مصلحة المجتمع أولاً!
مع بداية سنوات التسعينيات كان مجتمع الإمارات يشهد انفتاحاً كبيراً على جميع المستويات، والذي ترافق مع افتتاح العديد من المراكز التجارية، وبروز مظاهر الحداثة والتنمية، وتحديداً بعد تخرج أعداد كبيرة من الفتيات والشباب من الجامعات المختلفة، ودخول النساء إلى سوق العمل، وقد استتبع تلك الحداثة تيار بدأ يتنامى فيما يخص الحريات الشخصية، وتحديداً في الأماكن المختلطة، أو ما يعرف بالفضاء العام كالمراكز التجارية والمقاهي وغيرها.
وبالرغم من أن المجتمع في الإمارات احتفظ بشخصيته المحافظة، لكنه قانونياً كان يرفض أي شكل من أشكال التعديات على الحريات أو النيل منها بأي شكل من الأشكال، هذا المبدأ المتقدم والمهم، دائماً ما تعززه الإمارات بقوانين رادعة وضابطة للحفاظ على حريات الناس، أما الذين يسيئون الأدب ويتجاوزونه فإن القانون كان- ولا يزال- يقف لهم بالمرصاد، حيث لا حرية لأحد بالتعدي على حريات الآخرين، لذلك فإن أبناء سنوات التسعينيات يتذكرون بتقدير عالٍ ذلك القانون غير المسبوق في دبي، والمتمثل في منع المعاكسات والتحرش داخل المراكز التجارية بعيداً عن أي تساهل أو أعذار، أما العقوبات فكانت صارمة جداً، وهي تحديداً ما ردع الجميع، وقضى على تلك الآفة الاجتماعية.
لقد سمح ذلك القانون للنساء، تحديداً، بالتسوق والخروج بأمان، وتدريجياً اعتاد الجميع تواجدهم معاً في إطار من الاحترام والخصوصية الكاملة في ظل حماية القانون، نقول هذا لكل من يرى في اتخاذ إجراءات قانونية ضد هؤلاء الذين يسيئون لصورة الإمارات وصورة شبابها وثوابت هويتها بالرقص والخلاعة بشكل علني، اعتداء على الحريات الشخصية، فالحرية لا تعني الخلاعة ولا تعني الأفعال الخادشة للحياء، فكفى مزايدة، فقديماً قيل: يا أيتها الحرية كم من الجرائم ترتكب باسمك.
إن استياء أبناء المجتمع والمقيمين فيه من أي سلوك مستهجن، ونفورهم ومطالبتهم بردعه ومنعه مؤشر كافٍ لتحرك الأجهزة المعنية للوقوف في وجه القائمين به، حماية للمجتمع وسمعته وأمانه، ومن أراد ارتكاب ما يتوافق مع أهوائه المنحرفة فليغلق عليه بابه أو ليغادر، ففي الدنيا متسع لكن ليس في شوارعنا.