<p class='article-text'><div data-empty="false"> اشتباكات حلب أثبتت وجود تعايش هش في العلاقة بين الحكومة السورية (دمشق) و«قسد» مع إصرار «قوات سوريا الديمقراطية» على مشروع الحكم الذاتي ورفضها الاندماج الكامل في مؤسسات الدولة السورية الجديدة، وهو ما ترفضه دمشق التي ترى أن هذا النموذج يتعارض مع وحدة الدولة السورية التي تشكلت بعد إسقاط النظام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ولا شك أن فشل جولة المفاوضات الأخيرة التي توسطت فيها واشنطن لتنفيذ اتفاق دمج «قسد» في الجيش كان بمثابة الشرارة التي أشعلت الموقف مجدداً بعد تعثر الحل السياسي، لا سيما أن هذا التصعيد ميدانه مناطق مكتظة بالسكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سلوك «قسد» خلال الأسابيع الأخيرة سمته التسخين العسكري في بعض الجبهات، ومحاولة فرض نفسها قوة أمر واقع على السكان، فما يجرى في الشيخ مقصود والأشرفية هو نتيجة متوقعة في ظل غياب الحل النهائي، إلا أن ما كان غير متوقع هو أن يكون التصعيد من قِبل «قسد» على هذا المستوى من العنف والتهديد، لناحية نوعية السلاح المستخدم (المسيرات والصواريخ مثلاً) ولناحية توسيع ميدان التصعيد.كما ان التصعيد أيضا كان من دمشق في الاشتباك  ومحاصرة المنطقة دون البحث عت حلول وسط. <br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدد عدم دمج قوات «سوريا الديمقراطية» في الجيش السوري بتأجيج العنف، وربما يستدعي تدخل تركيا التي هددت بالتدخل في حال استمرار الاشتباكات ويُنظَر إليها بوصفها طرفاً يراوغ في تنفيذ الاتفاق.</div></p><div id='رفع-سقف-المطالب'><h2>رفع سقف المطالب</h2></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد محللون أن «قسد» تستخدم التصعيد رافعة تفاوضية؛ لرفع سقف المطالب، وتحسين شروط التفاوض، بتأخير الانتقال إلى المرحلة العملية من الاندماج، على أمل تحسين شروطه أو الحفاظ على مكاسب سياسية، فيما تسعى دمشق لفرض سيطرتها وتطبيق اتفاقات بهدف الضغط العسكري على «قوات سوريا الديمقراطية» لقبول التسوية. </div></p><p class='article-text'>لكن الشيء الذي لا يمكن إغفاله التأثير الأمريكي في تحديد مسار تفكيك «قسد» أو إعادة تشكيلها، إذ لا تزال تحظى بدعم يرتبط بذرائع تتعلق بمحاربة تنظيم داعش، وربما تلجأ واشنطن إلى استخدام أدوات ضغط على «قسد»، بما يتيح الحفاظ على الحد الأدنى من الشراكة معها، ويخفف استياء الحكومة السورية من استمرار «قسد " في رفض التسوية، لا سيما الاندماج في الجيش، واعتبار حيي الشيخ مقصود والأشرفية جزءاً إدارياً من مدينة حلب، وهو ما يمثل خطوة نحو دمج هذه الأحياء بشكل كامل في النسيج الإداري السوري.لكن يتطلب ذلك ليونة من الحكومة السورية في التعامل مع مطالب " قسد" لتحقيق الاندماج لاسيما العسكرية  وعدم تضييع امتيازات كانت تتمتع بها سابقا.<br></p><div id='وصفة-علاج'><h2>وصفة علاج</h2></div><p class='article-text'><div data-empty="false">قدم اتفاق 10 مارس 2025 بين دمشق و«قسد» وصفة علاج نحو إعادة التوحيد الوطني، لكنه عملياً عمل كآلية خفض تصعيد مُدارٍ، لا كحل. حيث يحمل حسب عدد من المحللين بعض الثغرات التي ساهمت في تأجيج الخلاف.<br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وبناء على عدة معطيات تبدأ بالمماطلة  من الجانبين وعدم الجدية في التعاطي مع الاتفاق فقد كثّفت «قسد» قصفها للمناطق الآهلة لإحراج الدولة السورية والضغط عليها في ثاني أكبر مدن البلاد من حيث عدد السكان والأهمية الاقتصادية، ورسمت ملامح مواجهة تتجاوز حدود الاشتباك الموضعي. ما يستدعي فتح حوار جاد وتقديم تنازلات من الطرفين. <br></div></p>

اشتباكات حلب.. معركة بين «الاندماج» والحكم الذاتي

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترقب الجميع الخطوة الأمريكية القادمة بعد اعتقال الرئيس مادورو، ورغم الاستعراض الأمريكي في اعتقال الزعيم الفنزويلي الذي تحدى ترامب ورفض الانصياع للسياسات الأمريكية منذ وقت طويل لم يتحدث ترامب عن تسليم السلطة للمعارضة، ولا عن مسار ديمقراطي واضح، بل عن «إدارة» أمريكية للبلاد ونفطها بـ«مليارات الدولارات»، وعن انتقال مؤجل للسلطة إلى أجل غير مسمى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> مشكلة اليوم التالي التي واجهت أمريكا تتكرّر، فالعملية الخاطفة بقوات دلتا باعتقال مادورو في 8 ساعات لا تكفي لحسم مستقبل فنزويلا حيث أكدت واشنطن أن علاقتها بحكومة ديلسي رودريغيز المؤقتة ستستند إلى قدرتها على الالتزام بقواعدهم، إلا أنها لوحت باتخاذ إجراءات عسكرية إضافية إذا لم تحترم مصالح أمريكا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن نجاح ترامب في المرحلة المقبلة سيتوقف على قدرته على إيجاد شركاء موثوق بهم داخل ما تبقى من مؤسسات الدولة الفنزويلية. فعلى الرغم من اعتبار واشنطن أن نظام مادورو غير شرعي، قال ترامب إن وزير الخارجية ماركو روبيو أجرى اتصالات مع نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز، زاعماً أنها «مستعدة للقيام بما يلزم». لكن رودريغيز سرعان ما نفت ذلك علناً مطالبة بالإفراج الفوري عن مادورو وزوجته.</div></p><div id='غموض'><h2>غموض</h2></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، «سنجري تقييماً استناداً إلى ما يفعلونه، وليس ما يقولونه علناً في الفترة الانتقالية». ولم يعطِ روبيو أي إشارة تدل على أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستدعم شخصيات معارضة سبق لواشنطن أن اعتبرتها قيادات شرعية للبلاد. وقال إن الولايات المتحدة تريد تجنّب التورّط في إعادة بناء دول. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رأت صحيفة «واشنطن بوست» أن عملية اعتقال مادورو بدت بارعة من حيث التنفيذ، غير أن ما بعدها ينذر بفوضى محتملة، معتبرة أن الخيارات المتاحة أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شديدة التعقيد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الصحيفة إلى أن الاكتفاء بإزاحة مادورو وترك أركان نظامه قائمة سيُعد إنجازاً منقوصاً، في حين أن السيطرة على النفط تبدو خياراً بالغ الصعوبة، لأن أي سلطة جديدة ستفقد شرعيتها إذا قبلت بذلك، وفق تقديرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تأمل إدارة ترامب أن تتمكن شخصيات المعارضة الفنزويلية من ملء الفراغ في السلطة والذي سيحدث في حالة الإزاحة بمادورو، وهو أمر درسته إدارة ترامب الأولى عندما دعمت زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو بعد فوز مادورو في انتخابات عام 2018 التي تم انتقادها دولياً باعتبارها مزورة. واعترفت إدارة ترامب الأولى رسمياً بغوايدو زعيماً شرعياً لفنزويلا في عام 2019، لكن محاولة الانقلاب الفاشلة في ذلك العام حالت دون تمكنه من السيطرة على السلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن من أجل الإبقاء على أي من قادة المعارضة المحتملين في السلطة، فإن نوع الدعم المطلوب من الولايات المتحدة سيتجاوز توفير جهاز آمن - ستكون هناك ضرورة إلى تقديم المساعدة على إعادة بناء الجيش، ورفع التجميد عن أموال الحكومة الفنزويلية، وتدريب قوات الشرطة التابعة لها، حسب ما قال الخبراء.</div></p><div id='الأمن-والاقتصاد'><h2>الأمن والاقتصاد</h2></div><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تعمل المعارضة الفنزويلية بقيادة ماريا كورينا ماتشادو وإدموندو غونزاليس منذ سنوات على خطط لليوم التالي، تشمل الأمن والاقتصاد والطاقة والبنية التحتية والتعليم. وأوضح ديفيد سمولانسكي، أحد قادة المعارضة، أن خطط «100 ساعة» و«100 يوم» جرى مشاركتها مع جهات داخل الإدارة الأمريكية، رغم عدم وضوح مدى تبني الإدارة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون سياسيون أن للولايات المتحدة عدة أهداف من وراء اعتقال مادورو، أبرزها السيطرة على الثروة النفطية الهائلة لفنزويلا، وتقويض علاقاتها مع روسيا والصين. كما تسعى واشنطن إلى توجيه رسالة واضحة لدول أمريكا اللاتينية بضرورة الابتعاد عن المسارات التجارية والسياسية التي ترسمها بكين وموسكو، ولا سيما كوبا وكولومبيا وبنما والبرازيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد هؤلاء المراقبون أيضاً بأن أحد دوافع الهجوم هو إبعاد خطر تمركز أسلحة نووية قرب البحر الكاريبي، القريب من السواحل الأمريكية، في ظل التعاون بين فنزويلا وكل من روسيا والصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مجلة "إيكونومست"  البريطانية كشفت أن مادورو خلال سنوات حكمه، أعاد تشكيل الدولة بحيث تصبح شبكة ولاءات متداخلة: جنرالات يسيطرون على قطاعات اقتصادية، أجهزة أمنية متغلغلة، وحتى جماعات مسلحة تعمل في الظل لصالح النظام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجيش الفنزويلي في هذا السيناريو قد ينقسم بين وحدات ملتزمة بالحكومة السابقة ووحدات  مع واشنطن تحمي مصالحها الخاصة. ويؤدي هذا الانقسام إلى حالة استنزاف طويل الأمد مع احتمال ظهور مجموعات مسلحة مستقلة أو فصائل خارج السيطرة الرسمية.</div></p>

