السباق بين ازدياد الملفات ومحاولات معالجتها

مُكابِرٌ مَن يعتقد بأن البلد يمر في ظروف طبيعية، لكن نُطالب بأن تكون الازمة الحكومية أزمة عابرة، ونريد أن نصل إلى صيفٍ واعد، والتفاؤل أمامنا فيما التشاؤم نريده خلفنا.

هل هناك تحاملٌ في تقييم الوضع؟ ليست الإجابة بنعمٍ أو لا، بل لا بد من استعراض الوقائع، وعندها تأتي الإجابة من تلقاء نفسها.

فالوضع السوري في لبنان خطيرٌ جداً حيث ان آثار الازمة السورية، لا بل الحرب السورية، بدأت تُلقي بظلِّها على اليوميات اللبنانية: أكثر من مليون نازح حتى الآن، وبما ان هذه الحرب لا يُتوقَّع لها أن تضع أوزارها في المدى المنظور فإن عدد النازحين سيرتفع فهل بإمكان لبنان ان يتحمَّل هذه الأعداد في غياب المساعدات الدولية المطلوبة؟

أعداد النازحين ترتفع بوتيرة متصاعدة وسريعة فيما كمية المساعدات تصل بوتيرة بطيئة وقليلة، فكيف سيكون بالامكان التكيُّف مع هذا الوضع؟

الحكومة تقول إنها في مرحلة تصريف أعمال وليس بإمكانها القيام بالشيء الكثير، والحكومة الجديدة لم تولَد بعد، وهكذا فإن صورة الوضع هي على الشكل التالي:

أزمات تبدو مستعصية، وتشكيلة حكومية على نارٍ هادئة، بينما بعض الوزارات تتجاوز صلاحياتها في تصريف الأعمال.

هل من سبيل للخروج من هذا المأزق؟

ليس هناك من أدوات بين أيدي السلطة التنفيذية القائمة لانها تعتبر انّ هذا الامر هو من مسؤولية الحكومة العتيدة، نتمناها في القريب العاجل لنصل الى قانون الانتخابات ونبعد عن البلد شبح الشلل العام.

والمعطى الخطير الذي يُضاف إلى سائر المعطيات الخطيرة هو الوضع العسكري الميداني في منطقة البقاع على الحدود مع سوريا، فالاشتباكات المتبادَلة التي تطور استخدام الاسلحة فيها من خفيف الى متوسط، فثقيل، يُنذِر بأوخم العواقب ليس في العلاقة بين البلدين فحسب بل في تداعيات هذا الملف على المستقبل.

أمام هول كل هذه الوقائع، من الضروري التفكير والشروع بقانون الانتخابات، أياً تكن الظروف، لا نريد الاستسلام للواقع لكن قراءة المعطيات تُشير إلى أن الظروف تزداد تعقيداً، فالاجتماعات لإنتاج قانون جديد للانتخابات تراوح مكانها حتى اليوم، والمشاورات لإنضاج الحكومة الجديدة تراوح مكانها حتى اليوم، إذا، اي سلطة تنفيذية قادرة على معالجة الملفات المتفجِّرة التي أصبحت كالقنابل الانشطارية تولِّد كل واحدة منها ملفات جديدة؟