السلطة التنفيذية تهرب من الإنتخابات بالتلويح بالشارع!
في البلد صمَّام أمان إسمه نبيه بري، فلولا وجوده على رأس مجلس النواب لكان الوضع انفجر منذ زمن بعيد.
في الإحتدام الطائفي والمذهبي حول قانون الإنتخابات العتيد، وفي ظل إصرار البعض على الدعوة إلى جلسة نيابية عامة للمصادقة على اقتراح القانون الأرثوذكسي، يقف الرئيس بري سدّاً منيعاً في وجه هذه المحاولات ليجهر من دون تردد أنه لن يدعو إلى أي جلسة نيابية عامة ما لم تكن ميثاقية، أي في غياب مكوِّنات اساسية عنها كتيار المستقبل والحزب التقدمي الإشتراكي، اي بكل صراحة الأكثرية السنية والأكثرية الدرزية.
يُدرِك الرئيس بري مخاطر التحريض إلى جلسة بمَن حضر، فهو يعرف حجم الإنعكاسات والمضاعفات ولا يريد أن يُسجِّل على نفسه انه ساهم في تعميق الإنقسام في البلد.
شيئان لا يستهوي الرئيس بري الوصول إليهما:
الشارع والإنقسام داخل مجلس النواب، وذلك على عكس حليف حليفه، العماد ميشال عون، فرئيس تكتل التغيير والإصلاح، وبحسب ما يجري التسويق له، بدأ يتحضر لتوجيه الدعوة لمحازبيه إلى النزول إلى الشارع احتجاجاً على عدم إقرار إقتراح القانون الأرثوذكسي، لكن المفارقة الغريبة العجيبة هي:
لماذا لا يُلوِّح باستقالة وزرائه من الحكومة للضغط لإقرار الإقتراح؟
هل لأنه يتمسك بالحكومة وبحقائبها فوق كل إعتبار؟
الغرابة في ما يجري أن بعض مَن هُم في السلطة يتصرَّفون على انهم سلطة ومعارضة في آن واحد. ففي أي بلدٍ في العالم تنزل السلطة إلى الشارع، وإذا نزلت فضد مَن؟
هل يُعقَل أن تنزل ضد نفسها؟
هذا التخبُّط في الواقع الإنتخابي يقابله تخبُّطٌ على مستوى سلسلة الرتب والرواتب، المنطق يقول ان تنتقد المعارضة أداء الحكومة في هذا الملف، ولكن أي منطق يُفسِّر إنتقاد الحكومة لنفسها! هل يُعقَل مثلاً أن يقول ركنٌ من أركان الحكومة وهو الوزير جبران باسيل ان قضية سلسلة الرتب والرواتب والموارد التي يجب أن تؤمنها الدولة لتمويلها غارقة منذ عدة أشهر بسوء إدارة وبغياب قرار، والإستمرار بالنمط الإقتصادي نفسه الذي كان قائماً البلد عليه؟
هل يقول هذا الكلام وزيرٌ لدى تكتله عشرة وزراء في الحكومة؟
والأعجب من ذلك حين يقول:
ان كل مكمن هدر قادر على تمويل السلسلة! عجيب هذا القول، فإذا كان الوزير باسيل يعرف مكامن الهدر فلماذا لا يجهر بها؟
ولماذا لا يُقنِع حلفاءه بطرحها على مجلس الوزراء لمعالجتها؟
أليسوا هم السلطة التنفيذية؟
أما الذين لا يستحون فيستمرون في حملات التضليل لتوهمهم ان الرأي العام مازال يُصدِّق هذه الترهات.