بعد إطاحة مادورو: كيف ستدير واشنطن اليوم التالي في فنزويلا؟

<p class='article-text'>لم يسفر الاجتماع بين الحكومة السورية وقائد «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، مظلوم عبدي، عن نتائج ملموسة من شأنها التسريع في تنفيذ الاتفاق على الأرض، ويعكس المشهد الحالي تناقضاً واضحاً بين التصريحات والوقائع، حيث بات الحديث عن اتفاق نهائي سابق لأوانه، في ظل خلافات داخل «قسد» وتباين المواقف الإقليمية والدولية مع انتهاء المهلة الممنوحة لـ« قسد» للاندماج مع الحكومة السورية، فيما بات الواقع الميداني في شمال البلاد على فوهة بركان، في وقت ثمة توترات غير مسبوقة على خطوط التماس التي تفصل مناطق سيطرة القوات الحكومية مع «قسد». </p><p class='article-text'><br>يؤكد محللون أن الاتفاق دخل بعد توقيعه بأيام حالة من الجمود السياسي، فلم يقم أيّ طرف باتخاذ خطوات عملية على أرض الواقع لتحقيق الاندماج، وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين بالمسؤولية عن خرق بنود الاتفاق. ورغم تدخل الولايات المتحدة وتركيا على الخط مباشرة،</p><p class='article-text'>وأرسلت مبعوثيها إلى سوريا، إلا أن الاتفاق لم يتحرك رغم الاجتماعات المكثفة حيث أن الاتفاق لم يحقق تقدماً لا على صعيد تسليم مؤسسات الدولة، ولا على صعيد دمج القوى العسكرية والأمنية لـ«قسد» ضمن مؤسسات الدولة السورية. </p><p class='article-text'>وتبرز، في هذا الإطار، خلافات أيديولوجية وإشكاليات عسكرية ولعلّ أبرزها مسألة ضمّ ما لا يقل عن 20 ألفاً من «وحدات حماية المرأة» التي تقاتل في صفوف «قسد» إلى الجسم العسكري وهو ما ترفضه كليا دمشق، ما جعل العلاقة بين الجانبين  تتأرجح بين فرص التقارب وهاجس التصادم، فالتفاهم بين الجانبين بات يعتمد على معيار الثقة المقرونة بالأفعال.</p><p class='article-text'>مستقبل التفاهم</p><p class='article-text'><br>وحُدّدت مهلة زمنية لتنفيذ بنود اتفاق 10 آذار حتى نهاية عام 2025، إلا أن المهلة انتهت دون استكمال عملية الدمج، ما فتح نقاشاً واسعاً حول مستقبل التفاهم بين دمشق وقسد والخيارات المطروحة أمام الطرفين.​ أظهرت تصريحات متباينة من«قسد» والحكومة السورية حجم التعثر؛</p><p class='article-text'>فبينما تؤكد قيادة «قسد» التزامها بالاتفاق وتتهم أطرافاً داخل الدولة بالتلكؤ أو محاولة فرض حلول أحادية، تتحدث أوساط في دمشق عن غياب خطوات عملية كافية من جانب «قسد» لتنفيذ البنود، خاصة ما يتعلق ببنية قواتها ومرجعيتها السياسية والإدارية.</p><p class='article-text'> اختبار حاسم <br> ولا شك المفاوضات الحالية بين دمشق و«قسد» تمثّل اختباراً حاسماً لمستقبل الدولة السورية، وهذا ما يفسّر الضغط الإقليمي والدولي على طبيعة المفاوضات، ونتائجها، و يتجاوز الجدل الجانب العسكري ليشمل أبعاداً سياسية ودستورية واسعة، تتعلق بالمركزية مقابل اللامركزية، وحماية المكتسبات المحلية، وبناء الثقة المتبادلة بين الأطراف.</p><p class='article-text'>علما أن العلاقة بين «قسد» ودمشق يفترض أن يكون أساسها الحوار المستمر والقابلية للتوصل إلى تسوية تندرج تحت إطار الهوية الوطنية الجامعة. <br>بالنسبة للحكومة السورية الجديدة، لا يقتصر ملف النفط شرق الفرات على كونه مسألة إيرادات مالية، بل يرتبط مباشرة بمفهوم السيادة وإعادة بناء الدولة، فاستعادة السيطرة على موارد الطاقة تعني تعزيز الاستقرار المالي عبر تقليص الاعتماد على المانحين، وتحسين القدرة على توليد الكهرباء من الغاز المحلي بدل الاستيراد المكلف سياسياً ومالياً، إضافة إلى تفكيك جزء مهم من اقتصاد الحرب القائم على التهريب.</p><p class='article-text'>واشنطن تسعى في المرحلة المقبلة إلى إحداث نوع من التوافق بين الطرفين، فهي تريد دولة سورية قوية، لكنها في الوقت نفسه لا تريد التفريط بـ«قسد» التي تعد ورقة مهمة.<br> الولايات المتحدة تميل حالياً إلى دعم دمشق في بسط سيطرتها على كامل الأراضي السورية، لكنها تدرك حجم الدور الذي لعبته «قسد» في الحرب على تنظيم داعش، ولذلك لا تفكر بالتخلي عنها.</p>

«قسد» ودمشق.. الخلافات أكبر من التفاهمات

<p class='article-text'>في لقاء يعد السادس بينهما منذ عودة ترامب إلى منصبه، تسود تقديرات بإمكانية حدوث صفقات في لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، من خلال إطفاء جبهة، لا سيما ما يتعلق بغزة، وإشعال جبهات أخرى مثل لبنان وإيران.<br></p><p class='article-text'>اللقاء شهادة على اعتماد إسرائيل الكامل على الولايات المتحدة، والحاجة إلى تنسيق المصالح والتوقعات والمواقف معها في طيف واسع من القضايا الإقليمية، ويمكن أن يرضخ نتانياهو لضغوطات ترامب ببدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة، لكن يرتقب أيضاً أن يدفع نتانياهو باتجاه ممارسة الولايات المتحدة ضغوطاً على إيران لوقف تقدمها العسكري.</p><p class='article-text'>ويسعى  نتانياهو للحصول على ضوء أخضر بضرب إيران في حال استمر عملها على تطوير برنامجها الصاروخي، كما هو الحال مع لبنان في حال استمرار «حزب الله» رفض تسليم السلاح.  لكن ليس هناك ضمانات بأن ترامب سيتبنى كل هذه المطالب كما هي، خصوصاً في الملفات التي تتقاطع فيها المصالح الأمريكية مع تقليل التوتر أو البحث عن تسويات إقليمية.</p><p class='article-text'>من خلال التسريبات التي تبادلها الطرفان قبيل اللقاء، يمكن استنتاج وجود فجوة بينهما أيضاً في ترتيب أهمية القضايا، فترامب يرى أهمية كبرى في الانتقال السريع إلى المرحلة الثانية من خطته لتسوية الوضع في غزة، لأنها مفتاح تحقيق رؤيته للسلام الإقليمي، فيما يضع نتانياهو إيران في المقام الأول.قبل توجهه إلى فلوريدا،</p><p class='article-text'>أعد نتانياهو ملفاً قديماً جديداً حول جدية التهديد الإيراني بما يحتم معالجة فورية له، فإما تدعم أمريكا ضربات توجهها إسرائيل بمفردها لأهداف أساسية في إيران، أو تشاركها في عمل عسكري يحاكي ما حدث في الصيف الماضي.</p><p class='article-text'>ويحضر الملف الإيراني بقوة في المحادثات، إذ تسعى تل أبيب إلى نقل مخاوفها المتزايدة بشأن محاولات طهران إعادة بناء وتطوير منظومتها الصاروخية، وما قد يشكله ذلك من تهديد مباشر للاستقرار الإقليمي والأمن الإسرائيلي، خصوصاً في ظل المعطيات الاستخباراتية الأخيرة.</p><p class='article-text'>وسافر نتانياهو برفقة والدي الأسير الإسرائيلي ران غويلي، في محاولة للضغط على الإدارة الأمريكية لتأجيل المرحلة الثانية من خطة إعادة الإعمار لحين العثور على جثته وإعادتها إلى إسرائيل.</p><p class='article-text'>كما من المتوقع أن يضغط نتانياهو على ترامب لضمان عدم إحكام الانتقال إلى المرحلة الثانية قبل تحديد مكان جثة غويلي، وإبقاء الحدود مفتوحة أمام إمكانية العثور عليها، ما يعكس حساسية الملفات المرتبطة بالأمن والجانب الإنساني في غزة.</p><p class='article-text'>وأوضحت «سي إن إن» أن «المصادر الإسرائيلية تشير إلى أن نتانياهو قد يسعى للحصول على موافقة لعملية عسكرية أخرى داخل غزة قبل المضي للمرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، وهو استعراض أخير للقوة لإرضاء شركائه قبل تقديم المزيد من التنازلات».</p><p class='article-text'>من جهتها أوضحت «القناة 12» العبرية أن «جي دي فانس، وماركو روبيو، وجاريد كوشنر، وستيف ويتكوف، وسوزي وايلز، قد خسرهم نتانياهو جميعاً، والشخص الوحيد المتبقي لديه هو الرئيس ترامب، الذي لا يزال يكن له الود، لكن الأخير يريد أيضاً أن يرى صفقة غزة تتحرك بشكل أسرع مما هي عليه الآن»</p><p class='article-text'>يرجح المحللون أن المطلب الإسرائيلي بعدم انسحاب الجيش من غزة إلا بعد نزع سلاح «حماس» بالكامل قد يشكل نقطة خلاف مع الموقف الأمريكي الذي يسعى لإنتاج تقدم ملموس في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، بما يتضمن انسحاباً مرحلياً وحدوداً معينة. ن</p><p class='article-text'>قل «أكسيوس» عن مسؤولين في البيت الأبيض قولهم: «إن واشنطن تريد إعلان إدارة تكنوقراطية فلسطينية مؤقتة في غزة وقوة الاستقرار الدولية في أسرع وقت ممكن».</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يتم الكشف عن قوة الاستقرار الدولية، المكلفة بحفظ الأمن في قطاع غزة، ومراقبة تنفيذ نزع السلاح، وتأمين توزيع المساعدات الإنسانية، ومنع أي محاولات لإعادة تأهيل حركة «حماس».</p><p class='article-text'>ولمنع الانزلاق مجدداً إلى الحرب، يؤكد محللون أنه ينبغي على الرئيس الأمريكي أن يكون صريحاً وحازماً مع نتانياهو، وأن يحدد بوضوح متطلبات استقرار المنطقة بما يضمن أن يتصرف نتانياهو على هذا الأساس.</p>

لقاء ترامب نتانياهو السادس.. صفقات تطفئ جبهات وتشعل أخرى

<p class='article-text'>لم «يحلم» الأوروبيون يوماً أنهم سيعيشون «كابوساً» كالكابوس الذي اسمه دونالد ترامب خلال سنة 2025، حيث تعرضوا لصدمات قاسية من سياسة ترامب وكانوا ضحية مزاجه المتقلب بعدما اتخذ منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير، مجموعة إجراءات تتوافق مع عقيدته «أمريكا أولاً».</p><p class='article-text'>ولم تكن القارة العجوز يوماً بهذا القدر من التبعية لأهواء رئيس أمريكي. من فرض الرسوم الجمركية على الألمنيوم إلى محاولات الابتزاز بشأن الضرائب الرقمية والتنظيمات، وفرض الرسوم الجمركية الأعلى منذ قرن، وضغوطات حول الهجرة والقبول بوثيقة السلام في أوكرانيا التي تمنح امتيازات لبوتين على حساب كييف والرضوخ للعقيدة الأمريكية.</p><div id='حقائق-مؤلمة'><h2>حقائق مؤلمة</h2></div><p class='article-text'>عام 2025 كشف عن حقائق مؤلمة للاتحاد الأوروبي، تتمثل بالعلاقة التجارية المضطربة مع الولايات المتحدة، واعتماده المفرط على المظلة الأمنية الأمريكية، وضعف وحدته الداخلية في مواجهة الضغوط الخارجية.حاول ترامب في أكثر من مناسبة مهاجمة المصالح الأوروبية وإذلال القارة، وسلط ترامب الضوء على إحدى نقاط ضعف الأوروبيين الكبرى، وهي عدم قدرتهم على اتخاذ القرار والتصرف،</p><p class='article-text'>وكانت الفكرة الرئيسة «التصعيد لإجبار الطرف الآخر على التراجع»، وهو نهج شوهد لاحقاً في صراعات ترامب مع الصين وكندا، لكن الاتحاد الأوروبي لم يجرؤ على التصعيد.</p><p class='article-text'>على صعيد الحرب في أوكرانيا، اتهم ترامب القادة الأوروبيين بعدم القدرة على إنهاء النزاع، قائلاً: «يتحدثون كثيراً لكنهم لا ينجزون شيئاً، والحرب تستمر بلا نهاية».</p><div id='استعراض-القوة'><h2>استعراض القوة</h2></div><p class='article-text'>المؤكد أن مشهد جدال الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس أوكرانيا فولوديمير زيلنسكي كان حدثاً دبلوماسياً نادراً وصادماً، حيث جرت العادة أن يخرج الزعماء بمشاهد الابتسامات لكن يبدو أن إدارة ترامب استحدثت بروتوكولاً خاصاً لضيوفه يعمد خلاله إلى استعراض نفوذه والضغط عليهم أمام الشاشات سعياً لانتزاع تنازلات بعينها.</p><p class='article-text'>الصورة التي خرجت أيضا من قمة واشنطن بعد قمة ألاسكا التي جمعت ترامب ببوتين كانت أهم بكثير من مشاهد محادثات السلام في أوكرانيا. تحكي عن «انهيار» شامل. حيث ظهر القادة مصطفين أمام ترامب، يتظاهرون بالتماسك وهم في حالة إحراج شديد، يتنافسون على إعطاء «صورة جيدة»، رغم أن نتائج القمة لم تكن في صالحهم بل في صف بوتين، لا تشديد للموقف بشأن أوكرانيا ولا خطوط حمراء مرسومة لردع النتائج الأسوأ.</p><p class='article-text'>تجد أوروبا الآن نفسها في مواجهة قبضة «ترامب الحديدية»، حيث لم يعد الدفاع عن أوروبا أولوية أمريكية، ولم تعد واشنطن مستعدة لتحمل أكلاف حماية القارة من دون مقابل مباشر. وهذا يعني عملياً أن أوروبا تدخل مرحلة «ما بعد اليقين الأمني»، بحيث تصبح مسؤولية دفاعها عن نفسها أكبر من أي وقت مضى.</p><div id='اختراق-الأجواء'><h2>اختراق الأجواء</h2></div><p class='article-text'>من الشرق -وإلى جانب الحرب على أوكرانيا- تتعرض القارة الأوروبية لعمليات روسية في أجوائها ومياهها وفضائها السيبراني، وانتهاك المسيّرات لأجوائها.«انتهاء أوروبا»لم يسبق لرئيس أمريكي أن أعلن رسمياً «انتهاء» أوروبا في وثيقة استراتيجية وطنية، فهو يخطط لانسحاب مجدول للقوات الأمريكية من أوروبا، حيث سيبقى حلف الناتو قائماً، لكن بصورة مغايرة - إذ يتعين على الأوروبيين دفع 5% من ناتجهم المحلي الإجمالي للدفاع (مقارنة بـ2% اليوم)، في حين تتحول واشنطن من لاعب رئيسي إلى منظم.</p><p class='article-text'>حددت الوثيقة ما تريده الولايات المتحدة من أوروبا وهو الدفاع عن نفسها وتحديداً صرف مزيد من المال لصالح شراء السلاح من الولايات المتحدة والتوقف عن الاعتماد على الولايات المتحدة كحامي طبيعي لها، وهي تتحدث بوضوح أن «من يدفع أكثر يحظى بالحماية».</p><p class='article-text'>وألقى ترامب قنبلة في الملعب الأوروبي مطالباً دول القارة ضمنياً إما الاستسلام لعرضه للتسوية في أوكرانيا وقبول أن تصبح أوروبا بأسرها مجرد تابع للعم سام، أو تحمل المسؤولية والتصدي لبوتين ونشر قوات أوروبية على الأراضي الأوكرانية كبداية، والاستعداد لتخلي أمريكا عن التزاماتها الأوروبية في النهاية.</p><div id='تصعيد-غير-مسبوق'><h2>تصعيد غير مسبوق</h2></div><p class='article-text'>عام ترامب وهو على رأس البيت الأبيض تصعيد غير مسبوق في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا، حيث وضعت السياسات الأمريكية الاتحاد الأوروبي تحت ضغط هائل دفعه لإعادة النظر في تحالفاته الاقتصادية واعتماده على الولايات المتحدة.وفي التجارة،</p><p class='article-text'>ذروة الأزمة في يوليو الماضي، كانت حين اضطرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، للسفر إلى منتجع ترامب للغولف في اسكتلندا لإبرام صفقة أحادية الجانب ورغم الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمصدرين الأوروبيين، قبلت بروكسل بسقف رسوم 15% مقابل وعود أمريكية غير مؤكدة بدعم الملف الأمني وأزمة أوكرانيا.</p><p class='article-text'>وتحت ضغط الولايات المتحدة، حظر الاتحاد الأوروبي تقنية الجيل الخامس لشركة هواوي، وعلق المصادقة على اتفاقية الاستثمار الشاملة بين الصين والاتحاد الأوروبي، وهو ما تبين أنه خسارة كبيرة لفرص كانت ستعود بالنفع على الشركات والمستهلكين الأوروبيين.</p><p class='article-text'>اختتم ترامب العام كما بدأ، مع هجوم آخر من ترامب على أوروبا وقادتها. ويقول لصحيفة بوليتيكو: «أعتقد أنهم ضعفاء. وهم أيضاً لا يعرفون ما يفعلونه بشأن التجارة»، وأن أوروبا «تسير في اتجاه خطأ»، ويبدو أن الصفعة التي تلقتها أوروبا في استراتيجية أمريكا هذا العام قد تكون جرس إنذار يدفعها إلى أن تصبح أكثر استقلالية في عالم متعدد الأقطاب.</p>

أوروبا 2025... ضحية مزاج ترامب المتقلب

<p class='article-text'>جدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حاجة بلاده إلى غرينلاند لضرورات «الأمن القومي»، ورغم أن هذه المنطقة الدنماركية ذات الحكم الذاتي، مواردها المعدنية الهائلة، والتي لم تستغل معظمها، مطلوبة بشدة، فهل يريد الاستثمار في الأمن القومي لتحقيق اختراق جديد لا سيما بعد تعيينه جيف لاندري، حاكم ولاية لويزيانا الجمهوري، سيصبح المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى غرينلاند.</p><p class='article-text'>وقال ترامب: «نحتاج إلى غرينلاند من أجل الأمن القومي، وليس المعادن»، مضيفاً: «إذا نظرتم إلى غرينلاند، إذا نظرتم على امتداد سواحلها، ترون سفناً روسية وصينية في كل مكان»، وأكد أنه «يجب أن نحصل عليها».</p><p class='article-text'>ولا شك ان تركيز ترامب بالأمن القومي مرتبط بحرص أمريكا على بتوسيع وجودها العسكري عبر أمور منها وضع رادارات هناك لمراقبة المياه بين الجزيرة وأيسلندا وبريطانيا، إذ تعد تلك المياه بوابة للسفن البحرية والغواصات النووية الروسية.أهمية استراتجية  ويؤكد محللون ان لدى الأميركيين اهتمام قوي بمراقبة أنشطة الدول الأجنبية في غرينلاند؛ لأنها تُعد ذات أهمية استراتيجية كبيرة للأمن القومي للدول الأخرى.</p><p class='article-text'>ولهذا السبب، قد يُنظر إلى أي استثمار أو نشاط فيها، من وجهة النظر الأميركية، على أنه يشكل تهديداً أمنياً«. ولا يعد ترامب أول رئيس أميركي يطرح فكرة السيطرة على غرينلاند، إذ تعود الأمثلة إلى عام 1867، عندما نظرت إدارة أندرو جونسون في شراء الجزيرة بعد صفقة ألاسكا، التي اشترت فيها أميركا ألاسكا من روسيا مقابل 7.2 مليون دولار.</p><p class='article-text'>كان العرض الأكثر جدية لضم جرينلاند في عام 1946، عندما قدم الرئيس السابق هاري إس. ترومان عرضًا بعد الحرب العالمية الثانية لشراء الجزيرة من الدنمارك مقابل 100 مليون دولار من الذهب، والذي تم رفضه.</p><p class='article-text'>تنافس القوى العالمية تتوقع الولايات المتحدة مستقبلاً تتنافس فيه القوى العالمية على موارد غرينلاند المعدنية غير المستغلة، لا سيما النفط والغاز، نظراً لوقوع جزء كبير من الجزيرة داخل الدائرة القطبية الشمالية.</p><p class='article-text'>ومع ذوبان الجليد الذي يُغير ملامح أجزاء من الجزيرة، قد تُفتح ممرات ملاحية استراتيجية.هكذا تصبح غرينلاند أداةً في يد ترامب لتحقيق مصالحه في الجغرافيا السياسية للقطب الشمالي. وفي الوقت نفسه، من منظور جيوسياسي أمريكي، لا ينبغي المبالغة في تقدير القيمة الاستراتيجية أو الاقتصادية لغرينلاند، فهي تقع على مسافة طويلة من نوك إلى روسيا، وأبعد من ذلك بكثير إلى الصين.</p><p class='article-text'>تُعدّ غرينلاند ذات أهمية بالغة للولايات المتحدة الأمريكية. فمن الناحية الجغرافية، تُشكّل أكبر جزيرة في العالم جزءًا من قارة أمريكا الشمالية، وبالتالي تُعدّ عنصرًا أساسيًا في منظومة الدفاع الأمريكية.</p><p class='article-text'>ولذلك، تمتلك الولايات المتحدة قاعدة»بيتوفيك«العسكرية (المعروفة سابقًا باسم»ثول") في أقصى شمال غرب الجزيرة منذ عام 1951.</p><p class='article-text'>اليوم، يُعدّ هذا الموقع حسب عدد من المحللين، جزءاً من قوة الفضاء الأمريكية، ويحتلّ مركزاً محورياً لمراقبة أنشطة الصواريخ والفضاء. كما يُمكن أن تُصبح الجزيرة حلقة وصل مهمة في الحفاظ على خطوط الإمداد من الساحل الشرقي للولايات المتحدة إلى شمال أوروبا.</p><p class='article-text'>استخدمت إدارة ترامب القطب الشمالي لتسليط الضوء على ضرورة وقف التوسع الروسي والصيني. وعلى وجه الخصوص، أدى اهتمام الصين المتزايد بالقطب الشمالي إلى سياسة أمنية أمريكية جديدة وأكثر استباقية تجاه القطب الشمالي.</p>

استراتجية ترامب في غرينلاند.. من المعادن الى الأمن القومي

<p class='article-text'>تصعيد أمني جديد في حلب وسقوط قتلى في اشتباكات وقعت بين قوات من الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية «قسد»، في محيط حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، وجاء ذلك مع اقتراب موعد انتهاء المهلة المحددة لتنفيذ بنود اتفاق 10 مارس، في نهاية العام 2025، حيث تزداد المخاوف من احتمال انزلاق المشهد نحو تصعيد أوسع، فهل يمثل مقدمة لجولة صدام جديدة قابلة للتوسع في مناطق أخرى، أم أنه مجرد توتر محدود تحتويه التفاهمات بين الجانبين؟</p><p class='article-text'>على الرغم من أن الاتفاق حظي بترحيب إقليمي ودولي، وجرى بوساطة ورعاية أمريكية، فإنه واجه تحديات كبيرة، تجسدت في تأخير تنفيذه، واندلعت أعمال العنف بعد ساعات من تصريح وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، خلال زيارته إلى دمشق بأن قوات سوريا الديمقراطية لا تعتزم فيما يبدو الوفاء بالتزامها بالاندماج في القوات المسلحة للدولة بحلول الموعد النهائي المتفق عليه بنهاية العام.</p><p class='article-text'>تساؤلات</p><p class='article-text'>التصعيد الأخير يطرح جملة من التساؤلات حول أسبابه وطبيعته والظروف التي أحاطت به، لكنه يكشف عن قدرة عالية لـ«قسد» على استثمار الوقائع الأمنية لتدعيم موقفها التفاوضي، وإقناع واشنطن بضرورة التريث في ممارسة الضغط، علماً أن واشنطن تريد اندماج «قسد»، لكنها لا تضغط بشكل كامل لتحقيق هذا الاندماج، ولعل «قسد» تريد ضغطاً جدياً على الحكومة، خصوصاً أنها تجد في لقاءات متجددة مع الأمريكيين أنهم لم يسحبوا البساط من تحتها بعد، وما زالوا يعتبرونها رأس حربة ضد تنظيم داعش، لا سيما بعد حادثة إدلب،</p><p class='article-text'>لذلك تحاول رفع سقف الشروط وصولاً إلى غايتها في مسألة اللامركزية.ويبقى الخلاف الجوهري بين دمشق و«قسد» يكمن في نظام الحكم اللامركزي في سوريا، الذي تطالب به الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، والذي يتم رفضه باستمرار من قبل الحكومة السورية.</p><p class='article-text'>المهلة</p><p class='article-text'>تقترب المدة المحددة لتنفيذ اتفاق العاشر من مارس من نهايتها، دون أي تقدم يذكر، بل على العكس، تتعقد التفاصيل التنفيذية للاتفاق في العديد من الملفات، لا سيما الجيش، والمؤسسات، وشكل الإدارة للمناطق.لا تزال الوقائع تشي بإمكانية العودة إلى المربع الأول، لا سيما أن الاتفاق بين دمشق و«قسد» يعاني من نقص الضمانات الدولية، ما يجعله عرضة للتلاعب، خصوصاً مع رفض دمشق اللامركزية، إضافة إلى أن هذا التأخير يعكس التدخلات الإقليمية.</p><p class='article-text'>وتخلص التحليلات إلى أن الاندماج الكامل ضمن مؤسسات الدولة، وفق الصيغة التي تطرحها دمشق، يعني عملياً فقدان امتيازات النفط وتحويل الموارد إلى الخزينة المركزية، وإعادة هيكلة القوى العسكرية ضمن الجيش السوري، وهو سيناريو لا تريده «قسد»، كما أن الإصرار على البنية التنظيمية والدور القتالي المستقل يعني الإبقاء على الوضع الحالي دون تنفيذ اتفاق 10 مارس ، وهو ما يتناقض مع طبيعة الدولة المركزية التي تسعى دمشق إلى إعادة ترسيخها بعد سنوات الحرب.</p>

