ملابس ليست في مكانها !
سؤال يحتاج إجابة عاجلة: بما أننا في دولة قانون، والقوانين وضعت لتنفذ، ونحن أكثر من يحترم القوانين ويعمل على تنفيذها كما يجب، فلماذا لا تلتزم الكثير من السيدات بمراعاة شروط الملابس عند ذهابهن للمراكز التجارية والمشافي ومؤسسات الخدمات المختلفة؟ ولماذا لا يتم لفت أنظارهن إلى ذلك من قبل رجال الحراسة والأمن وموظفي العلاقات العامة؟ نتحدث لأن بعضهن يدخلن إلى أقسام خدمة العملاء وكأنهن أخطأن الطريق إلى حمامات السباحة أو نوادي الرقص مثلاً؟ لماذا هذا الإصرار على عدم احترام القوانين أولاً، والمشاعر والآداب العامة ثانياً؟
أتذكر في نهاية حقبة التسعينات عندما كانت تثار قضية عدم السماح للشباب المواطنين بدخول الملاهي الليلية، واحتج الناس وثاروا على ذلك واعتبروا الأمر نوعاً من العنصرية، إلا أن قانوناً تم سنه بهذا الصدد نص على أن الهدف هو احترام الزي الإماراتي وعدم تعريض صاحبه لأي نوع من الإهانة أو الابتذال لما قد يحدث في مثل هذه الأمكنة، والهدف من هذا الاستشهاد أن لكل مكان قوانينه واعتباراته التي يجب احترامها دائماً دون أن يكون هنا أي مبرر للتجاوز أبداً.
لا شيء يبرر لامرأة ذاهبة لمصرف أو لإنهاء معاملة من أي نوع ارتداء ملابس لا تكاد تستر من جسدها شيئاً، فلا التحضر ولا التمدن ولا العلمانية ولا التحرر تبيح أو تعطي الحق في ذلك، لأنه لا عقيدة ولا مذهب ولا نظرية سياسية تتساهل مع من يخترق القوانين، وهذا ما يجعل المسؤولية تقع على الطرفين المخالف للقانون والقائم على أمر التنفيذ، حيث لا يكفي أن نقول للسيدة غير الملتزمة إن هناك قانوناً ونكتفي، أو أن نعلق لها نص القانون على مداخل الأسواق والمؤسسات، فهذا نصف الطريق، أما كل الطريق فيكتمل حين نحرص على إلزام الجميع بتطبيق القانون لتحقيق الهدف من إصداره!
إن القوانين لم تصدر عبثاً، هناك دائماً هدف ومصلحة تتحقق من وجودها وتفعيلها، أما عدم الالتزام بها فسببه معروف، والمثل يقول من أمن العقوبة أساء الأدب!!