الإمارات واحة مزهرة لحقوق الإنسان

سطَّرت دولة الإمارات سجلاً مشرقاً من الإنجازات المتألقة في سائر المجالات، حتى أصبحت محل إشادة وتقدير من جميع المنصفين حول العالم، من دول ومنظمات عالمية وشخصيات مرموقة.

ومن هذه المجالات مجال حقوق الإنسان، الذي أولته دولة الإمارات أهمية كبيرة، واعتنت به عناية بالغة، وذلك على الصعد والميادين كافة، سواء التشريعية أو القضائية أو الصحية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو غيرها، في منظومة متكاملة تضع العناية بالإنسان وحقوقه على رأس الأولويات الوطنية الاستراتيجية.

إن الحديث عن جهود دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان أكثر من أن تتسع له مقالات بل مجلدات، والواقع العملي خير شاهد وبرهان على ذلك.

فقد حققت دولة الإمارات المراكز المتقدمة في المؤشرات العالمية التي تصب في تعزيز حقوق الإنسان وتوفير الحياة الكريمة له، مثل مؤشرات سعادة المواطنين والوافدين، ومؤشرات التسامح مع الأجانب، ومؤشرات مستوى الرفاهية للعاملين في دولة الإمارات، وغيرها، كما تأتي دولة الإمارات في مقدمة الدول من ناحية الأمن والاستقرار وهذا ركيزة أساسية من ركائز حقوق الإنسان.

ونتيجة لهذه المقومات وغيرها أضحت دولة الإمارات وجهة جاذبة لمختلف الجنسيات من شتى قارات العالم، والذين يفدون إلى دولة الإمارات ليتمتعوا بالعيش الكريم فيها، ولم يكن ذلك ليتحقق لولا الواقع العملي المشرق لدولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان وجهودها المتميزة في توفير الحياة الكريمة لكل من يعيش على أرضها، ليصطدم أي تقرير زائف كاذب عن ذلك على صخرة هذا الواقع الإماراتي المشرق.

وفي إطار عنايتها المستمرة بحقوق الإنسان أنشأت دولة الإمارات «الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان» وفق أعلى المعايير الدولية وذلك بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته، وأناطت بها مهام عدة، ومنها المشاركة في وضع خطة عمل وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدولة.

ورصد أي تجاوزات أو انتهاكات لحق من حقوق الإنسان والتأكد من صحتها وإبلاغها إلى السلطات المختصة، وغير ذلك من المهام، وقد سبق ذلك أنظمة وتشريعات ومبادرات عدة، مثل استحداث وزارة للتسامح وللسعادة، وسن قانون مكافحة التمييز والكراهية، وغيرها من التشريعات والمبادرات التي تعزز حقوق الإنسان، وترسخ قيم التسامح والتعايش والاحترام في المجتمع، بما يكفل حقوق الجميع من دون استثناء.

وإذا تحدثنا عن الأزمات وحقوق الإنسان يتجلى دور الإمارات إحدى أبرز دول العالم في رعاية الإنسان وحمايته وتعزيز أمنه الصحي والمساهمة في تخفيف المعاناة عنه، ليس على المستوى المحلي فقط، بل على المستوى العالمي أيضاً.

وذلك انطلاقاً من قيم دولة الإمارات في مد يد العون للإنسان أينما كان، وأيّاً كان عرقه أو جنسه أو لغته أو دينه، حتى امتدت مساعداتها في أزمة كورونا إلى 128 دولة حول العالم، شملت مختلف أنواع المساعدات، في الوقت الذي تقوقعت فيه بعض الدول في أوروبا وغيرها على نفسها وتخلت عن مبدأ التعاون والتكافل مع غيرها.

إن إنجازات دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان تُسطَّر بمداد من ذهب، فهي الدولة التي جعلت سعادة الإنسان وراحته هدفها المستمر، وما أنجزته في هذا المجال لم تستطع بعض الدول إنجاز عشر معشاره، فكيف يليق بمنصف بعد ذلك أن يتعامى عن كل هذه الحقائق الناصعة القاطعة وينساق وراء تقارير مزيفة حبكتها عقول ضيقة مغلقة ونسجتها أيادٍ مغرضة حاقدة؟!

ولذلك فإن من العجب العجاب بعد هذا كله أن يُصدر البرلمان الأوروبي قراره المشين بشأن ملف حقوق الإنسان في الدولة، والذي رفضته دولة الإمارات لما اشتمل عليه من ادعاءات غير صحيحة، مع تجاهل تام لجميع الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان، وهو ما لاقى الرفض من كل العقلاء المنصفين.

إن حقوق الإنسان ليست مجرد تقارير تُكتب بعيداً عن المصداقية والواقعية لتحقيق مآرب معينة، بل هي منهج حياة، وواجب ومسؤولية يتحلى بها الإنسان تجاه أخيه الإنسان.

وقد ترجمتها دولة الإمارات العربية المتحدة في دستورها وقوانينها وتشريعاتها وقيمها ومبادئها وواقعها المشرق، حتى أضحت واحة مزهرة تنطق بالحقيقة فيها آلاف الألسنة التي يتمتع أصحابها بالأمن والاستقرار والحياة الكريمة في دولة الإمارات، متنعمين بكامل حقوقهم، في وطن السعادة والتسامح والازدهار.

* كاتب إماراتي