دع القطط السمان تدفع نصيبها
من هم على وجه الدقة الأثرياء الذين قال عنهم الرئيس الأميركي باراك أوباما إنهم "لا يدفعون نصيبهم العادل"؟ هل منهم مغني الراب جاي-زد (الذي يبلغ صافي دخله حوالي 500 مليون دولار)؟ هل منهم الممثل جوني ديب (الذي بلغ دخله 50 مليون دولار عام 2011)؟ لا يبدو أن أيا منهما قد سمع بتحذيرات أوباما السابقة من أنه: "عند منعطف معين تكون قد كسبت ما يكفي من النقود".
هل يمكن لهؤلاء الأثرياء أن يتوقفوا عند مراكمة النقود لدى الحصول على 10 ملايين دولار، وبالتالي يقدمون لجمهورهم الأكثر فقرا خصومات على أسعار بطاقات دخول حفلاتهم؟
مع كل الحديث الذي يدور حول رفع الضرائب على من يفترض أنهم سيكونون محافظين، والذين يكسب الواحد منهم 250 ألف دولار سنويا، لماذا لا يضاف رسم قيمته 3 دولارات على كل بطاقة لدخول الأفلام والحفلات الموسيقية والفعاليات الرياضية، وذلك من أجل "نقل الثروة" من المليونيرات؟ بهذه الطريقة، فإن ليبرون جيمس (الذي يحصل على مكاسب سنوية قدرها 53 مليون دولار)، أو أوليفر ستون (الذي يحصل على دخل سنوي قدره 50 مليون دولار تقريبا)، قد يشرعان في "تسطيح الملعب".
هل مايكل مور (الذي يبلغ صافي دخله حوالي 50 مليون دولار)، هو ممن يدفعون عُشر الواحد في المئة من دخله؟ إذا كان الأمر كذلك، فلماذا يحتاج كبار المخرجين الذين يقيمون في قصور فخمة مثل مور وستون، إلى دعم من الولاية وإلى إعفاءات ضريبية لينتجوا أفلامهم، بينما معظم الولايات الأميركية على الدرجة نفسها من الإعسار المالي الذي تقف عنده الحكومة الفيدرالية؟
لم يكترث وارن بافيت كذلك بنصيحة أوباما القائلة إنه بعد عام 2008، لم يعد الوقت مناسبا لتحقيق الأرباح. وهل أبدى أحد اهتماما بتحذير أوباما الإضافي من أنه: "إذا كنت تمتلك عملا، فإنك لم تقم صرحه"؟ الإجابة هي: لا، في ما يبدو.
لو كان الأمر بخلاف ذلك، لما كان بافيت سيعتقد أن خبرته وعمله الشاق قد بنيا بيركشاير هاثواي، أو أن لديه الحق في أن يترك ثروته البالغة 50 مليار دولار لمؤسسات غير ربحية يختارها بنفسه، وبذلك يقلص مليارات الدولارات التي تخسرها "خدمة العائد الداخلية" في ضريبة التركات. ومع وجود عجز فيدرالي سنوي يزيد على تريليون دولار، فإن من المؤكد أن وزارة الإسكان والتطوير الحضري أو وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، يمكنهما استخدام ثروة بافيت على نحو يفوق مؤسسة غيتس التي حظيت بِأوقاف كثيرة.
إذا كانت الولايات المتحدة في سبيلها إلى التحول نحو إعادة التوزيع، فإنه يتعين جعل ذلك أوسع نطاقا، في ضوء أن ثماني مقاطعات من أكثر 10 مقاطعات ثراء في أميركا، قد صوتت لصالح أوباما.
في ظل النظام الحالي، فإن 99% من سكان أميركا يدعمون المليونيرات والمليارديرات الذين يقطنون هوليوود ووادي السليكون. هل ينبغي على الحكومة أن تقدم عشرات الألوف من الدولارات في صورة تخفيضات ضريبية، لمن يشكلون الـ1% من سكان الولايات الزرقاء؟
إن الولايات الزرقاء عادة ما تكون فيها ضرائب دخل محصلة للولاية الأعلى مستوى، تستخدم لتخفيض ما هو مستحق لضريبة الدخل الفيدرالية، فلماذا يضطر العاملون في نيفادا أو تكساس لدفع نصيبهم العادل، بينما يحصل العاملون في وول ستريت على خصومات من ضرائب الدخل الخاصة بهم في نيويورك أو كونيتيكت؟
ومع وجود الاهتمامات الاستحواذية الجديدة المتعلقة بالدخل والعائد الصافي، فإننا يتعين كذلك أن نقوم باختبار كل البرامج الفيدرالية.
هل تتذكرون الباب الدوار الذي وعد أوباما في وقت من الأوقات بوضع نهاية له؟ لقد استخدم الرئيس السابق لمكتبه للإدارة والميزانية، بيتر أورزاك، لقبه واتصالاته الداخلية لكي يصل إلى وظيفة ذات مرتب هائل في سيتي غروب، تجعله يحصل على ما يتراوح بين 2-3 ملايين دولار سنويا.
وقد حصد موظفون رفيعو المستوى في إدارة كلينتون، مثل جمي غورليك وجيمس جونسون وفرانكليت رينز، ودون أن تكون لهم خبرة في أعمال البنوك، على ملايين الدولارات من شركة فانتي ماي فيما هي توشك على الإفلاس. وإذا كنت قد تركت الحكومة وحصلت فورا على دخل يزيد على مليون دولار، فلماذا لا تدفع ضريبة 50% على الدخل على مدى 5 سنوات، في ضوء أن شخصا آخر جعل ذلك يحدث؟ لماذا تجد غوغل ملاذا آمنا من الضرائب في جزر الكاريبي؟ ولماذا تقوم الجامعات بدفع الضرائب عن عمداء الكليات الذين يصل دخلهم إلى مبلغ من 6 أرقام؟
على امتداد جانب كبير من عام 2012، شن أوباما حربا طبقية على المحافظين كما لو كانوا جميعا مستنسخين يمينيين من دونالد ترامب والأخوين كوخ، ولكن الديمقراطيين المعاصرين، مثل نانسي بيلوسي وجورج ثورس وستيفن سبيلبيرغ وبرايان وليامز وأوبرا وينفري، يحتمل أن يكونوا أثرياء بالقدر نفسه الذي يحتمل بعده أن يكون الجمهوريون أثرياء؟
في المرة المقبلة، ربما يذكرنا الجمهوريون بذلك اللغز الذي تم بموجبه تعيين رجال ارتبطوا بالأعمال الصغيرة، وقد يجدون طرقا أفضل للمليونيرات في الحياة الأكاديمية وصناعة الترفيه وعالم الرياضة وشركات المحاماة والإعلام.. لدفع نصيبهم العادل.