سلامة إلى طاولة مجلس الوزراء فهل ستستمع الحكومة إلى نصائحه؟

غداً الأربعاء يحل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ضيف شرف على جلسة مجلس الوزراء، ليضع الحكومة مجتمعةً في صورة الوضع النقدي للبلاد والإنعكاسات السلبية في حال أحال المجلس سلسلة الرتب والرواتب إلى مجلس النواب من دون دراسة تأثير كلفتها على وضع الإستقرار في البلد.

 مشاركة الحاكم في أعمال جلسة مجلس الوزراء ستكون في بداية الجلسة فقط، سيقول كلمته ويمشي ليترك السادة الوزراء يدرسون ما تركه لهم، وبحسب المعلومات التي توافرت فإن الحاكم سيقترح تقسيط السلسلة من هذه السنة وحتى العام 2017، وما لم يحصل هذا التقسيط فإن الأعباء ستكون كبيرة على الخزينة وعلى المواطن في آن واحد.

يُدرِك الحاكم رياض سلامة إدراكاً جيداً الوضع النقدي في البلاد، ولعله من أكثر عارفيه وخبرائه، فهو في مركزه منذ تسعة عشر عاماً، وهو اليوم في ولايته الرابعة التي بقي منها خمسة أعوام، ولعله حاكم المصرف المركزي الأطول مدة ليس في لبنان فحسب، بل في العالم أيضاً، وما كان ليكون في هذا المنصب طوال هذه المدة لو لم تكن الثقة فيه ثابتة وراسخة.

الحاكم يُطمئن، فهو يتحدَّث عن موجودات لمصرف لبنان تُقدَّر بنحو اثنين وخمسين مليار دولار موزَّعة بين عملات صعبة وذهب وعقارات. هذا الكلام وهذا الواقع هو الذي يجعل الثقة فيه كبيرة، ولعل أولويات الثقة تبدأ بسلامةِ الليرة اللبنانية وصمودها في وجه الإضطرابات على أنواعها. في هذا المجال يقول الحاكم أن الليرة اللبنانية مستقرة وستبقى مستقرة ولا يوجد أي خوف عليها مقابل الدولار الأميركي.

يضع سلامة يده على أبرز عنصر في الإستقرار النقدي في الداخل فيعتبر أن أحد أهم ركائز الليرة اللبنانية وجود اللبناني العامل في الخارج، وأموال اللبنانيين التي تأتي من الخارج إلى المصارف اللبنانية هي الأساس وهي أفضل من الماضي.

ولعل الهاجس الأكبر للبنانيين هو وضع الليرة اللبنانية والتخوف من قيمتها. يرد سلامة على هذه المخاوف ويقول مؤكداً أن تثبيت سعر صرف الليرة هو لمصلحة اللبنانيين وبالأخص لمصلحة الإستقرار الإجتماعي لأن العدد الأكبر من اللبنانيين يقبضون رواتبهم بالعملة اللبنانية.

ولعل أهم ما قام به الحاكم هو إبعاد مصرف لبنان عن التجاذبات السياسية، وهو يقول في هذا المجال أنه عند شعور الطبقة السياسية بأن المصرف المركزي يقوم بدور مهني، نأت بنفسها عن التدخّل فيه لأن هذا القطاع حسّاس.

سيقول حاكم مصرف لبنان كلمته غداً، فهل سيأخذ مجلس الوزراء بها أم سيزداد تخبطه في الأزمة التي أوقع نفسه فيها من خلال إقرار سلسلة الرتب والرواتب من دون أي تمويل لها؟

يبدو ان الحكومة ستكون مهتمة من الآن فصاعداً بمصيرها قبل مصير سلسلة الرتب والرواتب.