سيناريوهات ما بعد التمديد
كل الاسباب الموجِبة التي ضمَّنها واضع مرسوم تمديد ولاية مجلس النواب، لم تُقنِع أحداً من الناس أو من المغتربين اللبنانيين أو من الديبلوماسيين العاملين في لبنان، بأنها هي الاسباب الحقيقية للتأجيل. ومَن لا يقتنع فإنه لا بد من إحالته إلى ما كان يقوله ويردده وزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل من انه جاهز لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في السادس عشر من حزيران. إذاً هناك سببٌ آخر غير الاسباب الواردة في الاسباب الموجبة، وسيأتي يومٌ يُكشَفُ عنها لأن من شأنها أن تتسبَّب ليس في تأجيل الانتخابات سبعة عشر شهراً فحسب بل إلى ما شاء الله.
في مطلق الأحوال فإن التمديد وقع، والطعن ايضاً، فهل سيأخذ المجلس الدستوري بالاسباب الموجِبة للطعن؟
من دون استباق الامور، ومن دون الإيحاء بالتدخل في عمل هذه السلطة الدستورية، فإن المجلس أمام احتمالات ثلاثة:
إما رد الطعن، ومن شأن رده أن يكون ردًّا ضد رئيس الجمهورية وضد رئيس تكتل التغيير والاصلاح الذي سيطعن أيضاً.
وإما الأخذ به، ومن شأن هذا القرار خلط الاوراق والدفع في اتجاه إجراء الإنتخابات.
وإما تقصير مدة التمديد بحيث لا تبقى سبعة عشر شهراً، وهذا ما ألمح إليه رئيس الجمهورية في كلمته التي وجهها إثر الطعن حيث تحدَّث عن الاتاحة للمجلس النيابي ان ينعقد مجدداً للنظر في تقصير مهلة التمديد بالشكل الذي يسمح له بمناقشة مشاريع قوانين الانتخابات الموجودة لديه وإقرار قانون انتخاب جديد وفي إجراء الانتخابات في مطلق الاحوال قبل انتهاء مدة الولاية الممددة.
هذا هو الحل الوسطي، ولكن هل ينجح؟
المتابعون يستبعدون للاسباب التالية:
إن الذين وضعوا مدة التمديد حسبوها جيِّداً، فبضعة أشهر لا تكفيهم لإعداد العدّة الضرورية لأجراء الانتخابات، كما ان أوضاع المنطقة لا تتيح التوافق الخارجي على الديموقراطية الداخلية، وعليه فإن مهلة السبعة عشر شهراً هدفها الاستقرار الداخلي إلى حين الوصول إلى استحقاق رئاسة الجمهورية في أيار من السنة المقبلة، وبعدها يبدأ الإعداد للانتخابات النيابية وتكون الاولى في العهد المقبل.
هل هذا السيناريو ممكن تطبيقه بهذه البساطة وهذه السهولة؟ يبدو ان الاسباب القاهرة التي حالت دون إجراء الانتخابات، ستبقى قاهرة لأجراء اي تعديل على ما كًتِب.
ولكن في الانتظار، ما هو مصير الحكومة؟ وما هو مصير مرحلة التأليف في هذه الحال؟
ثمة وجهة نظر تقول انه كان يُفتَرض بالرئيس المكلَّف تمام سلام أن يضرب الحديد وهو حامٍ، اي ان يُشكِّل الحكومة بعد اسابيع قليلة من تكليفه، مستفيداً من الزخم الذي ظهر في التكليف، لكن يبدو ان التهديد بالامر الواقع في مقابل حكومة الامر الواقع هو الذي حال دون الاقدام على هذه الخطوة، هذا يعني ان فرصةً من الفرص قد ضاعت، فكيف ستتأمن اليوم فرصة اخرى خصوصاً ان حكومة انتخابات لم تعد مُجدية في ظل تطيير الانتخابات.
السؤال ليس متى ستُشكّل الحكومة، بل إلى متى ستدوم فترة تصريف الاعمال؟