محمد أحمد الحداد

محمد أحمد الحداد

محمد أحمد الحداد

كاتب إماراتي

أرشيف الكاتب

  • حصنوا هذا الوطن 10 نوفمبر 2014
    أسمع كلمات النشيد الوطني مذ كنت طالباً في المدرسة، ومازال جلدي يقشعر كلما سمعت «حصنتك باسم الله يا وطن».. هذه الكلمة خلاصة النشيد الوطني، بل خلاصة نشيد الوجود الإنساني على هذه الأرض وسرِه الساحر، ومن ذا الذي لا تصيبه الرهبة من اسم الله؟
  • هل الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع أم المصدر الوحيد للتشريع؟ على هذا السؤال تدور رحى الأحزاب والتيارات الفكرية المتطرفة، ليصنعوا من هذه العبارة تهماً معلبة ضد بعضهم وضد حكامهم، ومنهم من يصل به الأمر إلى تحريم دراسة القانون لأنه حكم
  •  الأصل في الإنسان الحرية، يولد حراً ويعيش حراً، وله أن يفعل ما يشاء كيفما يشاء ليحصل على ما يشاء، لكن الحرية الفردية مقيدة بمصالح المجتمع، لذلك نحتاج إلى القوانين التي قد تنتقص من حرية الفرد بالقدر الذي يسمح له بالعيش في الجماعة لممارسة ما
  • قرابة المصاهرة 17 أكتوبر 2013
    تحدثت في المقال السابق عن مفهوم القرابة بشكل عام وفصَّلت الحديث عن قرابة النسب وأنواعها والأسماء المختلفة لكل نوع، وفي هذا
  • حساب درجات القرابة 06 سبتمبر 2013
    تسمعون عن درجات القرابة، وكثيراً ما يسألني الزملاء عن معناها؟ وكيفية حسابها؟ وما هو القانون الذي ينظمها؟ القرابة كما أشار إليها القانون، تعني العلاقة التي تربط أشخاصاً يجمعهم أصل مشترك، وقد جاء في تعريف القانون للأسرة بأنها «زوجة الشخص
  • يسألني أحد الأصدقاء وهو طبيب يعمل في مجال الإقلاع عن التدخين، عن مدى قانونية علاج طلبة المدارس الذين لم تكتمل لهم سن الأهلية القانونية، هل يجوز أن يباشر الطبيب في علاجهم ومساعدتهم للإقلاع عن التدخين دون إذن من أولياء أمورهم، وذلك بناءً على
  • يعاني الكثير من أصحاب العلامات التجارية والأسماء المشهورة، من عدم قدرتهم على الحصول على أسماء مواقع إلكترونية مطابقة لأسمائهم
  • بينت في المقال السابق تعريف المخالفة الإدارية ووضحت للقارئ الكريم صورها وأركانها التي يجب على جهة الإدارة توضيحها في محضر التحقيق وطرق إثباتها، وبقي أن أبين طريقة تقدير الجزاء التأديبي، والطريق الذي رسمه القانون لتظلم الموظف من أي إجراء أو
  • تعرَّف المخالفة الإدارية بأنها "فعل أو امتناع عن فعل، يقوم به الموظف العام بإرادته قصداً أو إهمالاً، ويخل فيه بإحدى واجبات الوظيفة العامة". وقد نص قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته، على عدد من واجبات
  • تخضع عقود الدوائر الحكومية في إمارة دبي، لقانون محلي هو القانون رقم 6 لسنة 1997م بشأن عقود الدوائر الحكومية في إمارة دبي، والذي ينظم علاقة الدوائر الحكومية في الإمارة بمن تتعاقد معهم لغرض تنفيذ الأشغال أو توريد المواد أو تقديم الخدمات.
  • تقوم الدولة بتأدية مهامها عن طريق أشخاص طبيعيين هم "الموظفون العامون"، وترتبط معهم لهذا الغرض بعلاقة قانونية خاصة، ينظمها ويحدد واجباتها ومسؤولياتها فرع من فروع القانون يسمى "القانون الإداري"، الذي ينظم فكرة المرفق العام والوظيفة العامة
  • أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله، في زيارته الأخيرة لمحاكم دبي، أن "العدالة للجميع ولا أحد يعلو فوق القانون"، مرسخاً بذلك مبدأ "سيادة القانون" الذي يعد أهم مبدأ من مبادئ الحريات والحقوق التي أوردها دستور دولة الإمارات
  • الاستقالة إجراء إداري يعبر فيه الموظف عن إرادته في إنهاء الصلة التي تربطه بجهة الإدارة، وعليه يجب أن تكون إرادة الموظف في الاستقالة إرادة سليمة خالية من العيوب، فلا يكون الموظف قد تعرض إلى أي نوع من الإكراه على الاستقالة أو التدليس عليه.