شهر السيناريوهات في التفتيش عن الانتخابات

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهيرٌ الشعار الذي رفعه الرئيس السابق أمين الجميِّل في بداية عهده والذي كان يقول: "أعطونا السلام وخذوا ما يُدهِش العالم"، لكن الذي حصل ان لا السلام أخذنا ولا ادهشنا العالم.

اليوم وبعد ثلاثين عاماً على هذا الشعار، هناك مَن يطرح شبيهاً له ولكن بمضمون مختلف: "أعطونا قانونَ انتخابات وخذوا حكومةً تُدهِش إجراءها"، فهل نصل الى فقدان الاثنتين معاً؟ الحكومة والانتخابات؟

من اليوم وحتى الخامس عشر من هذا الشهر، لا جواب. لماذا تاريخ الخامس عشر؟ لأنه في ذلك اليوم ستبدأ الجلسات النيابية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري والتي وعد بانها ستصِل نهاراتها بلياليها إلى حين التوصل إلى قانون جديد للانتخابات قبل التاسع عشر من ايار موعد انتهاء مدة تعليق المهل، وإذا ما تمَّ التوصل إلى القانون فعندها لا يعود تشكيل الحكومة مسألة مستعصية لأنها ستكون حكومة انتخابات ولا حاجة عندها لشروط وشروط مضادة حول توزيع الحقائب ومسألة المداورة في الحقائب الاساسية و"الخلافية" إذا صحَّ التعبير.

إذا تمَّ التوصل إلى قانون جديد للانتخابات تكون الامور قد توجَّهت إلى الحلحلة، لكن ماذا لو لم يتم التوصل إلى قانون جديد فهل يطرح الرئيس بري قانون اللقاء الارثوذكسي على التصويت؟

هنا التحدي الكبير، فكيف سيفتتح الرئيس بري الجلسة؟ اعتبارات عدة تمنعه من افتتاح الجلسة: الاول غياب النائب وليد جنبلاط عنها، الثاني غياب كتلة المستقبل ولكن تبقى علامة استفهام عما إذا كان سيفتتح الجلسة إذا حضر الرئيس نجيب ميقاتي باعتباره رئيساً للحكومة، فهل يكتمل النصاب في هذه الحال؟ كثيرون يراهنون على عدم اكتمال النصاب ويعتبرون ان كتلتي الكتائب والقوات لن تشاركا ولكن ماذا لو شاركتا واكتمل النصاب فهل تتم المصادقة على القانون الارثوذكسي؟

في حال المصادقة فإن الممر الإلزامي لهذا القانون هو ان يوقعه رئيس الجمهورية لكن الرئيس سيوقِّع الطعن به ويُرسله إلى المجلس الدستوري الذي على الارجح سيأخذ بالطعن مما يُعيد عقارب ساعة الانتخابات إلى الوراء ولا يبقى في الميدان إلا قانون الستين الساري المفعول فعندها سيكون الجميع أمام الامر الواقع، ولكن لن يكون بالمقدور إجراء الانتخابات في موعدها فيتم تأجيل الانتخابات تقنياً إلى أيلول المقبل لتجري وفق قانون الستين.

ربما هذا هو السيناريو الاكثر قرباً من الواقع، ولكن هل سيكون الاستقرار السياسي متوافراً لأجراء الانتخابات؟ السيناريو الامني لا يمكن ترقبه، لذا يبقى مفتوحاً على كل الاحتمالات.
 

Email