هل إنعاش الستين هو لتمرير التمديد؟

إذاً ذاب ثلجُ الستين وبان مرج الترشيحات، والحكومة التي تُصرِّف الأعمال من دون ان تعقد أي جلسة، ستجتمع اليوم، ولماذا؟ بكل بساطة وسذاجة، لإنعاش قانون الستين من خلال أوكسيجين تعيين هيئة الإشراف على الإنتخابات ورصد الإعتمادات اللازمة، والبحث في مصير اقتراع المغتربين!

ما كان مستحيلاً أصبح ممكناً، وما كانت تُرفَع له جلسات مجلس الوزراء، وتُعلَّق، رفضاً لإقراره، صار اليوم سبباً لجلب الحكومة من منزلها وإرغامها على الانعقاد لإقراره؟

إنها المهزلة التي تُقارب المأساة، فلنتذكَّر ما كان يحصل:

رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي كان قد قدم استقالته ومن احد اسباب الاستقالة رفض قوى الثامن من آذار تعيين هيئة الاشراف على الإنتخابات، وكان في اعتقاد هذه القوى أن تعيين هذه الهيئة سيؤدي إلى إحياء قانون الستين.

ولمن تخونه الذاكرة، لا بد من إنعاشها من خلال تذكيره بمجريات الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء التي استقال فيها رئيسها:

كان جو الجلسة محتقِنًا، فرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزراء النائب وليد جنبلاط كانوا مع تعيين هيئة الاشراف، في المقابل فإن وزراء تكتل التغيير والاصلاح وحزب الله وحركة امل كانوا ضد هذا التعيين حتى انهم اعترضوا على مبدأ التصويت على تعيين رئيس الهيئة والاعضاء.

إزاء هذا الانقسام، تردَّد حينها أن رئيس الجمهورية قال إنه لن يترأس بعد ذلك أي جلسة لمجلس الوزراء ما لم يكن تعيين هيئة الاشراف البند الاول على جدول أعمالها. يومها طُرِحَت مسألة التمديد للواء ريفي ورُفِض الامر وصار ما صار وطارت الحكومة.

اليوم ماذا عدا مما بدا حتى أصبح البند الذي طيَّر الحكومة هو البند الذي سيُعيدها إلى الانعقاد؟

هذا هو اللغز الكبير الذي سيبقى لغزاً إلى ان يكشفه احدٌ في مذكراته أو في زلة لسان، لكن ما هو مؤكد ان قِصر النظر في السياسة اللبنانية بات هو العلامة الفارقة، فكيف منذ شهرين كان قانون الستين هو أحد أكبر الموبقات؟ وكم من سياسي تبارى في نَظمِ قصائد الرثاء خلال دفنه؟ وكم من سياسي قال إنه مات؟ ربما وزير الداخلية وحدَه، أو من القلائل الذي كان صادقاً بينه وبين نفسه ومع الناس حين كان يُعلِن المرة تلو المرة ان قانون الستين يبقى قائما ما لم يتم وضع قانون جديد، وقد ثبت ان ما كان يقوله الوزير شربل هو الصحيح.

من هنا إلى اين؟ وماذا بعد؟

جلسة مجلس الوزراء اليوم شبه حاسمة، ولكن ليس بالقانون وحده تجري الانتخابات، فهل بعبع الستين هو الممر الإلزامي للتمديد؟