الإصلاح الاقتصادي المنشود

أطلقت ثورة 25 يناير المجيدة آمالا عراضا كانت حبيسة في صدور الملايين من المصريين الذين تركهم النظام الاستبدادي الفاسد الساقط فريسة للفقر والبطالة وانسداد موارد الرزق.. وتوقعت هذه الملايين بعد الثورة سرعة تحقيق آمالها في مستوي معيشة لائق تطبيقاً لمبدأ العدالة الاجتماعية وهو ما لم يتحقق حتي الآن في ظل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.

يستدعي هذا الموقف مسارعة الحكومة بإعلان خطة إصلاح اقتصادي تراعي البعد الاجتماعي وليس تنفيذ مطالب صندوق النقد الدولي. كما يستدعي وجود قيادات ادارية جديدة علي درجة عالية من الخبرة والكفاءة في مجالاتها قادرة علي تنفيذ هذه الخطة بتجرد وشفافية وتواصل مع العاملين في الوزارات والمؤسسات وفروعها وكذلك مع المواطنين لشرح دواعي الإصلاح وثماره القريبة والبعيدة.