الدستور

بدأت اللجنة المكلفة بإجراء التعديلات علي الدستور عملها أمس وهي تخطو نحو دستور توافقي يلبي طموحات المصريين بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيه.. والمهمة ليست سهلة والوقت قصير.. فربما تري اللجنة بعد استقبال الاقتراحات والتعديلات المطلوبة من الأحزاب والنقابات وغيرها أننا بحاجة الي دستور جديد بالكامل.. ومع ذلك فلدينا رجالات متخصصون وعلي أكبر قدر من المهارة والخبرة ونثق فيهم. وأنهم قادرون علي انجاز هذا العمل الوطني والخروج بدستور توافقي.

لا ننسي أن دستور 2012 كان أحد الأسباب التي أدت الي الإنقسام في المجتمع المصري.. وأدي الي حالة من التوتر بسبب طريقة إعداده وتشكيل الجمعية التأسيسية التي وضعته وطريقة مناقشة مواده التي كانت تتم كما لو كانت نوعا من الإملاء أو الأوامر وأن القراءة النهائية.. كانت تحصيلا حاصلا أشبه بمسرحية هزلية استمرت حتي الصباح.

كلنا أمل في تجاوز هذه المرحلة وتخطي مرارتها.. وتنظر من اللجنة دستورا يرقي لهذه المرحلة ويعبر عن آمال وطموحات الشعب الذي عاني كثيرا.. ونتمني ان نزول كل المعوقات في المرحلة القادمة.. وتنعم بلادنا بالاستقرار وتعود مصر الي موقعها الطبيعي ومكانتها بين الأمم.