عفواً.. القانون لا يسمح

 الأصل في الإنسان الحرية، يولد حراً ويعيش حراً، وله أن يفعل ما يشاء كيفما يشاء ليحصل على ما يشاء، لكن الحرية الفردية مقيدة بمصالح المجتمع، لذلك نحتاج إلى القوانين التي قد تنتقص من حرية الفرد بالقدر الذي يسمح له بالعيش في الجماعة لممارسة ما تبقى منها دون أن يؤذى أو يؤذي، هذه هي أبسط بديهيات التشريع.

والقانون الناجح هو الذي يبحث في حاجات الناس ومقتضيات مصالحهم الحالية أو المستقبلية، فييسرها ويسهلها عليهم. أستشهد لذلك بقصة حدثت لي عندما كنت أعمل في إحدى الجهات الحكومية التي تقدم الخدمات الإسكانية للمواطنين (لا يخفى عليكم أن المسكن هو الحلم الثاني في قائمة أحلام الشباب بعد الزواج، بل إن البعض يعتبره شرطاً من شروط الزواج).

وكان قانون الخدمة الإسكانية يحيط المنح الإسكانية بقدر كبير من الشروط والضوابط، وكان مبرر ذلك صعوبة سحب أو تصحيح أو تعديل قرار المنحة الإسكانية، فترتب على كثرة الشروط أن كثر عدد المستندات والإثباتات التي تؤكد توافر الشروط القانونية، فلكل شرط متطلباته من المستندات والوثائق التي تصدر عن جهات رسمية أخرى، تتطلب هي بدورها مستندات ووثائق أخرى لتقدم خدمتها للمتعامل.

كان المدير العام مؤمناً بأن التشدد في الشروط يقود إلى تضخم حجم المستندات المطلوبة، وكان مقدراً في الوقت نفسه لوضع الموظف الذي لا يستطيع أن يتساهل في طلب أي مستند، لأن القانون لن يتساهل معه في هذا التقصير.

لذا فقد وجه المدير العام بإعادة تقييم ما نطلبه من مستندات، وتحديد الضروري منها، ودراسة ما يمكن دمجه أو الاستغناء عنه، وبناء على هذه الدراسة كُلفنا كفريق قانوني بإعداد مقترح لتعديل صياغة شروط الخدمة الإسكانية الواردة في القانون، بما يتوافق مع قائمة المستندات الجديدة.

وبصدور القانون الجديد بدأت المبادرة تؤتي ثمارها، فقصُرت قائمة المستندات، وتم الاستغناء عن كثير من الوثائق الورقية الرسمية المطلوبة من المتعاملين، بالوثائق الإلكترونية التي تحصل عليها الجهة مباشرة من الجهات الحكومية الأخرى عن طريق الربط الإلكتروني، وتقلصت مدة انتظار مقدم الطلب للحصول على الخدمة.

خرجت من هذه التجربة بخلاصة عملية، لازمتني في جميع تجاربي مع مشاريع القوانين والتشريعات التي شاركت في إعدادها، مفادها أن القيود أو الشروط أو الضوابط التي نضعها في التشريعات - بحسن نية - قد تفسد روح التشريع تماماً.

لذا يجب أن تقدر هذا الشروط والضوابط بقدرها، ويدرس أثرها على المكلفين بها، ولا توضع في التشريع إلا بالقدر الذي تقتضيه الضرورة، حتى لا تعود على واقع العمل والحياة بالتعسير بدلاً من التيسير، وحتى لا ينتهي الأمر بالعبارة الشهيرة التي نسمعها أحياناً من الموظفين «القانون لا يسمح».