تركيا.. تعويضات على الفوضى؟

لم يكتف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بسرقة أموال ليبيا ونفطها عبر حكومة السراج، فامتدت أطماعه إلى سيادة ليبيا والمطالبة أيضاً بتعويضات قيمتها 2.7 مليار دولار على خسائر شركاته في ليبيا.

بات من المؤكد القول إن مذكرتي التفاهم التركية الليبية تحمل بين ثناياها حلماً عثمانياً قديماً في احتلال ليبيا، لكن هذا الحلم سيحوله الجيش الليبي إلى كابوس بتحرير ليبيا من مرتزقة أنقرة واستعادة السيادة الكاملة على قرارات ليبيا بإلغاء كل القرارات السابقة.طغى السلوك العثماني عن سلوك تركيا الحديثة فالحقائق التاريخية تفرض نفسها وتؤكد أهمية موارد ليبيا بالنسبة لتركيا، فمسرحية أردوغان انكشفت.

حيث زعم في الأول أن تدخل تركيا في ليبيا دون أي مآرب أو أطماع، لكنه سريعاً ما وقع في فخ الاستعجال.

حيث بين للعالم كله أنه يسعى لنهب أموال ليبيا بالاستعانة بخدمات السراج لعقد اتفاقيات تكون بوابة للتمدد في المتوسط، ولا أحد ينكر قدرة النظام التركي على المراوغة واستعمال مصطلحات دبلوماسية لترويج سياسته ومن ثم البدء بالمؤامرة، لكن لا يدري النظام التركي أن ألاعيبه باتت مفضوحة وانكشفت بدءاً من سوريا وانتهاءً بليبيا.

فبدلاً من طلب أردوغان تعويضات من ليبيا بعد خسائر شركاته إبان فترة القذافي، فلماذا إذن لا تطالب ليبيا بالمثل، حيث إنه حسب المراجع التاريخية التي وثقت فترة حكم الدولة العثمانية لليبيا، فقد عانت ليبيا من فرض العثمانيين للضرائب الباهظة، فضلاً عن سلب الأراضي والأموال وتمهيد الطريق أمام الغزو الإيطالي، كما عانت ليبيا من عبث مرتزقة أنقرة.

حيث كانت تركيا شريكاً مباشراً لتلك العصابات الإجرامية فوفرت لهم المرور والاحتضان لتدمير وتخريب البلد، لذلك فقد آن الأوان للضغط على تركيا لتعويض ما سببته سياستها من خراب، على اعتبار أن الاتجاهات في تاريخ الجمهورية التركية تغيرت، إلا أنّ المحصّلة واحدة، خراب وتحريض ونشر الفوضى.