اشتباكات حلب.. مقدمة لجولات صدام أم رفع سقف الشروط لاتفاق الدمج؟

<p class='article-text'>تتجه الأنظار نحو لقاء 29 ديسمبر الجاري في فلوريدا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، والمنازلة الحامية بين الخيار العسكري الذي يؤيده نتانياهو مع إيران والخيار الدبلوماسي الذي يفضله ترامب، حيث إن خيار تل أبيب يمكن أن يصطدم برفض الولايات المتحدة الانزلاق في حرب جديدة بالمنطقة، سيما وأن تصريحات ترامب تظهر تحفظه على دخول بلاده في صراع جديد، رغم الضغوط الإسرائيلية مقابل الليونة حول المرحلة الثانية من اتفاق غزة.<br></p><p class='article-text'>وأفادت شبكة «NBC News» الأمريكية بأن المسؤولين الإسرائيليين باتوا أكثر قلقاً إزاء ما يصفونه بـ«توسع إيران في إنتاج الصواريخ الباليستية» ضمن برنامجها الصاروخي، وهو البرنامج الذي تضرر جزئياً نتيجة ضربات عسكرية إسرائيلية نُفذت في وقت سابق من هذا العام.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن نتانياهو قد يعرض على الرئيس الأمريكي أربعة خيارات للعمل، مماثلة لتلك التي عرضت في المكتب البيضاوي قبل هجمات يونيو: عملية إسرائيلية مستقلة، أو عملية بمساعدة أمريكية محدودة، أو عملية أمريكية إسرائيلية مشتركة، أو عملية أمريكية مستقلة.</p><p class='article-text'> اختار الرئيس ترامب تفويض عملية مكتب نانياهو لم ينفِ ما نشر من أن نتانياهو يعتزم بحث ملف توجيه ضربة لإيران مع الرئيس الأمريكي، في ضوء تقارير استخباراتية تتحدث عن تسارع في إنتاج الصواريخ الباليستية الإيرانية.</p><p class='article-text'>وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أكد الأسبوع الماضي احتمال أن تقوم الولايات المتحدة بتوجيه ضربة جديدة لإيران في حال رفضت القيادة الإيرانية التوصل إلى اتفاق مع واشنطن، وواصلت تنفيذ برنامجها الصاروخي، لكنه ركز على الحل الدبلوماسي.</p><div id='اتفاق'><h2>اتفاق</h2></div><p class='article-text'>وبحسب ترامب، قد تحاول إيران مواصلة تنفيذ برنامجها النووي، مضيفاً: «سيستغرق الأمر منهم وقتاً طويلاً لإعادة بنائه، لكن إذا أرادوا استعادته من دون التوصل إلى اتفاق معنا، فسندمر هذا البرنامج أيضاً، يمكننا تدمير صواريخهم بسرعة كبيرة»، لكنه لم يستبعد التسوية.وقال: إن «إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق معي».</p><p class='article-text'>tي الأثناء، أقر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بتعرض المنشآت النووية الإيرانية «لأضرار جسيمة»، مؤكداً في الوقت نفسه أن البرنامج النووي لم يقضَ عليه، وأن طهران لا تزال متمسكة بحقها في التخصيب، مع إبداء استعدادها لتقديم «ضمانات كاملة» تؤكد الطابع السلمي للبرنامج.</p><p class='article-text'>وأعلن عراقجي استعداد طهران لتقديم ضمانات دولية، قائلاً: «نحن مستعدون لتقديم ضمانات كاملة بأن برنامجنا سلمي وسيبقى سلمياً إلى الأبد».</p><div id='بيانات'><h2>بيانات</h2></div><p class='article-text'>في المقابل، أفاد مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، بأن الوكالة لم تتلق من إيران أي بيانات أو تقارير بشأن حالة مخزونات اليورانيوم المخصب والأضرار التي لحقت بالمنشآت النووية.وقال غروسي، في تصريح صحافي حول ما إذا كانت تلقت الوكالة تقارير من إيران: «لا، لم تتلقَ».مشتركة.</p>

لقاء ترامب - نتانياهو.. منازلة بين الخيار العسكري والدبلوماسي حول إيران

<p class='article-text'>بعد أشهر من الانتقادات الدولية وضغط الرأي العام الأمريكي، غيرت واشنطن نهجها من مشروع «الريفييرا الشرق الأوسطية» إلى خطة عملية لوقف النار في غزة، وصولاً إلى خطة «شروق الشمس» التي تقدم رؤية مفصلة وأكثر تفاؤلاً حول ما يمكن أن تبدو عليه غزة مستقبلاً وتتحول من الركام إلى التكنولوجيا، بهدف تحويل أنقاض غزة إلى وجهة ساحلية مستقبلية.</p><p class='article-text'>وبحسب المسودة، ستبلغ كلفة المشروع 112.1 مليار دولار على مدى 10 سنوات، على أن تلتزم الولايات المتحدة بدور «المرتكز» عبر تقديم ما يقارب 60 مليار دولار على شكل منح وضمانات ديون لدعم «جميع مسارات العمل المتوقعة» خلال تلك الفترة.</p><p class='article-text'>يؤكد داعمو المشروع أن ترك غزة من دون تطوير وترك أزمة إنسانية متفاقمة يتفاقم خطرها هو خيار أسوأ بكثير، معتبرين أن تحقيق رؤية الرئيس ترامب لتحويل غزة إلى منطقة تكنولوجية هو البديل الأفضل.</p><p class='article-text'>وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كشف سابقاً عن خطة تتيح للولايات المتحدة السيطرة على القطاع وتهجير أهله في دول أخرى، وتحويل المنطقة إلى «ريفييرا الشرق الأوسط»، إلا أن الخطة فشلت جراء الرفض الفلسطيني والعربي والدولي لتهجير أهالي القطاع من أرضهم،</p><div id='الخطة'><h2>الخطة</h2></div><p class='article-text'>توضح خريطة طريق أن الجهد يبدأ بإزالة المباني المدمرة والذخائر غير المنفجرة وأنفاق «حماس»، وتوفير ملاجئ مؤقتة ومستشفيات ميدانية وعيادات متنقلة، إضافة إلى البناء التدريجي للمساكن والمرافق الطبية والمدارس والأماكن الدينية، مع تطوير البنية التحتية وتهيئة الممتلكات الفاخرة والمراكز الحديثة للنقل.</p><p class='article-text'>هذه التسريبات تأتي بعد نحو 8 أيام من نقل موقع صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن مسؤول إسرائيلي قوله إن «تل أبيب وافقت مبدئياً على دفع تكاليف إزالة الأنقاض من قطاع غزة، وأن تتحمل مسؤولية العملية الهندسية الضخمة، وذلك بعد طلب من الولايات المتحدة الأمريكية، وستبدأ بإخلاء منطقة في رفح جنوب القطاع من أجل إعادة إعمارها».</p><p class='article-text'>هذه الرؤية ليست جديدة، بل تعود في جوهرها إلى فكرة «السلام الاقتصادي» التي روج لها جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر المنامة قبل 5 سنوات، وعمل المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف، وكوشنر، ومسؤولون أمريكيون آخرون على تجميع الخطة خلال 45 يوماً، مع تلقيهم ملاحظات من مسؤولين إسرائيليين وقطاع خاص ومقاولين. وإذا انطلقت الخطة، يعتزم المسؤولون تحديث الأرقام كل عامين تقريباً أثناء التنفيذ.</p><p class='article-text'>وتقر الخطة بصعوبة التحديات على الأرض، إذ تشير التقديرات إلى وجود نحو 10 آلاف جثمان شهيد تحت حوالي 68 مليون طن من الركام، إضافة إلى تلوث التربة وانتشار الذخائر غير المنفجرة وبقاء مقاتلي «حماس» في مواقعهم.</p><div id='إعادة-إعمار-غزة'><h2>إعادة إعمار غزة</h2></div><p class='article-text'>يعتبر كوشنر المهندس الهادئ لخطة السلام المكونة من 20 بنداً، مستنداً إلى شبكاته الدبلوماسية والاقتصادية التي بناها خلال الولاية الأولى لترامب، ويعمل اليوم جنباً إلى جنب مع ويتكوف على مشروع إعادة إعمار غزة.<br>ويسعى كوشنر بشكل واضح إلى ترجمة ما تمثله الرؤية الأمريكية لتسوية القضية الفلسطينية من خلال تشجيع الانتعاش الاقتصادي وخلق فرص للاستثمارات المنافسة في سوق منتعشة، وهو ما عبر عنه ترامب مراراً بالقول: «الأمن الاقتصادي هو الأمن القومي».</p><p class='article-text'>الواقع، أن مفهوم «السلام الاقتصادي» يعود بجذوره إلى الأفكار التي طرحها شمعون بيريس، في كتابه: «الشرق الأوسط الجديد» الذي صدر باللغة الإنجليزية في بريطانيا سنة 1993، وتضمن تصوراً لتسوية سياسية للصراع العربي - الإسرائيلي تقوم على قاعدة تطوير التعاون الاقتصادي بين دول المنطقة ، يتيح توظيف الموارد النفطية والمائية والبشرية لصالح السلام في فلسطين.<br></p>

«شروق الشمس».. غزة من الركام إلى التكنولوجيا

<p class='article-text'><div data-empty="false"> انتهت محادثات واشنطن مع المفاوضين الأوكرانيين والأوروبيين في برلين، بمؤشرات إيجابية حول اتفاق سلام مستقبلي مع تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن التوصل إلى اتفاق حول أوكرانيا بات أقرب «من أي وقت مضى»، فهل اقتربت خطة ترامب للسلام في أوكرانيا من لحظة الحسم؟ </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقترح قادة دول أوروبية كبرى والاتحاد الأوروبي، نشر قوة متعددة الجنسيات في أوكرانيا ضمن ضمانات أمنية قوية تدعمها الولايات المتحدة، بهدف منع روسيا من خرق أي اتفاق لوقف إطلاق النار في الحرب المستمرة منذ عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> مباحثات </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدّث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن مباحثات «غير سهلة» ولكن «مثمرة» مع الموفدَين الأمريكيين في برلين، وقال في تصريح لصحافيين سأكون صادقاً معكم، هذه المحادثات ليست أبداً سهلة. لكن التواصل كان مثمراً، ويزعم مسؤولون أمريكيون أن نحو 90% من القضايا العالقة بين روسيا وأوكرانيا قد حُلت، واصفين مسألة التنازلات الإقليمية بأنها نقطة خلاف نسبية، وقال مسؤول أمريكي إن الجانب الروسي قدّم أفكاراً مُثيرة للتفكير حول كيفية حلّ هذا المأزق، بما في ذلك إنشاء منطقة اقتصادية حرة في أجزاء من دونباس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، شدد مسؤولون أمريكيون على أن على أوكرانيا القبول بالاتفاق المقترح، معتبرين أنه سيوفر ضمانات أمنية مماثلة للمادة الخامسة من معاهدة حلف شمالي الأطلسي، التي تنص على أن أي هجوم على أحد الحلفاء يُعَدّ هجوماً على الجميع. وأشار أحد المسؤولين إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتقد بأنه سيتمكن من إقناع روسيا بالموافقة على تلك الضمانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قضية فساد </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ولا شك في أن الموقف الأوروبي على العموم ضعيف أمام الولايات المتحدة ولا تملك أوروبا أوراقاً قوية لمواجهة خطة ترامب بشكل حقيقي. في وقت وضع ترامب زيلينسكي في مفترق طريقين أفضلهما وعر، ولا سيما أن الطرف الأضعف، هو أوكرانيا، ليس فقط لأن اقتصادها وسكانها وجيشها أصغر مقارنة بروسيا، ولكن أيضاً لأنها متورطة في فضيحة فساد تورّط فيها عدد من كبار المسؤولين بينهم مقرّب قديم من زيلينسكي يملك مصالح في قطاعي الطاقة والطائرات المسيّرة، وذلك في مخطط رشى بلغت قيمته مائة مليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ضغوط </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن خطة ترامب تقترب من التنفيذ بناء على التغييرات الاستراتيجية التي تحققت بالفعل، ودمجها في هيكل جديد نحو تحقيق السلام من خلال المفاوضات والضغط على الطرف الأضعف بتأكيد أنه ليس من الممكن أن تنتصر على طاولة المفاوضات في ما خسرته في ميدان المعركة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى واشنطن أن أوكرانيا قد تخسر هذه الأراضي إذا استمرت الحرب، ما يجعل التسوية المبكرة مصلحة أوكرانية، وفق مسؤول أمريكي. بينما تعد كييف وحلفاؤها هذه الحجة تنازلاً ضخماً يخدم موسكو سياسياً وعسكرياً، وفق وول ستريت جورنال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث باسم «الكرملين» دميتري بيسكوف: «نحن نريد السلام، لا هدنة تمنح أوكرانيا فرصة لالتقاط الأنفاس والاستعداد لمواصلة الحرب». ومضى قائلاً: «نحن نريد إنهاء هذه الحرب».</div></p>

