مأزق الإنتخابات والرهانات الخاطئة

 إذاً، إنه المأزق:
لجنة التواصل النيابية فشلت في التوصل إلى قانون جديد للإنتخابات يُبعِد شبح الأرثوذكسي ويمنع العودة إلى قانون الستين ويرفع من منسوب إجراء الإنتخابات، لكن السقوط المدوي لهذه اللجنة أعاد الأشباح الآنفة الذكر إلى دائرة الإحتمال، فقانون الستين بُعِث حياً، وقانون اللقاء الأرثوذكسي يبقى هناك احتمال لطرحه في أي جلسة عامة تتم الدعوة إليها، أما تطيير الإنتخابات فإن أقل حادثةٍ تؤدي إلى هذا الإحتمال.
 

الموعد الجديد، لأي تفاؤل جديد، هو في الخامس عشر من الشهر المقبل، تاريخ الجلسة النيابية العامة التي دعا إليها الرئيس نبيه بري، الجلسة تأتي قبل أربعة أيام من إنتهاء مفعول تعليق المهل، في التاسع عشر من أيار، بعد ذلك التاريخ وإذا لم يتم التوصل إلى توافق على قانون جديد فإن النتيجة تكون:
العودة إلى قانون الستين أو إيجاد عذرٍ لتأجيل الإنتخابات!
إذاً، من اليوم، وحتى التاسع عشر من أيار المقبل، فإن التطورات المتعلِّقة بقانون الإنتخابات وبإجرائها، مفتوحة على كل الإحتمالات، والمعروف في لبنان انه حين يتعقَّد ملفٌ معيَّن، فإن المفاجآت التي تُحيط به تكون من النوع الذي لا يُريح، فهل نكون من اليوم وحتى التاسع عشر من أيار المقبل مع تطورات غير مريحة؟

وما ينطبق على الإنتخابات وقانونها وإجرائها ينطبق على الحكومة الجديدة وتشكيلها، فكل يومٍ يمر منذ مرسوم التكليف ومنذ إستشارات التأليف، تزداد مهمة الرئيس المكلَّف صعوبة:
فحكومة التكنوقراط سقطت والحكومة الحيادية بدأت تواجه المزيد من العراقيل والعقبات، وحكومة من دون مرشحين بدأت تلقى اعتراضات علنية. ويأتي في مقدمة هذه الإعتراضات موقف رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون الذي يرفض حكومة من دون مرشحين، وواضحٌ أن هذا الرفض نابع من إصراره على توزير صهره وزير الطاقة جبران باسيل في الحقيبة ذاتها وفي ترشيحه للإنتخابات النيابية، لكن هذا الإصرار في شقِّه الأول، أي في شق التوزير، يلقى اعتراضاً من الكثير من الجهات وفي مقدَّمها الرئيس المكلَّف، ومع ذلك فإن أوساط الوزير المعني تجزُم بأن لا تشكيل للحكومة ما لم يَعُد هو، دون غيره، على رأس الوزارة التي هو فيها.

إذاً مُعضِلة مزدوجة، فكيف سيتم الخروج منها؟
حتى الآن لا أحد يملك الإجابة، وربما هذا الغموض ناجمٌ من التطورات المتسارعة على الحدود، فهذه التطورات الميدانية وانعكاساتها تجعل بعض الأطراف يتريّثون في تحديد خياراتهم، لكن الإنتظار قد يكون سيفاً ذا حدَّيْن، فليس بالضرورة أن يأتي التأخير لمصلحة مَن يعملون له.