ثقة دولية باقتصاد الإمارات

عناصر القوة في اقتصاد الإمارات، وفي نهجها المتكامل والناجح في الإدارة المالية، وأسلوبها في التعامل مع الظروف والمستجدات العالمية، تؤكد باستمرار، وبشهادة من المؤسسات الدولية، قدرات فائقة تتفرد بها الدولة، جعلتها تعاكس التيار العالمي الذي ترك دولاً كثيرة وكبيرة تئن تحت ضغوط وتأثيرات الأزمة التي تسببت بها جائحة «كورونا».

النبأ السار الذي زفه محمد بن راشد لشعب الإمارات، بتحقيق حكومة الإمارات تصنيفاً ائتمانياً سيادياً AA- ونظرة مستقبلية مستقرة، بحسب تصنيف وكالة فيتش للتقييم الائتماني، لتكون الإمارات بذلك ضمن الأعلى في المنطقة، يعزز الثقة الكبيرة بالاستقرار المالي السيادي للدولة، بفضل السياسة المالية والنقدية الرشيدة، التي جاءت برؤية قيادتنا الحكيمة، واستراتيجيتها الناجحة في التعامل مع التغيرات العالمية، ومثابرتها الدائمة في بناء الجاهزية والمرونة لكل الظروف والتطورات.

التصنيف المتقدم للدولة، في تقرير «فيتش»، وفي هذا التوقيت بالذات، يؤكد مدى مناعة اقتصاد الإمارات، وقوة دعائم هذا الاقتصاد، خصوصاً أن التقرير اعتمد على 18 مؤشراً تقيس المجالات الاقتصادية والمالية والمصرفية والنقدية، وأداء ميزان المدفوعات والتجارة الخارجية، كما تظهر الجدارة الائتمانية لحكومة الإمارات قدرتها الاستثنائية على وضع السياسات التي تضمن مواصلة النمو وتسريع عجلته.

ما نلمس اليوم ثماره واقعاً يتحقق، كان بجهود كبيرة متواصلة من القيادة والحكومة، لتنويع المنظومة الاقتصادية، وتعزيز القدرات المالية وتطوير البنية التحتية وتعظيم شبكة العلاقات الخارجية، ما رسخ ثقة دولية كبيرة بالإمارات واقتصادها وبيئتها الجاذبة للعمل والاستثمار.

باتت الإمارات، بفضل هذه الجهود، وبفضل السياسات المالية المتوازنة، تمتلك اليوم الاقتصاد الأكثر حصانة أمام الظروف والتقلبات، بل والاقتصاد الأسرع قدرة على التعافي والنمو وخلق الفرص الجديدة.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات