حكم الدستورية.. والخطوة القادمة

 علي الرغم من قضاء المحكمة الدستورية العليا ببطلان ثلث أعضاء مجلس الشوري لعدم إتاحة فرصة واحدة متكافئة في الترشيح لممثلي الأحزاب.. وتنافسهم مع المستقلين إلا ان المحكمة الموقرة حسمت في حكمها أمس الجدل حول شرعية الشوري والدستور الجديد.. عندما أكدت علي قيامه بسلطة التشريع لحين تفعيل قانون الانتخابات ويحقق للمواطن ضمانات الادلاء بصوته والمشاركة في انتخابات أول مجلس للنواب بمقتضي الدستور الجديد.

هذا الحكم الذي يؤيد استمرار الشوري في مهمتة مناقشة واقرار مشروعات القوانين.. يعني الحرص علي عدم السماح بفراغ تشريعي.. ويؤكد علي ان السيادة للشعب يمارسها ويحميها.. ويصون وحدته الوطنية باعتباره مصدرا للسلطات.. ويدفع العمل التشريعي في اتجاه صدور قانون متكامل للانتخابات النيابية بما يحقق دعوة الرئيس لانتخاب مجلس النواب في أقرب فرصة ممكنة.. وحتي تنتهي بالكامل استحقاقات الفترة الانتقالية التي يعيشها المواطن بعد ثورة يناير المجيدة.. وتقوم كل من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بالمهام المطلوبة والمحددة لها في الدستور الذي وافق عليه الشعب وحتي تزيل آخر العقبات أمام النهضة الشاملة.