خطة ترامب للسلام في أوكرانيا.. هل اقتربت لحظة الحسم؟

<p class='article-text'>ارتفعَ التصعيدُ الأمريكي قبالة سواحل فنزويلا إلى مستوى أكثر سخونة بفرض حصار بحري على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات المتجهة إلى فنزويلا، في خطوة تهدف إلى تصعيد الضغوط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. فيما وصفت كراكاس الحصار بأنه «غير عقلاني» و«تهديد بشع».</p><p class='article-text'>أكدت مصادر أمريكية أن القرار أدى إلى تعطيل حركة النقل النشطة عادة لسفن الأسطول الخفي التي تنقل نفط فنزويلا إلى الصين وكوبا. وتؤكد واشنطن أن تحركاتها قرب فنزويلا بذريعة «الحرب على المخدرات». لكن مراقبين يرون أهدافاً أعمق. تمتد من النفط إلى النفوذ الصيني في أمريكا اللاتينية، فإذا كان تغيير النظام هدفاً معلناً من ترامب، فإن أكبر احتياطي نفطي مؤكد على وجه الأرض سوف يلعب دوراً محورياً في مستقبل البلاد.</p><p class='article-text'>أتى هذا التصعيد النوعي ليتوّج سنوات من الضغط الاقتصادي والدبلوماسي والفشل في تغيير النظام عبر الوسائل السياسية؛ وهو يبرَّر لدى واشنطن، بأنه جزء من «نزاع مسلح» ضدّ كارتلات المخدرات، فيما يُقرأ في كاراكاس وعلى الساحة الدولية، كمقدّمة لمرحلة أكثر خطورة من الصراع وهو صراع النفط.</p><p class='article-text'>أطبق سيد البيت الأبيض الخناق على فنزويلا من خلال حصار نفطي وبحري وتأتي هذه الخطوة بعد أن استولت القوات الأمريكية، الأسبوع الماضي، على ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا، في إجراء غير معتاد جاء عقب حشد قوات عسكرية في المنطقة. وقال ترامب إن فنزويلا «محاطة بالكامل بأكبر أسطول بحري تم تجميعه في تاريخ أمريكا الجنوبية».</p><p class='article-text'>وأردف: «وسيزداد هذا الأسطول قوة، وستكون الصدمة التي ستتلقاها فنزويلا غير مسبوقة إلى أن تُعيد إلى الولايات المتحدة الأمريكية جميع النفط والأراضي والأصول الأخرى التي سرقتها منا سابقاً».</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة بعد أن استولت القوات الأمريكية، الأسبوع الماضي، على ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا، في إجراء غير معتاد جاء عقب حشد قوات عسكرية في المنطقة.</p><p class='article-text'>وصفت الحكومة الفنزويلية إعلان الرئيس الأمريكي بأنه «غير عقلاني» و«تهديد بشع». وكتبت الحكومة في بيان: «يحاول رئيس الولايات المتحدة فرض حصار عسكري بحري مزعوم على فنزويلا بطريقة غير عقلانية بهدف سرقة الثروات التي هي ملك لوطننا».</p><div id='تعطيل-الحركة'><h2>تعطيل الحركة</h2></div><p class='article-text'>وكشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن التهديد الأمريكي بمصادرة السفن التي تقل النفط الفنزويلي أدى إلى تعطيل حركة النقل النشطة عادة لسفن الأسطول الخفي التي تنقل نفط فنزويلا إلى الصين وكوبا.</p><p class='article-text'>وذكرت الصحيفة، التي اعتمدت في تقريرها على بيانات تتبع السفن، أن العديد من ناقلات النفط راسيةٌ في الموانئ الفنزويلية بينما تتجه ناقلات أخرى بعيداً عن المنطقة.</p><p class='article-text'>اقتصادياً، تمثل قضية الناقلة ضربة جديدة لقطاع النفط الفنزويلي، الذي يُعد العمود الفقري للاقتصاد الفنزويلي. أي التعطيل للصادرات يعني مزيداً من الضغوط على العملة المحلية، ومستويات المعيشة، والخدمات الأساسية، في بلد يعاني أصلاً من آثار العقوبات.</p><p class='article-text'>يرى منتقدو الرئيس ترامب أن التهديدات الأخيرة للنظام الفنزويلي ولرئيسه تحديداً، تهدف بالأساس إلى سحب بساط الهيمنة على ثروات البلاد منهم، واستعادة الولايات المتحدة حقَ الاستفادة منها، كما كانت الأمور تُدار قبل وصول الرئيس الراحل شافيز إلى الحكم في 1999 وتأميمه القطاعات الاستراتيجية مثل النفط والكهرباء والاتصالات والمصارف، وغيرها في 2001.</p><p class='article-text'>وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن ترامب تحدث في لقاءات خاصة مع مساعديه حول احتياطيات فنزويلا النفطية الضخمة، المقدرة بـ300 مليار برميل، وهي الأكبر في العالم، حيث تلقى عرضاً من الرئيس مادورو كان من شأنه أن يمنح الولايات المتحدة حقوقاً في جزء كبير منها، دون اللجوء إلى العمل العسكري.</p><div id='عقوبات'><h2>عقوبات</h2></div><p class='article-text'>وفرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على ست سفن أخرى قالت إنها كانت تحمل نفطاً فنزويلياً. ;كما أعلنت فرض عقوبات أيضاً على بعض أقارب الرئيس مادورو، وعلى شركات مرتبطة بما وصفته الولايات المتحدة بنظامه غير الشرعي.</p><p class='article-text'>وكانت الولايات المتحدة قد عززت وجودها العسكري في البحر الكاريبي، الذي يحد فنزويلا من الشمال، في الأيام التي سبقت العملية. وشمل ذلك نشر آلاف الجنود وحاملة الطائرات الأمريكية «يو إس إس جيرالد فورد» - أكبر حاملة طائرات في العالم - على مسافة تتيح توجيه ضربات إلى فنزويلا.</p>

أمريكا تحاصر فنزويلا بحرياً... هل النفط كلمة السر؟

<p class='article-text'>تعيش الأوساط السياسية في لبنان حالة قلق مع اقتراب انتهاء المهلة لتسليم سلاح  «حزب الله»،  وحديث عن تحضيرات إسرائيل لشن الجيش الإسرائيلي حرباً جديدة على لبنان، وسيكون الاجتماع المقرر عقده بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في 29 الجاري مفصلياً بالنسبة إلى التعاطي الإسرائيلي مع موضوع لبنان.</p><p class='article-text'>التسريبات تركز بصورة دائمة على استعداد قائم لتوجيه إسرائيل ضربة جديدة وكبيرة إلى . لكن اللافت، أنه ظهرت قبل أسبوع تقارير تتحدث عن «ضغوط أمريكية» لمنع التصعيد، إلا أنه انقلبت الأوضاع أمس بالحديث عن مسايرة واشنطن خيارات إسرائيل في لبنان مقابل قبول المرحلة الثانية من خطة ترامب في غزة.</p><p class='article-text'>وأفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن «إسرائيل تستعد لمواجهة عسكرية مع حزب الله مع اقتراب الموعد النهائي لنزع سلاحه جنوبي نهر الليطاني نهاية العام، فيما لا تزال واشنطن ترى إمكانية منع التصعيد».</p><p class='article-text'>ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين أن «المواجهة مع حزب الله باتت حتمية لأن التنظيم يتعافى ويتعزز بوتيرة أسرع»، «وأن إسرائيل أبلغت واشنطن أن الجيش اللبناني لا يقوم بالمهمة المطلوبة».</p><p class='article-text'>وتحدثت عن تراجع الدعم الأمريكي لعمل عسكري إسرائيلي واسع ضد «حزب الله» في هذه المرحلة.</p><div id='ترقب'><h2>ترقب</h2></div><p class='article-text'>ويسود الترقب لما سيسفر عنه الاجتماع المقرر أواخر الشهر الجاري، بين نتانياهو والرئيس ترامب، الذي قد يحدد طبيعة التحركات الإسرائيلية في لبنان وسوريا وغزة، وتشير تقديرات إلى أن ترامب قد يسعى أولاً إلى حل دبلوماسي في لبنان، في ضوء الحديث عن تعاون اقتصادي محتمل بين إسرائيل ولبنان، فيما لا يستبعد أن يسمح لإسرائيل بعملية محدودة شمالاً مقابل مرونة إسرائيلية في ملف غزة.</p><p class='article-text'>فعلى وقع الضربات الإسرائيلية المتواصلة، قام الجيش بجولة لوفد دبلوماسي يضم سفراء وملحقين عسكريين عرباً وأجانب لإطلاعهم على مسار تطبيق خطة سحب السلاح.</p><p class='article-text'>وقد شملت هذه الجولة زيارة لثكنة صور وعدد من مراكز الجيش قرب الحدود. لتأكيد الالتزامات العسكرية للبنان بموجب اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.</p><p class='article-text'>من جهته، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، الذي أطلق أخيراً مبادرة لوقف تيار التصعيد وعيّن دبلوماسياً (سيمون كرم) كأول مدني لبناني في لجنة مراقبة وقف إطلاق النار، أن الاتصالات في الداخل والخارج مستمرة لتثبيت الأمن والاستقرار في الجنوب من خلال المفاوضات عبر لجنة الميكانيزم.</p><div id='توقيت-حساس'><h2>توقيت حساس</h2></div><p class='article-text'>ويأتي اجتماع «الميكانيزم» المرتقب بعد غدٍ الجمعة في توقيت بالغ الدقة، ليشكل محطة مفصلية في مسار «إدارة التوتر»، لأنه سيحدد عملياً الاتجاه الذي سيسلكه عمل اللجنة، بعد تحولها من مجرد إطار لمراقبة اتفاق وقف النار إلى طاولة تفاوض يترأسها المدنيون من كل جانب. ويؤكد خبراء أن هذا الاجتماع يندرج في سياق ضغط سياسي - أمني متصاعد تقوده عواصم القرار، بهدف منع الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة بين لبنان وإسرائيل.</p>

