أوباما وإصلاح قانون الهجرة
هناك طريقة إنسانية وشفافة وصادقة ودستورية لمعالجة الهجرة غير الشرعية. وللأسف، فإن خطة الرئيس الأميركي باراك أوباما آحادية الجانب لإعفاء ملايين المقيمين في أميركا من قانون الهجرة الفيدرالي ليست من بينها.
قال أوباما إنه اضطر إلى التحرك الآن بسبب كونغرس مماطل، ونسي أن يذكر أنه كانت هناك أغلبية ديمقراطية في الكونغرس في عامي 2009 و2010، لكنه لم يفعل شيئاً، خوفاً من عقاب الانتخابات.
استشهد بتعاطفه مع المهاجرين غير الشرعيين، لكنه لم يعبر عن مثل هذا القلق إزاء مئات الألوف من مقدمي الطلبات الذين ينتظرون سنوات في الصف بدلاً من عبور الحدود بطريقة غير شرعية. وأوباما قلل من مخاوف الأميركيين بشأن التكاليف الاجتماعية والتنافس على الوظائف، لكن تظهر الدراسات بأن الهجرة غير الشرعية قد خفضت أجور العامل الأميركي، في حين جعلت الخدمات الاجتماعية مكلفة للدولة.
من خلال وضعه جانباً سياسة الهجرة القائمة، فرض أوباما سابقة جديدة، مفادها أن الرئيس الأميركي يمكنه أن يعلن اعتباطياً ما هو صالح وما هو غير صالح في قانون الهجرة. فهل يفترض بمن يخلفونه تشكيل النسخ الخاصة بهم بشأن القوانين الفيدرالية التي يختارونها، في مجالات تتراوح ما بين الحد من السلاح وصولاً إلى مكافحة المخدرات وحماية البيئة؟
يزعم أوباما أن لديه السلطة القانونية لمنح العفو لأن الرئيسين الأميركيين الأسبقين رونالد ريغان وجورج بوش الأب قاما بذلك. لكن مجدداً، يعمل أوباما على التضليل على نحو متوقع. فكل من هذين الرئيسين عملا مع الكونغرس لضمان أن لا يؤدي التشريع الجديد إلى فصل الأسر.
وقرارات العفو التي تم منحها كانت وفقا لقانون إصلاح ومراقبة الهجرة لعام 1986، وكان لها جزء من التأثير الذي سيكون للمرسوم الرئاسي لأوباما. والاهم من ذلك، كان النظر بشكل واسع إلى حالات العفو الضيقة الحدود والمصدق عليها من قبل الكونغرس باعتبارها إخفاقات.
وعدم التطبيق السابق لقانون الهجرة ساعد في انفجار الهجرة غير الشرعية في السنوات الأخيرة. ويقول أوباما إن الكونغرس يماطل. لكن توصيفه لتقاعس الكونغرس يعني ببساطة أن الكونغرس لا يرغب في تمرير نسخة أوباما من إصلاح نظام الهجرة. وإذا قام الكونغرس الجمهوري في عام 2015، بتقديم مشروع قانون للهجرة لأوباما، فإن أوباما على الأرجح أن يسقطه باستخدام حق النقض. فهل ستوصف معارضته آنذاك بـ «المعرقلة»؟
الإحصاءات المخادعة المستخدمة في هذه المزاعم تعيد تعريف كيفية قياس عمليات الترحيل، بالطريقة نفسها تقريباً التي تم بها تعديل إحصاءات فيدرالية أخرى، مثل معدلات البطالة ونمو الناتج المحلي الإجمالي، لأغراض حزبية. وفي عهد أوباما، صنف المواطنون المكسيكيون الذين اعتقلوا بعد عبروهم الحدود وعادوا بعد ذلك إلى المكسيك بأنهم مرحلون.
أشار أوباما إلى أن جميع المهاجرين غير الشرعيين موجودون في أميركا للعمل. ومعظمهم كذلك، لكن إحصاءات حديثة تشير إلى أن ما يقرب من 40% من المهاجرين غير الشرعيين يعتمدون على نوع من المساعدة الاجتماعية الفيدرالية أو التابعة لولاية.
وأوباما سوف يكافئ ملايين المهاجرين غير الشرعيين على الفور بإعفائهم من قانون الهجرة. لكن هل يعني هذا أن أولئك غير المؤهلين – أولئك الذين ارتكبوا الجنايات أو الجنح الخطيرة، والذين ليس لديهم سجل عمل مستدام، أو الذين كانوا في الولايات المتحدة لسنوات أو سنيتن فقط – سيواجهون الآن الترحيل الذي سيجري تطبيقه بسرعة تطبيق العفو؟
ونظراً لأن أوباما ضلل الشعب الأميركي بشكل متتال بشأن القضايا الرئيسية مثل أوباماكير، وهجمات بنغازي، وبشأن عدم قدرته دستورياً في السابق على منح العفو، فإنه لا يوجد سبب لتصديقه بشأن تفاصيل خطوته الجديدة بشأن الهجرة. ولنفترض بدلاً من ذلك أن أوباما يرى مرسومه الرئاسي كخطوة أولية في جهد أحادي الجانب مستمر لتفكيك قانون الهجرة الذي يجده متعارضاً مع أجندته الخاصة الأوسع نطاقاً. بالنسبة لأوباما، القانون الفيدرالي غير ملائم، وبالتالي غير ذي أهمية.