ضاقت الخيارات المتاحة: التمديد أو الفراغ
صباح بعد غد الإثنين سيزدحم مدخل وزارة الداخلية بالمرشَّحين، أو مَن ينوب عنهم بموجب وكالات، لتقديم ترشيحاتهم إلى الإنتخابات النيابية وفق القانون المعمول به. وستكون للمرة الأولى، في تاريخ لبنان، أن تتم الترشيحات قبل عشرين يوماً من موعد الإنتخابات!
إنها صورة سوريالية:
الإنتخابات في التاسع من حزيران فيما الترشيحات في التاسع عشر من أيار! مهزلة مغلّفَة بمأساة أو مأساة مغلَّفة، والنتيجة هي الضياع، فالذين يتقدَّمون بترشيحاتهم يعرفون انهم يُقدِمون على هذه الخطوة لحفظ حقهم لا أكثر ولا أقل، فهُم يعرفون ان الإنتخابات لن تجري في التاسع من حزيران، فما الذي سيحصل إذاً؟
إما التمديد وإما الفراغ، ولكل خطوة مفاعيلها ومخاطرها، فإذا كان هناك ميلٌ إلى التمديد فكيف سيتم؟
وما هي الأسباب الموجِبة التي ستُعلِّله؟
الخطوة لن تكون سهلة، فرئيس الجمهورية يُلوِّح بالطعن به، وأقطابٌ كثر يرفضونه ويقولون:
لنذهب إلى الإنتخابات وفق القانون الموجود والساري المفعول. فهل طعن الرئيس ورفض بعض القوى للتمديد كافٍ لإجراء الإنتخابات وفق الستين؟
هنا تبرز عقدة أساسية وهي أن الطرفين الشيعيَيْن:
أمل وحزب الله، يرفضان إجراء الإنتخابات وفق قانون الستين تحت أي ظرفٍ من الظروف، وهما سيُقاطعانها ترشيحاً واقتراعاً، إذا ما كان هو الخيار المتبقّي؟
فهل يكون التمديد لعدة أشهر إلى حين التوافق على قانون جديد تُجرى الإنتخابات على أساسه؟
هذا واحدٌ من الخيارات المطروحة، أما الخيار الثاني الذي لا يريد أحدٌ أن يصل إليه فهو الفراغ لأن هذا الفراغ سيكون مفتوحاً على كل الإحتمالات حيث يُعرَف كيف يبدأ لكن لا يُعرَف كيف ينتهي، فهل نصل إلى أسوأ الخيارات؟
ليس في السياسة شيءٌ إسمه الفراغ، فمنطق إستمرارية السلطات يُحتِّم بقاء الوضع كما هو لتسيير الأعمال إلى حين التوصل إلى قانون جديد، لكن ما لم يتم التوصل إليه في الأشهر الستة الماضية كيف بالإمكان التوصل إليه في الأشهر الستة المقبلة؟
إذاً، الوضع أمام معضلة، فهل يكون الخيار الأقل كلفة هو التوافق على السير بقانون الستين معدَّلاً، وعندها يكون هناك تمديدٌ تقني إلى حين توفير الجهوزية اللازمة لإجراء الإنتخابات؟
تقديرات وتوقعات، لكن مَن هو القادر على إعطاء التقدير أو التوقُّع صفة التأكُّد؟
لا أحد يتجرأ على القول إنه قادر، فالسياسة اللبنانية تحوَّلت إلى رمال متحرِّكة لا ثبات فيها، ويُضاف إلى ذلك أن غليان المنطقة يحجب الرؤية السياسية لِما يمكن أن يجري، وعليه فإن الوضع السياسي اللبناني يُخشى أن يكون قد دخل في دائرة المجهول إلى أن تنقشع تطورات المنطقة.