هل ستتحكم قمة ترامب – نتانياهو بعقارب ساعة الحرب على لبنان؟

<p class='article-text'>مع تزايد نشاط وهجمات تنظيم داعش في سوريا خلال الأيام الأخيرة ، عاد الحديث عن محاولات التنظيم إحياء نفسه، وإعادة ترتيب صفوفه، وأعادت الهجمات الإرهابية طرح أسئلة جوهرية حول طبيعة التهديد القائم، ومدى جاهزية الحكومة السورية وشركائها في مواجهة هذا التحول.</p><p class='article-text'>في 13 ديسمبر الجاري قتل جنديان أمريكيان ومترجم مدني، وأصيب ثلاثة آخرون، في هجوم وقع قرب مدينة تدمر وسط سوريا، وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون» أن الهجوم نسب إلى تنظيم داعش، وأن منفذ العملية تم تحييده وقتله في مكان الهجوم، لكن الهجوم سلط الضوء على اختراقات داخلية، وفي 14 ديسمبر أعلن عن مقتل أربعة عناصر، وإصابة خامس في كمين مسلح استهدف دورية أو حاجزاً أمنياً في مدينة معرة النعمان شمال غرب سوريا، واتهمت مصادر أمنية حكومية تنظيم داعش بالمسؤولية عن ذلك.</p><p class='article-text'>وقبل أسبوع قتل عنصران من الضابطة الجمركية التابعة لهيئة المنافذ البرية والبحرية نتيجة اعتداء مسلح وقع في منطقة الزربة بريف حلب، كما أصيب عنصران آخران بجروح متفاوتة خلال الهجوم.<br>كما استهدف - بداية الشهر الجاري - عناصر من وزارة الدفاع على جسر سراقب بريف إدلب الجنوبي، ما أدى لمقتل أحدهم، وإصابة آخر بجروح، كما وقع اعتداء على الدورية، التي كانت مكلفة بمرافقة شاحنة ترانزيت، بحسب مصادر أمنية، وكل هذه الاعتداءات تبناها تنظيم داعش.</p><p class='article-text'>تغلغل</p><p class='article-text'>مع أن التنظيم تلقى ضربات موجعة بعد خسارته الميدانية ومقتل زعمائه من الصف الأول إلا أن عودة نشاطه تشير إلى أنه يتكيف مع الظروف الراهنة، وبات يعتمد على التغلغل في ظل هشاشة الحالة الأمنية، فقد شكل الهجوم الأخير، الذي نفذه التنظيم في محافظة إدلب، مؤشراً لافتاً على محاولته اختراق الواقع الأمني في مناطق ينظر إليها على أنها أكثر استقرارا نسبياً، كما يواصل تنفيذ هجماته في سوريا انطلاقاً من «البادية الشامية»، التي تنتشر فيها خلاياه لا سيما على على الحدود الإدارية بين محافظتي الرقة ودير الزور، علماً بأن التنظيم يسعى إلى فرض حضوره عبر عمليات خاطفة، تعيد تسليط الضوء عليه محلياً ودولياً.</p><p class='article-text'>أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استمرار ثقته بالرئيس السوري أحمد الشرع، واصفاً إياه بالرجل القوي.<br> وأوضح ترامب أن هذه منطقة في سوريا لا يسيطرون عليها بشكل كامل. كان الأمر مفاجئاً، وهو (الشرع) حزين جداً حيال ذلك. إنه يعمل على الأمر، وأنا ما زلت أثق به، وهو رجل قوي.<br>أصعب مناطق جغرافية .</p><p class='article-text'>ولا شك في أن استمرار الاعتداءات الإرهابية يعكس أهمية خيار سوريا في الانخراط الدولي، والاضطلاع بدور فاعل في مكافحة الإرهاب، حفاظاً على أمن البلاد والمنطقة والعالم،<br></p><p class='article-text'>حيث انضمت سوريا رسمياً إلى «التحالف الدولي ضد داعش»، وتعهد الرئيس السوري أحمد الشرع، بالتعاون مع الولايات المتحدة في جهود القضاء على بقايا التنظيم الإرهابي، والتنسيق بين دمشق وواشنطن حول تبادل المعلومات الاستخباراتية بشأن المقاتلين الأجانب، ومنع الشبكات الإرهابية من اتخاذ ملاذات آمنة في سوريا، إذ حرص الشرع على إعادة صياغة صورة حكومته لاعباً محورياً في مكافحة الإرهاب الإقليمي.</p><p class='article-text'>ولا شك ان عودة تنظيم داعش ستشكل عامل ضغط على السلطات السورية وقسد ، وقد تدفع إلى تنسيق محدود بينهما، لكنه لن يصل حد الشراكة الكاملة  .<br><br></p>

لماذا عاوَد «داعش» تكثيف هجماته في سوريا؟

<p class='article-text'>  <br>تجد السلطات السورية الجديدة نفسها أمام واقع معقد، حيث لم يقتصر المشهد على تركة مثقلة بالأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بل شمل أيضاً تحدي إعادة بناء الجهازين العسكري والأمني، لا سيما بعد التأكد من أن منفذ الهجوم الذي استهدف وفداً عسكرياً أمريكياً قرب مدينة تدمر في قلب البادية السورية، وأدى إلى مقتل عسكريين اثنين ومدني أمريكيين، كان عنصر أمن تابعاً لوزارة الداخلية، وكان من المقرر استبعاده، في حادثة أعادت تسليط الضوء على التحديات الأمنية أمام الحكومة السورية.</p><p class='article-text'>كما قتل 4 من عناصر الأمن السوري في منطقة معرة النعمان بريف إدلب، أعلن تنظيم «داعش» تبنيه للهجوم.</p><p class='article-text'>وأكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك، أن الهجوم الإرهابي الذي وقع قرب مدينة تدمر أمس يثبت أن تنظيم «داعش» لا يشكل خطراً على سوريا وحدها، بل يهدد الأمن والاستقرار العالميين، بما في ذلك سلامة الأراضي والأمن القومي للولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>ورغم انهيار سيطرته الواسعة، لا تزال خلايا تنظيم «داعش» تنشط بشكل متقطع في الصحراء السورية، مستفيدة من اتساع الرقعة الجغرافية وصعوبة ضبطها.</p><p class='article-text'>وإدراكاً لثقل المهمة الوطنية الأمنية والعسكرية الملقاة على عاتقهم، أطلقت السلطات السورية، بالتعاون مع التحالف الدولي بقيادة واشنطن، حملة أمنية ضد خلايا تنظيم «داعش» النائمة. حيث قالت وزارة الداخلية السورية إنها ألقت القبض على خمسة أشخاص يشتبه في صلتهم بإطلاق النار على قوات أمريكية وسورية في مدينة تدمر بوسط سوريا، السبت. وأكدت الداخلية السورية أن «استهداف مؤسسات الدولة لن يمر دون رد، وأن الأجهزة الأمنية تمتلك الجاهزية الكاملة والقدرة العالية على الضرب بيد من حديد كل من يهدد أمن البلاد واستقرارها، وملاحقة التنظيمات الإرهابية أينما وُجدت».</p><p class='article-text'>وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» إن الهجوم الذي أودى بحياة 3 أمريكيين في مدينة تدمر وسط سوريا يشكل تحدياً أمنياً وسياسياً بالغ الخطورة للرئيس السوري أحمد الشرع، في لحظة دقيقة تمر بها حكومته في مسارها لإعادة بناء الدولة بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد.</p><p class='article-text'>وأضافت أن الهجوم - الذي نسبته السلطات السورية إلى عنصر مرتبط بتنظيم «داعش» - كشف عن استمرار قدرة هذه الجماعة المسلحة على استغلال الثغرات الأمنية رغم تعهدات الحكومة الجديدة. <br>ويعد ملف الأمن الداخلي من أكبر التحديات أمام السلطة السورية، خصوصاً أن هناك مناطق واسعة لا تزال خارج سيطرة الدولة، فضلاً عن اختراق بعض التنظيمات المتطرفة للمجال الأمني، لذلك تجاهد الحكومة من أجل سد الثغرات الأمنية، علماً أن الاستقرار الأمني يعزز فرص التعافي والانفتاح.</p>

هجوم تدمر يضع سوريا أمام تحدي سد الثغرات الأمنية

<p class='article-text'>عاد ملف الضمانات الأمنية ليحتل صدارة النقاش الدولي، خصوصاً بعد تصريح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تخلي بلاده عن حلمها الإستراتيجي في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) كحل وسط لإنهاء الحرب مع روسيا. وتفيد التقارير بأن الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين يدرسون ضمانات أمنية لأوكرانيا تكون «شبيهة بالمادة 5» للناتو، حيث لن يجعل هذا الإطار المقترح أوكرانيا عضواً في حلف الناتو، ولكنه قد يقدم التزامات دفاعية مصممة خصيصاً من قبل الدول المشاركة ويبدو أن هناك ترتيباً شبه قانوني بموجب المادة الخامسة يستعير مفهوم الدفاع الجماعي هذا لتطبيقه خارج نظام معاهدات الناتو.</p><p class='article-text'>المادة الخامسة من ميثاق تأسيس «الناتو» تنص على مبدأ الدفاع الجماعي، حيث يعد أي هجوم على أحد الأعضاء بمثابة هجوم على جميع الدول الأعضاء في الحلف، البالغ عددها 32 دولة. وتعد عضوية الناتو هدفاً استراتيجياً لأوكرانيا، وهو ما ينص عليه دستور البلاد.</p><p class='article-text'>لابد من الإشارة إلى أن تفعيل تلك المادة ليس تلقائياً، ولا يؤدي بالضرورة إلى إعلان حرب، بل تترك لكل دولة عضو حرية تحديد نوع الدعم الذي تقدمه، سواء كان عسكرياً أو دبلوماسياً أو اقتصادياً.<br> واستعملت هذه المادة مرة واحدة في تاريخ الحلف، عقب هجمات 11 سبتمبر 2011 على الولايات المتحدة، إذ نشرت قوات تابعة للحلف في أفغانستان، لتكون أول مرة تنتشر فيها قوات الناتو خارج أراضي دول الحلف.</p><div id='جدل'><h2>جدل</h2></div><p class='article-text'>ويسود جدل حول فكرة «الضمانات الأمنية» التي تطالب بها كييف لإعلان الحياد، بين من يرى فيها «نصراً مؤازراً» قابلاً للتحقيق، وآخرين يرونها «خسارة فادحة»، وخيبة أمل بعد إجهاض الأمل في عضوية «الضامن المدافع»، حلف شمال الأطلسي «ناتو»، ويؤكد محللون إن أي «قوة طمأنة» مستقبلية سيوفرها «تحالف الراغبين» يجب أن تحظى بتدخل من الولايات المتحدة، وهو الأمر الذي لطالما رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الالتزام به، إلا أنه قد يقبل ذلك كحل وسط عبر رضوخ كييف مطلبه وقبول عدم الانضمام للناتو، فيما قد تقبل روسيا بضمانات أمنية أمريكية لأوكرانيا مقابل الاعتراف الرسمي بالأراضي التي احتلتها، ما يعني عملياً تقسيم أوكرانيا على المدى الطويل، وعدم وجود قوات لحلف شمال الأطلسي في أوكرانيا، وعدم انضمام أوكرانيا إلى الحلف فإن تحالف «الراغبين» سيتعزز بالقوة الأمريكية، لكن يعد تأمين المجال الجوي الأوكراني أحد الخيارات المرجحة في هذا الصدد. ويمكن تحقيق ذلك عبر تمركز طائرات في قواعد جوية موجودة في بولندا أو رومانيا المجاورتين، وبمشاركة الولايات المتحدة.</p><div id='حذر'><h2>حذر</h2></div><p class='article-text'>ويشعر الأوكرانيون بالحذر من الوعود الغامضة بعد مذكرة بودابست لعام 1994، والتي قدمت «ضمانات» أمنية مقابل تخلي أوكرانيا عن الأسلحة النووية التي ورثتها بعد انهيار الاتحاد السوفييتي.</p><p class='article-text'>وناقش ترامب قبل أسابيع والقادة الأوروبيين ضمانات أمنية محتملة لأوكرانيا خارج حلف شمال الأطلسي، ولكن على غرار «المادة الخامسة» للحلف، بعدما وضع أمام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ثلاث لاءات واضحة: لا عودة لشبه جزيرة القرم، لا انضمام لأوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، ولا نشر لقوات أمريكية على الأراضي الأوكرانية.</p><div id='حلف-الناتو'><h2>حلف الناتو</h2></div><p class='article-text'>ووقعت 12 دولة مؤسسة، هي الولايات المتحدة، وكندا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، و8 دول أوروبية أخرى، معاهدة شمال الأطلسي عام 1949، متعهدين بحماية بعضهم البعض بالوسائل السياسية والعسكرية، وعلى مر العقود منذ ذاك الحين، نما الحلف ليشمل إجمالي 30 عضواً.<br>والدول هي: ألبانيا، بلجيكا، بلغاريا، كندا، كرواتيا، جمهورية التشيك، الدنمارك، إستونيا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، المجر، أيسلندا، إيطاليا، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبرج، الجبل الأسود، هولندا، مقدونيا الشمالية، النرويج، بولندا، البرتغال، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، تركيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة.</p>

