لبنان في أسوأ أيامه وسلسلة المخاوف تتوالى

ربما سيُسجِّل المراقبون والمتابعون أن النصف الثاني من سنة 2013، سيكون في تداعياته من أسوأ الفترات التي تمر على البلد، على كل المستويات ومن دون استثناء، سواء المستوى السياسي أو المستوى الامني أو المستويات المعيشية والاقتصادية والحياتية، ومع ذلك فإنه يبدو الاهتمام بما لم يعد أحدٌ مهتماً به وهو مسألة التمديد والطعن به.

فاليوم يقدّم رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان مطالعته في الطعنين، وهو كان عيَّن نفسه مقرراً بسبب دقة الوضع وبسبب اهمية الطعنين. المجلس سيبت في المطالعة في خلال ثمانٍ وأربعين ساعة، فإذا ما بادر الى الاجتماع بعد قراءته المطالعة فهذا يعني انه على عتبة اتخاذ قرارٍ ما في شأن الطعن، أما إذا لم يجتمع فهذا يعني عدم الاتفاق بين أعضائه العشرة على قرار واحد، وهذا ما سيؤدي إلى أن يسلك التمديد طريقه وإلى انّ الطعنين أصبحا من التاريخ.

وعندما يُطوى هذا الملف سيكون سهلاً التفرغ إلى الملفات الأخرى الأكثر خطورةً ودقة وحساسية لأنها تؤشِّر إلى الأوضاع البالغة الصعوبة في البلد.

الصعوبة تُثبتها الأرقام التي لا تُخطئ والتي بدأت تُلقي بظلها على الواقع ككل في الداخل، من هذه الارقام التي بدأت تأخذ طابع الخطورة ما أشار إليه نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر من أن نسبة إشغال الفنادق التي وصلت في عام 2008 إلى 80 في المائة تراجعت العام الماضي إلى 50 في المائة لتتدنى اليوم إلى 16 في المائة.

هذه الارقام ليست وجهة نظر بل تعكس معاناة حقيقية، ولأن الاقتصاد حلقة متكاملة فإن ما يصيب القطاع الفندقي يُصيب سائر القطاعات الشقيقة، وهذا عائد إلى عدم الاستقرار في البلد والذي دفع دول مجلس التعاون الخليجي إلى منع رعاياها من المجيء إلى لبنان.

هذا القرار ليس إعلامياً بل هو محط تطبيق بحذافيره، فالسفارة السعودية في لبنان حثت المواطنين السعوديين الموجودين في لبنان على التقيّد بمضمون ما صدر عن مجلس التعاون الخليجي حرصا على سلامتهم.

هذا الموقف وهذا الإصرار يؤكِّد أن الموقف الخليجي لا عودة عنه، وحين تكون السعودية هي الدولة التي ترفع السقف فهذا يعني ان سائر دول مجلس التعاون الخليجي سيُطبِّقون القرار بحذافيره.

في هذه الحال، ماذا يبقى من تعويلٍ على موسم السياحة ووضع الاستثمارات في البلد؟

غياب السياحة الخليجية يُقابله ملء البلد بالنازحين بما لا طاقة له على التحمُّل، فالازمة في أوجها ولا شيء في الافق يُشير إلى انحسارها، وما هو واضحٌ للعيان ويُثير المخاوف هو انها باتت تتجاوز حدود قدرة الدولة اللبنانية والشعب على الاحتمال،على حد ما يُحذِّر منه وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور الذي يدق ناقوس الخطر من الوصول إلى إنهيار النظام الصحي في لبنان بسبب الأعباء التي يرتبها وجود النازحين السوريين.

بعد هذه الارقام والوقائع، هل يتذكَّر أحدٌ ان هناك حكومة تصريف أعمال عاجزة ورئيس حكومة مكلَّف لن يستطيع التأليف؟