«القضايا الاستراتيجية» خارطة طريق للمنظومة الاستراتيجية

إن عملية تحديد القضايا الاستراتيجية لأي مؤسسة هي إحدى مراحل التخطيط الاستراتيجي، ويتم تحديد تلك القضايا وفق المراحل التي تسبقها وتؤثر في المرحلة التالية لها، ولتوضيح ذلك لا بد من الوقوف على كافة مراحل التخطيط الاستراتيجي للمنظومة للإلمام بالصورة كاملة، وتوضيح أهمية القضايا الاستراتيجية في كونها تعد خارطة طريق للمنظومة الاستراتيجية. فالتخطيط الاستراتيجي يمر بـ 8 مراحل، وهي:

1. التحليل الرباعي لعناصر القوة والضعف والفرص وكذلك التهديدات «SWOT Analysis»

2. تحليل احتياجات الأطراف الرئيسية ذات العلاقة

3. تحليل الأثر

4. تحديد القضايا الاستراتيجية للمؤسسة

5. بلورة الرؤية الاستراتيجية للمؤسسة

6. تشكيل رسالة المؤسسة

7. تحديد القيم المؤسسية

8. تصميم الأهداف والخارطة الاستراتيجية للمنظومة

وكما نرى فإن القضايا الاستراتيجية جاءت في المرحلة الرابعة من مراحل التخطيط الاستراتيجي، ومن الأولوية أن يتم تحديدها في الخطة، لأنها التي سوف يتم العمل عليها، والتي يؤمل في تحقيقها خلال الفترة التي يتم تنفيذ الخطة الاستراتيجية فيها.

ويتم تحديد القضايا الاستراتيجية من خلال تلخيص نتائج تحليلات المراحل التي تسبقها، وتتبلور القضايا وفقاً للعناصر الأساسية الآتية:

 

القضايا القانونية والتشريعية:

كالقضايا التي تتعلق بتراخيص ونظم تأسيس وتسجيل المؤسسة، والقضايا المتعلقة بالمحاكم ووصايا المالكين، وغيرها.

 

قضايا الموارد المالية

مثل القضايا التي تتعلق باستدامة أي موارد مالية للمنظومة أو المؤسسة، وقضايا الموازنات التقديرية، والتكلفة التشغيلية، وآليات المنح، وأي مصاريف عامة أخرى.

 

قضايا العملاء والمستفيدين

كالقضايا المتعلقة بإدراك متطلبات واحتياجات المستفيد وتطلعاته، واحترافيته، ومستوى وعيه، والمنهجية التي يتم التواصل من خلالها معه، وتأثيره في المجتمع.

 

قضايا المنتجات والخدمات

مثل القضايا التي تتعلق بالمنتجات وصناعتها والمواصفات الخاصة بالخدمات، وضمان جودة المنتجات، وأسلوب تقديم المنتجات والخدمات الأخرى.

 

قضايا الموارد البشرية

مثل القضايا المتعلقة باستقطاب العاملين وتأهليهم وتحفيزيهم، ورواتبهم، والمكافآت، واستحداث قادة من الصف الثاني وجميع الأمور المتعلقة بالعنصر البشري.

 

قضايا بيئة العمل

كالقضايا التي تتعلق بمستوى بيئة العمل ومدى جاهزيتها، ومستوى الاحترافية في بيئة العمل، والأساليب والأدوات العصرية التي توفر للعاملين بالمؤسسة.

 

قضايا تقنية المعلومات

كالقضايا المتعلقة بمستوى تطور المعدات التقنية والأجهزة والتطبيقات والبرامج والشبكات، ومواقع التواصل والأمور المتعلقة بالتكنولوجيا.

 

قضايا العلاقات الداخلية

جميع القضايا المتعلقة بمنظومة الاتصالات الإدارية بين جميع المستويات الإدارية سواء أفقياً أو رأسياً، أو القضايا المتعلقة بشكاوى العاملين ومقترحاتهم.

 

قضايا العلاقات الخارجية

مثل القضايا المتعلقة بتواصل المنظمة مع المالكين والشركاء والداعمين والمحتملين، والجهات الحكومية، والزوار والشركاء الاستراتيجيين.

 

قضايا البنية التحتية

كقضايا المباني والأصول الاستثمارية، وقضايا المشاريع الإنشائية.

 

قضايا النظام الإداري المؤسسي

مثل قضايا نظم العمل داخل المؤسسة، ويتضمن ذلك ما يتعلق بالهياكل التنظيمية، ومنح الصلاحيات، والأوصاف الوظيفية وكل ما يتعلق بشؤون الهيكل الوظيفي وأخرى.

 

قضايا الصورة الذهنية

كالقضايا التي تتعلق بتصميم هوية المنظمة وإبرازها للمجتمع، وتتبع أثرها، وما تضيفه للمجتمع وتعكس هويتها.

ومن ثم يقيّم مستوى تلك العناصر السابقة، ودورها في إحداث النقلة النوعية لأداء المنظمة، وتحديد العناصر ذات الأولوية القصوى واعتبارها القضايا الاستراتيجية التي يجب أن تُستدرك ضمن الخطة الاستراتيجية، وبعد ذلك يتم مراجعة القائمة الخاصة بتلك القضايا الاستراتيجية وتجمع في مجموعات كبيرة دون أن يتجاوز عددها 15 قضية مركزية.

ومما سبق يتضح مدى أهمية القضايا الاستراتيجية على اعتبار أنها تعد بمثابة خارطة طريق تسير وفقها المنظومة الاستراتيجية، ليس بالاعتماد عليها وحدها، لكن كإحدى أهم المراحل التي تقوم عليها الخطة الاستراتيجية.