبر ضخ سيولة مالية.