المادة 5 من ميثاق الناتو.. هل تعوض أوكرانيا عن حلم الانضمام لحلف شمال الأطلسي؟

<p class='article-text'>جددت التوترات المتصاعدة بين تايلاند وكمبوديا على الحدود المشتركة بين الدولتين، بعد انهيار وقف إطلاق النار الهش، الذي دعمته الولايات المتحدة، بقيادة الرئيس دونالد ترامب. ما يزيد من المخاوف حول تحول جنوب شرق آسيا لساحة حرب جديدة.</p><p class='article-text'>«المثلث الزمردي» قد تبدو منطقة حدودية هادئة على الخريطة، لكن الاشتباكات والتحركات العسكرية الأخيرة، جعلتها بؤرة توتر، تُهدد الآن بإشعال حرب جديدة، علماً بأن الصراع بين بين البلدين ليس جديداً، بل تعود جذوره إلى أكثر من قرن من الزمن، عندما رُسمت الحدود بينهما، بعد زوال الاحتلال الفرنسي عن كمبوديا، تاركاً وراءه خطوطاً غير واضحة، ويعود النزاع إلى عام 1907، عندما قامت السلطات الاستعمارية الفرنسية، التي كانت تسيطر على كمبوديا، برسم خريطة الحدود مع تايلاند، حيث تؤكد بانكوك أن بعض المناطق، لا سيما تلك التي تضم معابد تاريخية، مثل «بريا فيهير»، لم تُرسم بدقة أو أهملت، ما أدى إلى خلاف مستمر بشأن السيادة على أجزاء من الحدود، فيما تؤكد كمبوديا أحقيتها في المنطقة التي تعرف بالمثلّث الزمردي، والتي تتقاطع فيها حدود البلدين مع حدود لاوس.</p><p class='article-text'>تواصلت المعارك الحدودية بين تايلاند وكمبوديا الأحد، مع دخول النزاع الذي أودى بـ 26 شخصاً، أسبوعه الثاني، بعدما نفت بانكوك التوصل إلى وقف لإطلاق النار، كما كان قد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.<br>وأعلنت وزارة الصحة التايلاندية، أمس، بأن مدنياً قُتل اليوم الأحد خلال اشتباكات حدودية مع كمبوديا، في أول وفاة لمدني في البلاد منذ تجدّد النزاع الطويل الأمد قبل أسبوع. فيما قالت وزارة الخارجية التايلاندية، إن العمل العسكري ضد كمبوديا، سيستمر حتى يتم تأمين سيادة تايلاند وسلامة أراضيها.</p><p class='article-text'>تصاعدت التوترات بشدة عام 2008، عندما حاولت كمبوديا تسجيل معبد يعود إلى القرن الحادي عشر، يقع في منطقة متنازع عليها، ضمن قائمة مواقع التراث العالمي لليونيسكو باسمها، وهو ما قوبل برفض شديد من جانب تايلاند. وسعت كمبوديا إلى الحصول على حكم من محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، بشأن المناطق المتنازع عليها، بما في ذلك منطقة تعرف بالمثلّث الزمردي، والتي تتقاطع فيها حدود البلدين مع حدود لاوس، لكن تايلاند لا تعترف باختصاص محكمة العدل الدولية، وتقول إن بعض المناطق على طول الحدود لم يتم ترسيمها بالكامل، بما في ذلك مواقع العديد من المعابد.</p><p class='article-text'>وتوقع محللون أن الصراع عاد إلى الواجهة بتدخل دولي، حيث إنه من وجهة نظر القوى الكبرى، كسب ودّ تايلاند أو كمبوديا — أو على الأقل، تحييدها، يعزز قدرة هذه القوى على تنفيذ استراتيجيات أوسع في آسيا: من التجارة، إلى الأمن، إلى شبكة التحالفات.</p><p class='article-text'>وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة، إنه تمكن من وقف الاشتباكات الدائرة بين تايلاند وكمبوديا، وأعلن عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن الحكومتين اتفقتا على وقف القتال، بعد أن تحدث مع زعيميهما عبر الهاتف. <br> وشهد ترامب، في 26 أكتوبر الماضي، مراسم توقيع اتفاق سلام بين تايلاند وكمبوديا، في العاصمة الماليزية كوالالمبور. وقال ترامب، في كلمة بعد توقيع الاتفاق: «أنهينا الحرب الثامنة في عهد إدارتي». وتابع: «نجحنا في إنهاء الصراع بين تايلاند وكمبوديا. أهنئ قادة البلدين على اتفاق السلام».</p><p class='article-text'>وكان ترامب قد استخدم التهديد بفرض رسوم جمركية أعلى على كلا البلدين، كوسيلة ضغط لدفعهما إلى الموافقة على إنهاء القتال، الذي أسفر عن مقتل العشرات، ونزوح مئات آلاف السكان. لكن الطرفين تبادلا منذ ذلك الحين الاتهامات بخرقه.</p>

هل سيحول «المثلث الزمردي» جنوب شرق آسيا لساحة حرب؟

<p class='article-text'>يشير انتهاء مهمة بعثة يونامي  في العراقق  إلى اعتراف دولي صريح بنضج المؤسسات العراقية واستقرارها، مغلقاً بذلك ملف الوصاية الذي فرض بحكم ظروف ما بعد عام 2003. ويرى البعض أن الخطوة رسالة للعالم بأن بغداد باتت قادرة على الإمساك بزمام أمورها، لكن يرى البعض الآخر وجود تحديات داخلية لملء الفراغ سيما في ما يتعلق بمكافحة الفساد والعمليات الانتخابية، حيث إن بعثة «يونامي» لعبت دوراً مركزياً في الاستحقاقات الانتخابية، حيث ساعدت العراق في إجراء جولات عدة من الانتخابات المحلية والوطنية.</p><p class='article-text'>يأتي هذا القرار، الذي استند إلى طلب رسمي من الحكومة العراقية، ليؤكد الانتقال الحاسم للعراق من مرحلة الرعاية والإشراف الأممي إلى مرحلة السيادة الوطنية الكاملة وإدارة الشأن الداخلي ذاتياً.<br>وبالتالي، يضع إغلاق «يونامي» المؤسسات العراقية أمام اختبار الاستقلال في إدارة التحديات المتبقية، وسط تفاؤل رسمي بقدرة البلاد على قيادة مستقبلها، لكن بعض المحللين أكدوا أن العراق يواجه اليوم تحديات جديدة إما أن يكون قادراً على كتابة تاريخه بيده، من خلال الاستقلال السياسي أو أن يظل أسيراً للإملاءات.</p><p class='article-text'>ويؤكد محللون أن استقلالية القرار السياسي تعني أن العراق لم يعد يصنف كدولة تحتاج إلى إشراف سياسي دولي على مسارها الداخلي، ويؤكد قدرة المؤسسات الوطنية على إدارة الشأن السياسي والانتخابي بشكل مستقل، حيث ترى بغداد اليوم أنها تستطيع استكمال الطريق بنفسها، بعدما أثير حول اللجنة في الفترات الأخيرة انتقادات بأنها لا تمتلك الإرادة الحقيقية لتحقيق الأهداف المكلفة بها نظراً لعدم حيادها إقليمياً ودولياً، وهو ما يؤكده عدم قدرتها على معالجة أوضاع النازحين ومعرفة مصير المغيبين وعودة الآلاف من العوائل إلى مناطقهم التي لم تسمح لهم بعض الفصائل والميليشيات المسلحة من العودة إليها. لكن انتهاء البعثة الأممية سيضع المؤسسات العراقية أمام اختبار حقيقي لتعويض غياب الخبرات الدولية ومواصلة العمل على الملفات الإنسانية والبيئية والرقابية التي كانت الأمم المتحدة تشرف على جزء كبير منها.</p><p class='article-text'>إنهاء مهمة يونامي لا يمكن قراءته كإجراء إداري أو تقني، بل يمثل تحولاً نوعياً في موقع العراق داخل المعادلة الدولية. ويعكس انتقال العراق من مرحلة الاعتماد على الدعم الدولي المباشر إلى مرحلة إدارة شؤونه بما يعزز قدرة العراق على تحقيق التنمية المستدامة وبناء مؤسسات فعالة. وبالتالي فإن إنهاء عمل البعثة الأممية سيزيد من اعتماد العراق على قدراته المؤسسية في التصدي لمختلف التحديات التي يواجهها. لكن ذلك مرتبط باستقلالية القرار السياسي والابتعاد عن «الإملاءات» الإقليمية.</p>

ماذا ينتظر العراق بعد إنهاء بعثة «يونامي»؟

<p class='article-text'>تثير المكالمات الهاتفية التي أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع عدد من رؤساء ومسؤولي عدد من الدول، بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والمستشار الألماني فريديريش، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، تساؤلات عدد من المتابعين بشأن مدى حرص ترامب على تحديدها بـ40 دقيقة، فما سر ذلك؟ هل يعود إلى بروتوكول أو مرتبطة بحجم الملفات المدروسة؟ علماً أنه أجرى سابقاً مكالمة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ. استغرقت 90 دقيقة، كما استغرقت المكالمة الهاتفية التي تمت بينه وبين رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو أقل من 15 دقيقة. قبل إجراء أي مكالمة مع قائد أجنبي، يتم الترتيب لـ«جلسات إحاطة» يشارك فيها مسؤولون من مناصب مختلفة، وذلك بهدف إطلاع الرئيس على كل التفاصيل التي تخص موضوع المكالمة.</p><p class='article-text'>وقال موقع «يو إس إيه توداي» الأمريكي إن التقاليد في البيت الأبيض تقضي بجلوس مسؤولين من مجلس الأمن القومي، إلى جانب الرئيس خلال إجرائه أي مكالمة هاتفية. وتابع «هناك على الأقل عضوان من مجلس الأمن القومي يكونان دائماً حاضرين إلى جانب الرئيس»، مضيفاً «كما يوجد في غرفة مجاورة داخل البيت الأبيض مسؤولون آخرون تسند لهم مهمة الاستماع للاتصالات وتدوين الملاحظات». وتُعرف ملاحظاتهم بأنها «مذكرة محادثة هاتفية».المستجدات ومنذ وصوله إلى كرسي الرئاسة، يستعين ترامب بمسؤولين من مناصب مختلفة وبخبرات متفاوتة، لإحاطته بالمستجدات «على عجل» وقبل فترة قصيرة من إجراء المكالمة.</p><p class='article-text'>وبحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، الحرب في أوكرانيا مع ترامب ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والمستشار الألماني فريديريش ميرتس، وفق قصر الإليزيه.وأوضحت الرئاسة الفرنسية أن المكالمة الهاتفية، التي استمرت 40 دقيقة، ركزت على «محاولة إحراز تقدم» في حل النزاع بين أوكرانيا وروسيا.تأتي المكالمة بعدما اجتمع القادة الأوروبيون الثلاثة في لندن الاثنين مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لتقديم دعمهم القوي إليه، في ظل تعرضه مجدداً لضغوط من الولايات المتحدة لتقديم تنازلات لإنهاء الحرب مع روسيا، حسب فرانس برس.</p><p class='article-text'>وفي 19 أغسطس الماضي، قال مساعد كبير في الكرملين إن ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجريا «مكالمة هاتفية صريحة وبناءة للغاية»، وأفادت مصادر بأن ترامب أوقف اجتماعاً في البيت الأبيض مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة أوروبيين آخرين للتحدث مع بوتين.</p><p class='article-text'>وذكر يوري أوشاكوف، مساعد بوتين للسياسة الخارجية، أنه خلال المكالمة التي استمرت نحو 40 دقيقة، أطلع ترامب بوتين على محادثاته مع القادة الأوروبيين. وعقب الاجتماع، قال ترامب إنه بدأ في ترتيب لقاء بين بوتين وزيلينسكي.</p><p class='article-text'>وفي 4 يوليو الماضي، أعلن مساعد الرئيس الأوكراني أندريه يرماك أن فولوديمير زيلينسكي وترامب أجريا مباحثات هاتفية، وصفها عبر «تليغرام» بأنّها كانت غنية وبالغة الأهمية.</p><p class='article-text'>ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصادر أن ترامب أكد لزيلينسكي، خلال المكالمة التي استمرت 40 دقيقة، أنه سيتحقق من الأسلحة الأمريكية التي كان من المقرر إرسالها إلى أوكرانيا، إن وجدت.</p><p class='article-text'>  وفي 9 يوليو الماضي، أعلنت إسرائيل أن ترامب أبلغ رئيس وزرائها بنيامين نتانياهو، أن واشنطن قدمت «عرضاً معقولاً» لطهران في إطار مفاوضاتهما بشأن البرنامج النووي الإيراني.وقال مكتب نتانياهو في بيان مقتضب إن «رئيس الوزراء.. تحدّث مع ترامب عبر مكالمة هاتفية دامت 40 دقيقة، وقد أبلغه الرئيس الأمريكي أن «الولايات المتحدة قدمت عرضاً معقولاً لإيران، وأنها تتوقع تلقي رد في الأيام المقبلة».</p><p class='article-text'>وفي 2 ديسمبر الجاري أعلنت الرئاسة البرازيلية، أن الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ونظيره الأمريكي اتفقا خلال اتصال هاتفي دام 40 دقيقة على تعزيز التعاون في مكافحة الجريمة المنظّمة. فيما أعرب ترامب عن «استعداد كامل للعمل مع البرازيل» في مواجهة هذه التنظيمات.</p><p class='article-text'>  وقبلها بأيام رفض ترامب معظم طلبات مادليلورو خلال المكالمة الهاتفية التي جرت في 21 نوفمبر، واستغرقت أقل من 15 دقيقة، لكنه أبلغ مادورو أن أمامه أسبوعاً لمغادرة فنزويلا والسفر إلى وجهة من اختياره مع عائلته.</p><p class='article-text'>وفي 5 يونيو الماضي قال ترامب إنه أجرى مكالمة هاتفية دامت 90 دقيقة مع شي جين بينغ، ناقشا خلالها، من بين أمور أخرى، الحرب في أوكرانيا، والصادرات الزراعية. وقال ترامب في منشور على منصة «تروث سوشيال»، انتهيت من مكالمة هاتفية جيدة للغاية مع الرئيس الصيني جين بينج، استمرت المكالمة ساعة ونصف الساعة وانتهت بشكل إيجابي للغاية لكلا البلدين».</p>

