ليبيا وحلم دولة القانون

في الوقت الذي تتسارع فيه التحركات لوضع ليبيا في السكة الصحيحة وإنهاء حالة الفوضى ودور الميليشيات وسطوة السلاح، تسعى جهات إخوانية إلى استباق أي ترتيبات قد تفضي إلى استقرار الأوضاع في ليبيا بمحاولة تعطيل الحل السياسي وإعادة الأوضاع إلى مربعها الأول، ما يؤجل في كل مرة حلم الشعب الليبي بمستقبل ديمقراطي إلى أجل غير مسمى. 

سياسة التشنج والأفق المحدود يفترض أن تتوقف في هذه المرحلة التاريخية الحرجة لليبيا، فاستمرار الانقسامات سيعيد البلاد إلى نقطة الصفر، ويدخلها في المجهول،فالأزمة بدأت تتعقد وتصبح قابلة للانفجار وهو ما يحدث الآن، فعلى الليبيين جميعاً التمسك بالموجود والعمل على تغييره للأفضل، يإجراء المصالحات الوطنية التي طال انتظارها، وإلا ضاعت حقوق الوطن والمواطن، وحينها الكل مسؤول على جر ليبيا إلى الهاوية. 

ليبيا حريصة على الخروج من عنق زجاجة الإرهاب الذي التفّ حول مدنها وقراها، حيث قررت أخيراً مواجهة الإيديولوجيات المتطرفة، وإعاقة انتشارها في جميع أنحاء البلاد ،من خلال تكريس التوافق والتكاتف والتسامح وترسيخ صور الولاء والانتماء للوطن، بما يساهم في بناء مؤسسات خاصة وحكومية فعالة.

الفضاء مفتوح للعمل والإنتاج، وعلى الليبيين أن يختاروا وسط اللعبة الدولية الجارية، أدواتهم والإقلاع من لغة السلاح واستبدالها فوراً بلغة الحوار الواعي والحالم بدون خلط الأوراق. وقد آن الأوان لنسف كل الإشكاليات التي من الممكن أن تهدّد الهوية الوطنية، وفق رؤى مشتركة بين الهيئة التنفيذية والجيش، لتحقيق طموح الشارع الليبي، فيبعث دولة القانون التي تضمن استعادة وجود الدولة المدنية، بأسس توحد الجميع لا تقسمهم.