رافد قوي لاقتصاد الإمارات

رافد قوي جديد، تعزز من خلاله التعديلات في قانون الشركات، التي اعتمدها بالأمس رئيس الدولة، استراتيجية الدولة الريادية في تمتين دعائم النمو الاقتصادي ودفع عجلة التنمية قدماً، وترسيخ مكانة الإمارات في صدارة الوجهات العالمية الجاذبة للاستثمار وتأسيس الشركات.

ما ضمته هذه التعديلات من حزمة داعمة لبيئة الأعمال، بدءاً من إتاحة التملك الكامل للشركات من قبل الأجانب، وإلغاء شرط الوكيل المواطن، وإلغاء قانون الاستثمار الأجنبي المباشر وإعادة تنظيم بعض أحكام وقواعد الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة، جاء تأكيداً على المواكبة السريعة والمستمرة من الإمارات وقيادتها، لمختلف المتغيرات التي تشهدها الساحة الاقتصادية العالمية، بل ويؤكد الرؤية الاستشرافية السباقة لهذه المتغيرات، لتحويل بيئة الأعمال في الدولة إلى بيئة ريادية قادرة على صناعة وتعظيم فرص المستقبل، وتزيد من تنافسيتها عالمياً وقدرتها على جذب رؤوس الأموال والاستثمارات في مختلف القطاعات، خصوصاً القطاعات الحيوية.

تشير حزمة التعديلات الجديدة إلى تطلعات اقتصادية أقوى لمستقبل الإمارات، فرغم ما تتمتع به الدولة من تنافسية عالية في جذب الاستثمار، وما أكدته عديد المؤشرات الدولية الموثوقة في هذا المجال، فإن قيادة الدولة تواصل تعزيز هذه التنافسية ببيئة تشريعية، تفتح الأبواب واسعاً أمام رجال ورواد الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال، للمشاركة في مسيرة التنمية الطموحة.

وما يلفت في مختلف المبادرات الأخيرة والمتتالية في هذا المجال، الاهتمام والدعم الكبيران اللذان توفرهما الإمارات لترسيخ شراكة القطاع الخاص في تطوير قطاعات وفرص المستقبل، وهذا ما تعززه هذه التعديلات، كذلك بما تمنحه من تشجيع ومرونة غير مسبوقين لهذه الشراكة، وبالتالي تعظيم صناعة المستقبل الأفضل لدولتنا يداً بيد.