ما سر الـ 40 دقيقة في مكالمات ترامب؟

<p class='article-text'> </p><p class='article-text'>مع تصاعد الحديث عن «نموذج اليوم التالي» في فنزويلا، وفق خطط أمنية سرية لإزاحة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بدأ التساؤل هل ينتقل «نموذج اليوم التالي» في غزة إلى فنزويلا؟ حيث كانت غزة محطة اختبار أولى لتطبيق ما تسعى إليه الولايات المتحدة وإسرائيل من ترتيبات ما بعد الحرب، وتحول إلى اتفاق ترامب والمرحلة الثانية، التي تضمن مجلس سلام ونزع سلاح «حماس».</p><p class='article-text'>نقلت شبكة «سي إن إن» عن مسؤولين أمريكيين أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعمل على خطط لليوم التالي في حال إطاحة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في ظل ضغوط أمريكية متصاعدة على كراكاس، سياسياً وعسكرياً.<br>وأضافت الشبكة أن الخطط تجري صياغتها بهدوء وسرية شديدة، وتشمل خيارات لملء فراغ السلطة.</p><p class='article-text'>هذه الخطط التي تحفظ بعناية داخل البيت الأبيض تشمل خيارات متعددة، سواء كان خروج مادورو طواعية عبر اتفاق تفاوضي، أو بعد ضربات أمريكية على أهداف محددة، أو أي تدخل مباشر آخر. <br>مع رفض الرئيس الفنزويلي المقترح الأمريكي بالتنحي فإن واشنطن تبحث سيناريوهات «اليوم التالي» لرحيل مادورو، والتي من ضمنها خطة انتقالية، وضعتها المعارضة، بقيادة ماريا كورينا ماتشادو، وفقاً لوثائق أمريكية داخلية، كشفتها «واشنطن بوست».</p><p class='article-text'>كشفت الوثائق الأمريكية أن الخطة التفصيلية، التي وضعها فريق ماريا ماتشادو، تتضمن إدارة البلاد خلال الساعات الـ100 والأيام الـ100 الأولى بعد سقوط مادورو، مع تنظيم انتخابات خلال عام واحد.<br>يأتي ذلك فيما تعمل المعارضة الفنزويلية، بقيادة ماريا كورينا ماتشادو وإدموندو غونزاليس على خطط لليوم التالي منذ سنوات، وقد أعلنت عن عناصر منها، وصرح زعيم المعارضة ديفيد سمولانسكي لشبكة CNN أن جهودهم ستشمل الأمن والاقتصاد والطاقة والبنية التحتية والتعليم، من بين محاور أخرى.</p><p class='article-text'>وفي مقابلة مع «بوليتيكو» قال ترامب إنه لا يريد أن يقول إلى أي مدى سيذهب من أجل إطاحة مادورو، لكنه أضاف أن «أيامه معدودة». وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية: «إن مهمة الحكومة هي الاستعداد دائماً للخطط أ، ب، ج»، مشيراً إلى أن الرئيس لن يطلق التهديدات، التي يطلقها إذا لم يكن لديه فريق جاهز بسلسلة من الخيارات لأي نتيجة محتملة.</p><p class='article-text'>وفي ظل تصاعد الضغوط والتهديدات الأمريكية كشفت تقارير صحافية، عن اتصالات بين إدارة ترامب ومادورو، عبر قنوات دبلوماسية خلفية، لكن الرئيس الأمريكي دائماً ما يكرر أن أيام مادورو في حكم فنزويلا «باتت معدودة».<br>وقدم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكيين الحزبين «الديمقراطي والجمهوري»،  مشروع قرار بمنع العمل العسكري ضد فنزويلا، دون موافقة من الكونجرس.</p>

هل ينتقل «نموذج اليوم التالي» في غزة إلى فنزويلا؟

<p class='article-text'>بعد أيام قليلة على صدور وثيقة استراتيجية الأمن القومي الأمريكي، وما تضمنته من إعلان صريح للتقرب من روسيا على حساب أوروبا، هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدول الأوروبية بشدة، واصفاً إياها بأنها مجموعة دول «متحللة» يقودها أشخاص «ضعفاء»، لكن أوروبا رفضت الانتقادات الأمريكية ووصفتها بـ«المتعالية» ودعت واشنطن إلى إظهار الاحترام، هل تكون هذه بداية النهاية للتحالف الاستراتيجي الأوروبي الأمريكي الذي ترسخ بعد نهاية الحرب العالمية الثانية؟</p><p class='article-text'>وأبدى كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي امتعاضاً علنياً، إزاء الهجوم الحاد الذي وجهه ترامب للدول الأوروبية، ورد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، على انتقادات ترامب، قائلاً إن الولايات المتحدة يجب أن تتصرف كحليف، وحض الرئيس الأمريكي على «إظهار الاحترام»، بعد وصفه تصريحات ترامب الأخيرة بـ«المتعالية»، وأضاف كوستا أن اختلافات النظرة العالمية بين أوروبا والولايات المتحدة تتسع. ولم تعد الولايات المتحدة تؤمن بالتعددية، ولم تعد ترى في «النظام الدولي القائم على القواعد» إطاراً لكبح جماح نفسها، بل إنها تدين تغير المناخ باعتباره كذبة. تقارب واشنطن موسكو  وسط التقارب الأخير الذي حصل بين موسكو وواشنطن، مع مساعي ترامب لإيقاف الحرب الروسية الأوكرانية، تتزايد المخاوف الأوروبية من احتمالية أن يسعى ترامب إلى إبرام صفقة مع بوتين دون اعتبار لمصالح كييف والدول الأوروبية المجاورة.</p><p class='article-text'>هذا السيناريو يضع دولاً مثل بولندا ودول البلطيق في مواجهة مباشرة مع تهديد أمني متصاعد؛ ما قد يدفعها إلى المواجهة، ويكافح الأوروبيون، سواء في حلف شمال الأطلسي أو في الاتحاد الأوروبي، من أجل أن يسمع صوتهم، بينما يركز ترامب على إبرام صفقة مع بوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا، ومع كل تصريح جديد يتفوّه به ترامب، تبدو رغبته أكثر وضوحاً في فرض تسوية سلام بالقوة، دون أي اعتبار لاعتراضات الأعضاء في حلف شمال الأطلسي الناتو. تحمل المسؤولية  على مدى سنوات اتهم ترامب الحلفاء الأوروبيين بالتقاعس عن تمويل دفاعهم، واعتبر الاتحاد الأوروبي خصماً اقتصادياً، إلا أن الوثيقة الجديدة وتصريحاته الجديدة في موقع «بوليتيكو» بوصف القادة الأوروبيين بالضعفاء، تذهب أبعد من ذلك؛ إذ تدعو الدول الأوروبية إلى تحمّل المسؤولية الأساسية عن أمنها، وتشير إلى أن الولايات المتحدة لم تعد مضطرة لضمان أمن القارة. وطالما حدثت خلافات قوية بين الولايات المتحدة وأوروبا على مدار الأعوام المئة المنصرمة، لكن الأزمة الحالية هي المرة الأولى التي يكون الخلاف فيها بتلك الحِدّة، وليس فقط حول مصالح مُحدَّدة، وإنما حول القيم المشتركة بين القارة العجوز وأمريكا.</p><h2>عجز مكتسب</h2><p class='article-text'>ويؤكد محللون أن اعتماد أوروبا على الولايات المتحدة ليس أمراً مفروغاً منه، ولكنه عجز مُكتَسب على مدار 80 عاماً، ويجب أن يبدأ التخلص منه الآن، حيث أوضحت واشنطن على مدى سنوات أن أوروبا أصبحت منطقة ذات أولوية أقل مقارنة بمنافستها الاستراتيجية الرئيسية – الصين. ومع ذلك، لا تزال القارة الأوروبية غير قادرة على استيعاب فكرة أن الولايات المتحدة قد تولي اهتماماً أقل لأمنها.ووفق تقرير لمعهد الاتحاد الأوروبي للدراسات الأمنية، فقد أدت عودة ترامب إلى «رفع المخاوف حول التزام أمريكا بأوروبا إلى مستوى جديد»، ما يتطلب استثماراً في «قوة ردع أوروبية قوية».</p><p class='article-text'>وشهد العام 2025 عدة مؤشرات على الاستجابات الأوروبية في مجال الدفاع، تمهيداً للانفصال عن أمريكا، فمع تجاوز الإنفاق الدفاعي حاجز 380 مليار يورو في القارة، كانت المشتريات العسكرية ترتفع 39% عن عام 2023 بفاتورة تتجاوز 100 مليار يورو. علماً أن فرنسا وبريطانيا تمتلكان الأسلحة والتكنولوجيا اللازمة، ولكنهما لا تستطيعان تحمل تكاليف التوسعة اللازمة للترسانة العسكرية الأوروبية، ولذا فإنه يتعين على الدول الأوروبية الأخرى أن تساعد في دفع التكاليف.</p><p class='article-text'>هذا التوجه يعكس رغبة فرنسا ودول أوروبية أخرى في تعزيز قدرتها على التصرف بشكل مستقل تجاه القضايا العالمية، ومنها العلاقات مع الصين لتجنب أن تكون أوروبا مجرد تابع في السياسات الدولية الكبرى.إعادة تقييم ويشير المحللون إلى أن واشنطن لن تتخلى كلياً عن أوروبا، خاصة بعد استثمارها نحو 4 تريليونات دولار فيها، لكن الديناميكية العامة واضحة: واشنطن تتراجع. لكن هذا التوجه قد يدفع دول الاتحاد الأوروبي إلى إعادة تقييم شراكاتها التجارية وتوسيع علاقاتها مع دول آسيا وأفريقيا لتعويض الخسائر المحتملة.</p>

ليلى بن هدنة