قانون من دون مرشحين ومرشحون من دون قانون
في مثل هذا اليوم من الأسبوع المقبل، أي في التاسع من نيسان الحالي، تنتهي مهلة تقديم الترشيحات التي حدّدها وزير الداخلية العميد مروان شربل للانتخابات النيابية، وعلى رغم أن المدة المتبقيَّة قصيرة نسبياً، فإن أحداً من المرشحين لم يتقدَّم بترشيحه، باستثناء ما قيل عن أن النائب وليد جنبلاط سيتقدَّم مع نواب كتلته بترشيحاتهم اليوم.
المفارقة أن هناك قانوناً ساري المفعول حتى إشعار آخر، هو قانون الستين الذي عُدِّل فصار قانون الدوحة، لكن ليس هناك مرشحون له، فيما المرشحون ينتظرون قانوناً آخر، فتكون المعادلة:
قانون من دون مرشحين في مقابل مرشحون من دون قانون.
في هذا الجو وهذا المسار أطلَّ رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ليُعلِن بعد خلوةٍ له مع البطريرك الماروني الكاردينال الراعي أن الانتخابات النيابية في موعدها وبأي ثمن.
في موعدها يعني في التاسع من حزيران المقبل، أي بعد شهرين من انتهاء إقفال باب الترشيحات، فكيف ستتم؟
وماذا يعني رئيس الجمهورية بعبارة وبأي ثمن؟
قد تكون لدى رئيس الجمهورية معطيات غير موجودة عند غيره، فإذا كانت هذه المعطيات من النوع الذي يُطمئِن، فلماذا لا يجري تعميمها ليعُمَّ الإطمئنان؟
لم يكتفِ الرئيس بهذا الكلام بل قال ما هو أكثر ويحمل في طيّاته ملامح الجزم، وفيه:
يجب أن يتّفق الأفرقاء على قانون إنتخاب جديد ولا مفرّ من إقراره خصوصاً أن مكوِّناته جاهزة وحاضرة.
وفي ما يعني الحسم في الخيارات، يقول رئيس الجمهورية:
اذا كان حصول الانتخابات وفق قانون الستين خطأ كبيراً فإن عدم إجراء الانتخابات والدخول في الفراغ خطيئة مميتة.
ماذا يعني هذا الكلام في السياسة؟
وما هو الرصيد الذي يُبنى عليه؟
هذا الجزمُ الرئاسي ليس هو الحسم المطلوب انتخابياً، فالمسار القانوني والدستوري لإجراء الانتخابات لم يكتمل بعد، فهيئة الإشراف على الانتخابات لم تُشكَّل بعد، والحكومة المستقيلة لم توفِّر الاعتمادات التي طلبتها وزارة الداخلية للعملية الانتخابية، إذاً كيف ستجري الانتخابات في مثل هذه الحال؟
لا جواب نهائياً قبل البتّ باستحقاق تسمية رئيس الحكومة العتيد وتشكيل هذه الحكومة، وكما قبل الاستشارات النيابية الملزمة في قصر بعبدا، أُجريَت مشاورات في عين التينة، فإن مشاورات أخرى جرت وتجري في الرياض بين رئيس الحكومة السابق سعد الحريري ووفد من تيار المستقبل لبلورة الإستحقاقين الحكومي والانتخابي والذي سيعلن قبل موعد الاستشارات يوم الجمعة المقبل.
وفي انتظار موعد الاستشارات الملزمة الجمعة والسبت المقبلين، فإن خطوط المشاورات ستبقى مفتوحة بين بعبدا وعين التينة والرياض والمختارة والرابية علّهم يجنِّبون لبنان الكأس المرّ والشلل الذي يحوم فوق كافة مؤسساته العامة والخاصة.