أوباما يدافع عن هيلاري
قال الرئيس الأميركي باراك أوباما ذات مرة، إنه نادم على عدم تعلمه كيفية العزف على آلة موسيقية. ومع أنامله الدقيقة يمكن أن تتخيله عازفاً على آلة التشيلو، وربما يكون عازفاً على البيانو، وربما قد يعزف مزيداً من الألحان المكتئبة، ويدون ملاحظاته على آلة المزمار.
ولكن في اليوم الثاني وخلال مقابلة حصرية على قناة فوكس نيوز جمعت كلاً من هيلاري كلينتون وبيرني ساندرز، لوحظ فيها احتدام المنافسة في الانتخابات التمهيدية للرئاسية للحزب الديمقراطي، وقرر الرئيس العزف على نوع آخر من الآلات الخيالية، وهي المقياس السياسي الرئاسي، التي يؤخذ المستقبل فيه بالحسبان.
وبالنظر إلى فضيحة البريد الإلكتروني الخاص بهيلاري كلينتون، والتحقيق فيه من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي وإدارة العدل الأميركية، أيد أوباما كلينتون كثيراً نحو المستقبل، وسأله المذيع الأميركي كريس والاس عما إذا كان وضع كلينتون لآلاف الرسائل الإلكترونية في بريدها الإلكتروني عندما كانت وزيرة خارجية بلاده قد عرض الأمن القومي للخطر. أجاب أوباما: «يجب أن أكون حذراً، فكما تعلم هناك تحقيقيات، وهناك جلسات استماع، والكونغرس يتطلع إلى ذلك»، وشدد الرئيس على أن مواصلة وكالة الأمن القومي للتحقيقات في رسائل كلينتون الإلكترونية لن تتأثر بالسياسة، وأضاف: «لم أكن أبحث في كل مسألة وجانب كهذا. هنا ما أعلمه: هيلاري كلينتون كانت وزيرة خارجية بارزة.
ولم تكن لتضع أميركا في شكل من أشكال الخطر المحدق عن قصد».
وواصل الرئيس الأميركي حماية هيلاري كلينتون قائلاً: «ما زلت أعتقد أنها لم تهدد الأمن القومي الأميركي»، وأضاف: «اعترفت كلينتون بأن هناك لا مبالاة من حيث إدارتها لبريدها الإلكتروني الخاص بها».
ولم تتعمد فعل ذلك أبداً، وليس هناك من خطر، وأدركت أنها لامبالية. وبالتالي أنسى الأمر، فما من شيء يمكن أن تجدوه هنا.
بالتالي وبالنظر إلى كل ما يفعله أوباما ما عدا شهادته لها بأن ما قالته كان عفويا،ً وأن كلامها قد ينطوي على اللامبالاة، لكنه غير ضار، فلن تحتاج إلى أن تكون ذلك الرجل القوي، الذي يقرأ تلك المسارات على الثلج.
وبوضوح يشعر الرئيس بالضغط ليدافع عن وزيرة خارجيته السابقة، التي تعد أنها في حال انتخبت فستجعله يستكمل ولايته الثالثة، وفي حال امتنع عن التعليق فإن صمته قد يفسر من قبل البعض بأنه تخلى عن هيلاري كلينتون، ولكن في حال لم يكن هناك أي معلومات جنائية صادرة عن مكتب التحقيقات الفدرالية أو أي إجراء صادر عن وزارة العدل، فإن الأمر المستعجل هو أن الرئيس بفعلته تلك يكون قد قضى عليها.
ومع ذلك فإن الرئيس لم يضمن أنه لن يكون هنا أي تدخل سياسي من جانبه. وقال، أنا أضمن ذلك. أضمن أن ليس هناك من تأثير سياسي في أي تحقيقات تجريها وزارة العدل أو مكتب التحقيقيات الفيدرالي. ليس في هذه القضية فقط، بل في أي قضية أخرى. أضاف: «لا أحد يعامل بطريقة مختلفة عندما يتعلق الأمر بوزارة العدل لأنه ما من أحد فوق القانون.
ولا حتى هيلاري وبيل كلينتون. أريد أن أصدقه. وأن أعتقد أيضاً أن الأخيرين ليسا فوق القانون»، إلا أنهما في الحقيقية فوق القانون، ويجب ألا يكونا فوق القانون، ولنكن واقعيين، لقد كانوا فوق القانون في وقت من الأوقات، وحتى لو أنهم سيحضرون حدث بنسلفانيا العام المقبل في غرف منفصلة فإنهم سيكونون فوق القانون أيضاً، وربما سيفعلون بنا خيراً إذا كانوا سيعوقون القانون أو يستخدمونه كونه متكأ.
ربما سيسدون لنا جميعاً خدمة، وسيتغاضون عن القانون أو يستخدمونه متكأ، بينما ينظرون إلى أميركا، عندما تستكمل كلينتون ولايتها. لقد حكموا على ذلك النحو في ولاية اركنسو عندما كان بيل كلينتون حاكماً للولاية، ووقفت هيلاري إلى جانب زوجها، وحكموا بتلك الطريقة في البيت الأبيض، وفضائحهم تملأ المجلدات. وعلى الرغم من أن سلسلة العار التي لحقت بهما قد يتم تذكرها من قبل كثيرين بصورة غير واضحة، إلا أن جميع هذه الأشياء سيتم استرجاعها عندما يجبرون على تحليل كل كلمة.
وينظر إلى هيلاري كلينتون على أنها تتحايل على الكونغرس وعلى الأميركيين، من خلال تخبئة رسائلها الإلكترونية على سيرفر خاص بها، بما فيها أي محادثة تتعلق بسياستها ومؤسسة كلينتون، التي يبلغ رأسمالها ملايين الدولارات. ويمكن أن يكون سيرفر كلينتون قد اخترق من قبل أي جهاز مخابرات أجنبي، وفي حال أن الرئيس لم يتحدث إلى أي أحد شارك في التحقيق، فكيف يكون على هذه الدرجة من الدقة إذا لم تسوى مسألة الأمن القومي؟
كلينتون لم تعتد بلا مبالاة على القانون الفدرالي، ولم يكن ذلك من قبيل الصدفة، وليس هناك من تداخل بين هذه السياسات.
الأمر شبيه بأن يضغط الرئيس بيده على الميزان، وبالتالي فهو لا يضغط بصورة عرضية.