مأزق الرئيس المكلَّف بين الملفات المشتعِلة والمحرِّكات المُطفأة

أسبوعٌ آخر يقترب من الإنتهاء فيما عملية تشكيل الحكومة مازالت تراوح مكانها، لا بل تزداد تعقيداً وصعوبةً مع تدرُّج تصاعد الشروط التي تضعها قوى الثامن من آذار، ما يجعل مهمة الرئيس المكلَّف تقترب من درجة الإستحالة في التأليف السريع.

الرئيس المكلَّف يبدو انه لا يريد أن يُسلِّم بالعراقيل، لذا فإنه يتصرَّف وكأنه مازال في اليوم الأول على التسمية، معتبراً أن شبه الإجماع الذي حصل عليه في التكليف سيبقى مفعوله قائماً في التأليف.

هذا الإنطباع الذي كوَّنه في نفسه، جعله يضع شروطاً على التوزير لعل في مقدَّمها ألاّ يكون الوزير استفزازياً، وألا تكون صبغته الحزبية طاغية.

للوهلة الأولى يبدو أن هذين الشرطين سهلان، لكن حين التدقيق فيهما فإنهما سيؤديان إلى عرقلة تشكيل الحكومة لأنهما يعنيان أن هناك أسماء على القياس جرى تفصيلها في بعبدا وفي المصيطبة، وفي هذا المجال تقول المعلومات أن من بين هذه الأسماء وجوه اكاديمية وتكنوقراط وكذلك وجوه سبق أن دخلت جنة الوزارة لمرة واحدة.

وتُضيف المعلومات إن وصفة الوجوه الحيادية تهدف بالدرجة الأولى إلى الإتيان بحكومة ظاهرها حيادي لكن مضمونها أن تُحسَب على بعبدا والمصيطبة أكثر من أي مقر آخر! لكن هذا الأداء لن يمر لأن المعارضة له آخذة في الإتساع.

الرئيس المكلَّف يتصرَّف وكأن المصاعِب تُحلّ من تلقاء نفسها، بدليل انه يتخطّى عقدة التسميات ليقول انه يسعى إلى قيام حكومة منسجمة تعمل وتنجز.

الرئيس المكلَّف، وفي ردٍّ غير مباشر على الموَزِّرين قال إن لا علاقة له بكل ما يُطرح من أسماء وتشكيلات، غامزاً بذلك من الذين يُلمِّحون إلى أسماء يريدونها وكأن كل قضيتهم هي التسميات لا إنقاذ الوطن.

على الطريقة الشهيرة وضع العربة أمام الحصان فإن الرئيس المكلَّف يُمعِن في المواصفات فيُبدي حرصاً على الشخص المناسب في المكان المناسِب، مع لفت النظر إلى أن لا حقائب مخصصة لأي طرف بل ستكون هناك مداورة، كاشفاً انه تلقى من بعض الافرقاء السياسيين أسماء مرشحيهم إلى الحكومة.

لكن على رغم هذا التفاؤل الظاهر، فإن قوى الثامن من آذار تبدو كأنها تقف بالمرصاد أمام هذه الآلية المستجدة في تشكيل الحكومة، ولذا فإنها في أوساطها تُعلِن جهاراً ان لا إمكانية للبحث في أي أسماء قبل التوصل إلى تفاهم على وظيفة الحكومة، وقبل كل شيء، قبل التوصل إلى تفاهم على قانون الإنتخابات.

لا ملامح لأي قانون قبل الخامس عشر من أيار موعد الجلسات التي دعا إليها الرئيس بري، فهل سيُبقي الرئيس المكلَّف محرِّكاته مطفأة حتى ذلك التاريخ؟