السباق بين الحقائب والتكليف ولكن... ماذا عن الإنتخابات

ت + ت - الحجم الطبيعي

 الحرب الكونية تكاد تكون أقل وطأة من حروب الحكومة والنيابة في لبنان:


المقعد النيابي آخر الدنيا، والحقيبة الوزارية أهم من تكليف الشخصية التي ستتولى رئاسة الحكومة.


هذا ليس مشهداً سوريالياً، إنه صورة واقعية بكل ما للكلمة من معنى:
كُتلٌ عُظمى في مجلس النواب تفاوض وتقايض على حقائب وزارية قبل التكليف وكأنها تقوم بدور وضع العربة قبل الحصان، فتتمسَّك بالحقائب الذهبية، كالإتصالات والطاقة، وترفض النقاش حتى في مجرد التخلي عنها.


أحد الوزراء المتمسكين بهذا المنطق يعتبر ان حصول المسيحيين على هذه الحقائب هو نوعٌ من أنواع استرداد الحقوق المسلوبة، ربما نسي هذا الوزير أو تناسى أن مسيحيين ايضاً مروا على هذه الوزارات ومنهم:
إيلي حبيقة وجان لوي قرداحي وبسام يمين، فضمن أي خانة يمكن وضع هؤلاء؟


حين يُطلَق الكلام على عواهنه فهذا يعني غياب المسؤولية والحس الوطني أيضاً، فهل يُعقَل في ظرفٍ عصيب كالذي نمر فيه أن يكون كل هَمِّ بعض الأقطاب التمسك ببعض الحقائب؟


هذا النهج يبدو انه هو الذي أدى إلى التباين وصولاً إلى الخلاف داخل قوى الثامن من آذار التي تتطلَّع إلى الحقائب، أي إلى مرحلة التأليف قبل التكليف.


ولكن هل هذا هو الواقع لدى قوى الرابع عشر من آذار؟


المقاربة لدى هذا الفريق تبدو مختلفة، فالأولوية بالنسبة إليه تتمثل في اختيار الشخصية التي تتولى التأليف:
إذاً، استشارات ثم تكليف الوزير السابق تمام سلام، ثم تأليف ثم قانون إنتخابات ثم إنتخابات. هذا هو الجدول المنطقي، أما قَلب الأولويات رأساً على عقب فليس هو الخيار الأمثل.

لكن اختيار الحقائب قبل التكليف هو ترفٌ لن يتحقق، فكلمةُ السر إلى الرئيس المكلَّف العائد من المملكة ومقابلة الرئيس سعد الدين الحريري يُرجَّح أن تكون قد أُعطيت إلى دولته المفاتيح، وأن إعلانها سيكون مساء اليوم أو صباح غد على أبعد تقدير، وعندها تسلك التطورات مسارها الطبيعي لتأتي مسألة الحقائب في أسفل سلم الأولويات.


ولكن ماذا عن قانون الإنتخابات؟


حتى الآن أكثر من قانون أو مشروع قانون سقط على الطريق وفي الطليعة:
قانون الستين الذي على الرغم من انه مازال الوحيد القائم فإن هناك صعوبات جمَّة في تسويقه.


قانون اللقاء الأرثوذكسي، وقد أُطلِقَت عليه رصاصة الرحمة بعد اجتماع الأحزاب المسيحية في بكركي ولن يمرّ.


وبين اللا لقانون الستين، واللا لقانون اللقاء الأرثوذكسي، فإن القانون المختلط الذي يزاوج بين الأكثري والنسبي هو الذي يحظى بال نعم حتى الآن، في ظل قبولٍ من عين التينة ومن بيت الوسط، وعدم اعتراض من الأفرقاء الآخرين.


اقتربت ساعة الحقيقة، و١٤ آذار بألف خير أليست الدنيا يوم لك ويوم عليك؟
 

 

Email