رئيس الحكومة بين الإمتحانات الرسمية والإنتخابات

 السؤال الذي يتبادر إلى الذهن:
هل فعلاً لدينا حكومة في لبنان؟
واستطراداً هل رئيس الحكومة موجودٌ فعلاً؟
الداعي إلى هذا السؤال أنها المرة الأولى في تاريخ الحكومات في لبنان، تكون هناك طرقات مقطوعة إلى هذا الحد وعلى مدى أوقات طويلة، إلى درجة يمكن تسمية هذا البلد بأنه جمهورية الأوصال المقطَّعة.
في عملية بسيطة لإنعاش الذاكرة، يتبيَّن لنا ما يلي:

منذ أيار الماضي، بدأت عملية قطع الطرقات على قاعدة تعدَّدت الأهداف والأسباب والنتيجة واحدة: طرقات مقطوعة.

بدأت إحتجاجاً على عدم التحرك الكافي للحكومة لإطلاق اللبنانيين الذين خُطِفوا في سوريا، صارت طريق المطار هي الهدف، فكانت تُقطَع بطريقة شبه يومية إلى درجة عرقلت حركة السفر وبدأت تُعطِّل موسم السياحة.

ما إن أطلَّ تموز وأطلق رئيس الحكومة وعده بإعطاء سلسلة الرتب والرواتب حتى بدأت برمجة الإضرابات والإعتصامات والتظاهرات وقطع الطرقات لتأخذ منحى تصاعدياً بات يومياً، إلى درجة أن المواطن بات لزاماً عليه ان يستطلع صباح كل يوم أوضاع الطرقات كما أوضاع الطقس، ليعرف كيف يتحرك من منزله وليعرف ما إذا كان بمقدوره أن يتوجَّه إلى عمله وأي طرقات يسلك.

في جمهورية الأوصال المقطَّعة هناك عدة مخاطر ماثلة في الأذهان:

الخطر الأول على السنة الدراسية، فالإضراب دخل أسبوعه الثاني، ولا شيء في الأفق يؤشِّر إلى قرب إنتهائه، ومن المخاطر المعززة لهذا الوضع أن هيئة التنسيق النقابية لوَّحت بتأجيل الإمتحانات الرسمية وكأن قرار الإمتحانات وتأجيلها في يدها وليس في يد وزارة التربية! هذه المخاطر تعود إلى الإعتبار التالي:

إذا تأخرت الإمتحانات فإن طلاباً كثيرين سيواجهون خطر عدم تمكنهم من الإلتحاق بالجامعات في الخارج، وهذا الخطر ماثل أمام الأعين، فحتى لو جرت الإمتحانات فقد يعمد الأساتذة إلى رفض تصحيح المسابقات، وهكذا بين خطر عدم إجراء الإمتحانات، وخطر عدم تصحيح المسابقات في حال أُجريت، فإن النتيجة ذاتها وهي أن السنة الدراسية باتت في خطر! فهل تُدرِك الحكومة حجم الخسارة من جراء تفويت سنة دراسية على الطلاب؟

حتى في ذروة الحرب اللبنانية، في حرب السنتين بين العامين 1975 و1976، حين تعطَّلت الدروس، جرى دمج سنتين في سنة واحدة، فهل يتكرر السيناريو الذي سبق أن جرى قبل سبعة وثلاثين عاماً؟
غريبٌ هذا البلد كأنه لم يتغيّر شيءٌ فيه؟

وغريبٌ رئيس الحكومة كيف يريد لهذا البلد أن يعود سبعة وثلاثين عاماً إلى الوراء!

هل يتذرَّع رئيس الحكومة بهذه الأجواء ليقول إن الوضع غير ملائم لإجراء الإنتخابات؟

بالتأكيد قد يفعل ولكنه قد يتلقى صدمةً حين يُدرِك أن الغرب الذي لا يستطيع أن يقول له إنه يضع قطناً في أذنيه، يريد هذه الإنتخابات في موعدها ووفق القانون الذي يكون قائماً. فهل يُدرِك رئيس الحكومة أن إمتحانات الإنتخابات لا يمكن تأجيلها كالإمتحانات الرسمية؟