نقل الحيوانات المفترسة

عندما طالعتنا الصحف مؤخراً بخبر عن نقل أحد الأشخاص أنثى أسد في سيارته أصابتنا الدهشة عن مدى جرأته للقيام بهذا الفعل، لكن التساؤل الأكبر كان عن مدى قانونية حمل ونقل الحيوانات المفترسة والخطيرة - من دون رقابة- في السيارات الخاصة، ولا سيما أن القانون الإماراتي لا يجرم هذا الأمر فلا يمنع أو يعاقب كل من حمل حيواناً مفترساً، إلا أنه يمكن الاستناد إلى روح القانون المروري الاتحادي في احدى مواده التي تنص على تعريض حياة الآخرين للخطر.

وعلى ما يبدو فإن الشخص الذي قام بحمل أنثى الأسد في الصندوق الخلفي للمركبة لم يكن يمتلك الوعي والإدراك الكافي لخطورة هذا الفعل وأنه بحسبة بسيطة وبخطأ غير محسوب يمكن أن تتسبب هذه اللبؤة في كارثة داخل السيارة نفسها ولصاحبها وتنتقل إلى خارج السيارة لتشكل خطرا على السيارات الأخرى والمارة.

من الطبيعي أن القوانين في كل مكان في العالم بحاجة هي دوما إلى اعادة نظر وتطوير وتعديل بالإضافة أو الحذف لتواكب متغيرات العصر ومتغيرات استحدثها الإنسان، لتساهم في حفظ الحقوق والحريات، ومن المعلوم أكثر أن عملية صناعة القرار في دولة الإمارات هي الأكثر نضجاً ومرونة وسرعة استجابة للمستجدات، ولا سيما أن أداء الحكومة الاتحادية يشهد تطورا عالمي المواصفات ما حجز مكانة مرموقة للدولة في مصاف الدول الكبرى.