حتى ينجلي الليل وينكسر القيد

ت + ت - الحجم الطبيعي

لا أعلم لِمَ تراود ذهني صورةٌ أتخيّل فيها العرب أشبه بمساجين في معتقل كبير، ومديري السجن ووكالائهم الضباط يتركون للسجّانين «حرّية الحركة» في التعامل مع المسجونين في زنزاناتٍ متفاوتة الدرجة والخدمات.

هكذا هو حال الأمّة العربية اليوم وما فيها من انشدادٍ كبير إلى صراعاتٍ داخلية قائمة، وإلى مشاريع حروب إقليمية قاتمة، واستغلالٍ إسرائيلي كبير لهذه الصراعات والحروب. وضحايا هذه الصراعات العربية ليسوا فقط من البشر والحجر في الأوطان.

بل الكثير أيضاً من القيم والمفاهيم والأفكار والشعارات. فالدين والطائفة والمذهب، كلّها تسمياتٌ أصبحت من الأسلحة الفتّاكة المستخدَمة في هذه الصراعات. كذلك العروبة والوطنية، فهما الآن أيضاً موضع تفكيكٍ وتفريغ من أيّ معنًى جامع أو توحيدي، في الوقت نفسه الذي يتمّ استخدامهما لصراعاتٍ مع جوار عربي أو إسلامي!

والحرّية والديمقراطية أصبحتا مطلبين يتناقضان الآن، فالنماذج الديمقراطية المعروضة، أو المفروضة، تقوم على قبولٍ بالوصاية الأجنبية على الأوطان من أجل الحصول على آلياتٍ ديمقراطية في الحكم!

وفي هذا الزمن الرديء ضاع مفهوم «الشهادة»، حيث امتزج «القاتل» و«الإرهابي» مع «المقاوم» و«الثائر»، وتحوّل «الديكتاتور» – المشنوق أو المذبوح أو المستمرّ بالحكم - إلى رمزٍ قيادي للأمّة! وأصبحت المحاكم العربية والدولية هي نفسها بحاجة إلى محكمة وعقاب!!

التشويه يحصل أيضاً للصراعات الحقيقية في الماضي والحاضر، وللأهداف المرجوّة في المستقبل، ولمواصفات الأعداء والخصوم والأصدقاء، بحيث لم يعد واضحاً من هو العدوّ ومن هو الصديق، وفي أيِّ قضيةٍ أو معركة، ولصالح من؟!

إنّ الخروج من هذا السجن العربي الكبير يتطلّب أولاً كسر القيود الدامية للشعوب، وفكّ أسر الإرادة العربية من الهيمنة الخارجية، وتحرير العقول العربية من تسلّط الغرائز والموروثات الخاطئة. ورحم الله الشاعر التونسي الكبير أبو القاسم الشابي حينما استبق في قصيدته المشهورة عن: «ولا بدّ للّيل أن ينجلي.. ولا بدّ للقيد أن ينكسر»، قوله: «إذا الشعبُ يوماً أراد الحياة». فهنا تكون البداية، أي إرادة الحياة الحرّة الكريمة.

لكن بلا شك، فإنَّ مفتاح هذا «السجن الكبير» تملكه الإدارات الأميركية المتعاقبة في واشنطن. فهي التي أوجدت هذا المناخ المتأزّم عربياً بعد احتلال العراق، وفي ظلّ التهميش المتعمّد على مدار عقود من الزمن لتداعيات القضية الفلسطينية. فواشنطن هي التي دعت لمفاهيم «الفوضى الخلاقة» و«النماذج الديمقراطية» الجديدة في المنطقة.

وهي التي جمعت في أسلوب تحكّمها بالعراق بين انفرادية القرار الأميركي بمصير هذا البلد حينما احتلته، وبين تقسيم شعبه إلى مناطق متصارعة تبحث كلٌّ منها عن نصير إقليمي داعم لها، فكانت النتائج لغير صالح أميركا أو العراق أو العرب!

وواشنطن هي التي عجزت عن وقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فكيف عن إجبار إسرائيل على الانسحاب وعلى بناء الدولة الفلسطينية المستقلة؟! وواشنطن هي التي تحترم «رأي» إسرائيل، إن لم نقل دورها الفاعل، في تقرير مصائر العراق وسوريا.

وهل هناك أصلاً من مصلحة إسرائيلية في إعادة إعمار سوريا والعراق، وبأن يكون كلٌّ منهما بلداً واحداً قوياً ديمقراطياً؟

وقد كثر الحديث في السنوات الماضية عن مسؤولية حكومات أو عن مؤامرات خارجية أو عن الأسباب الموضوعية لضعف وتشرذم قوى التغيير، بينما المشكلة هي أصلاً في الإنسان العربي نفسه، إن كان حاكماً أو محكوماً، في موقع المسؤولية أو في موقع المعارضة. فالقيادة السليمة، حتّى لدُولٍ أو جماعات تحمل أهدافاً غير صالحة وغير مشروعة، تنجح في تحقيق هذه الأهداف رغم ما قد يعترضها من صعوباتٍ وعقبات.

وقد نجد في الحالة العربية قياداتٍ شريفة ومخلصة لأوطان أو جماعات، لكن المشكلة تكون في طبيعة المؤسسات التي تقودها، أو يحصل العكس أحياناً، حيث سوء القيادات، أو انحراف بعضٍ منها، يؤدّي إلى ضعف وانحراف الدول أو المؤسسات وإلى تفكّكها.

هذا عن مسؤولية الإنسان العربي، أينما كان، فماذا عن مسؤولية الإنسان العربي الذي يستنجد بالخارج لحلِّ مشكلاتٍ عربية داخلية؟ إذ هل هو «ربيعٌ عربيٌّ» فعلاً ما نشهده حتّى الآن، أم انتقالٌ من زمن الاستبداد والفساد إلى زمن التبعية والحروب الأهلية؟!

كلاهما زمن انحطاطٍ وتخلّف واستنساخ لماضٍ قريبٍ وبعيد عاشته البلاد العربية منذ انتهاء حقبة «الخلفاء الراشدين»، فبعدها غاب الرشد عن الحاكم والمحكوم، إلا في فتراتٍ عابرة لم تصمد طويلاً أمام جشع جماعات الفساد في الداخل وقوى التآمر من الخارج.

ومنذ ذلك «الزمن الراشدي» لا تتغيّر طبيعة الحكم إلا بفعل القوّة العسكرية المسنودة أحياناً بدعمٍ خارجي. وها هو «الغرب» وإيران يعملون الآن جميعاً على العودة القوية لأرجاء الأمّة العربية التي ما زال ينبض في وسطها قلبٌ إسرائيليٌّ مصطنَع!

نعم تعدّدت الأسباب، لكن النتيجة واحدة. نعم أنظمة الاستبداد والفساد مسؤولة عن تردّي أحوال الأوطان العربية وعن تبرير التدخّل الأجنبي بمصائرها، لكن هل سيغير ذلك الآن من النتائج؟! أليس الاستنجاد بالأجنبي لتغيير حكوماتٍ وأنظمة هو تكرارٌ لما حدث قبل قرنٍ من الزمن أيام «الثورة العربية الكبرى»؟!

ما يجرى في بلدان عربية عدّة هو محاولات كسر وتحطيم مقوّمات الوحدة الوطنية وتسهيل سقوط الكيانات، كما سقطت أنظمة وحكومات، إذ لم تعد تميّز بعض قوى المعارضات العربية (عن قصدٍ منها أو عن غير قصد) بين مشروعية تغيير الأنظمة وبين محرّمات تفكيك الأوطان ووحدة شعوبها.

 

Email