مصر على عتبة الثورة الثانية ولبنان منهمك بجدول أعمال جلسة نيابية

ت + ت - الحجم الطبيعي

بعد عامين وخمسة أشهر، هل ينجح المصريون في ثورتهم الحالية في انقاذ ثورة 25 يناير؟

العالم يترقّب، فإذا نجح المصريون يكونون قد أسقطوا حكم الأخوان المسلمين والرئيس مرسي الذين كانت لهم تجربة سيئة في الحكم على مدى سنة، فهل تسير مصر في هذا المسار؟

المليونيات في الشارع يبدو أنها لن تقتصر على الثلاثين من حزيران، فاليوم الثلاثاء مليونية الإصرار في ميدان التحرير وكافة ميادين محافظات مصر، على أن  تليها واحدة ثالثة هي مليونية الحشد العظيم.

إذاً مصر تتغيَّر، وبسرعة هائلة، فهل التحولات فيها مؤشِّرٌ إلى التحولات في سائر المنطقة؟

مسألة المليونيات ليست مجرد ردات فعل، إذ يبدو أن هناك خارطة طريق قد لا تنتهي إلا بسقوط مرسي، وهي قد بدأت أمس بالإضراب المفتوح عن العمل حتى إسقاط الرئيس، مع استمرار الإحتشاد في ميادين وشوارع كافة محافظات مصر.
هل يعدّ الرئيس مرسي أيامه المتبقية؟

كل الإحتمالات واردة، فالشعب المصري يبدو انه اعتاد على الثورة ولن يتراجع.

أين لبنان من كل هذه التطورات؟

هل يبقى متفرجاً على الثورات؟

يبدو لبنان غارقاً في تفاصيله الصغيرة وهذا ليس جديداً بل إن المسألة تُجرجر نفسها منذ مطلع هذه السنة، وقد بدأت هذه التفاصيل الصغيرة تتحوَّل إلى تراكمات كبيرة لدرجة أن كل مشكلة هامشية تتحوَّل إلى عقدةٍ كأداء.

من الأمثلة على هذه التعقيدات أن الجلسة النيابية العامة التي كان مقرراً لها أن ترفع سن التقاعد للقادة العسكريين، الذين هُم برتبة عماد ولواء، دونها مصاعب لأن الذين وافقوا على حضورها لم يتجاوزوا الأربعين نائباً . هذا التعثُّر النيابي ستكون له ارتداداته على مجمل الوضع العام ولا سيما على تحالف الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي.

فرئيس حكومة تصريف الأعمال أراد إضافة بنود على جدول أعمال الجلسة، وهي مهمة جدا، منها القانون الجديد للإيجارات وتعديل قانون السير الجديد، إضافة إلى القوانين المتعلقة بتعديل ضريبة الدخل وإيجاد تسوية بين الضمان الإجتماعي والشركات الخاصة التي تعاني منذ حرب تموز ٢٠٠٦ الغرامات التي فاقت الاشتراكات ومع كل الحملات ليس من يُجيب ويستجيب للأسف الشديد، وإعفاء الفنادق وهذا بند كبير الأهمية من بعض الرسوم الواردة في رخص البناء.

هنا يُطرَح السؤال:
كيف يقتصر جدول أعمال الجلسة على بند رفع سن التقاعد فيما يطرح أكثر من بند؟
هذا جزءٌ من البلبلة اللبنانية التي يبدو انها لن تجد نهاية لها في المدى المنظور.
أما اللغز الأكبر فهو: ماذا بعد الصِدام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية؟
هل من أحد قادر على تقديم جواب؟

 
 

Email