الإمارات وأمن الغذاء والماء

تنظر دولة الإمارات إلى تأمين وتحقيق حالة الأمن الغذائي والمائي لسكانها في الحاضر والمستقبل، كونها واحداً من أهم استراتيجياتها الاقتصادية التي تعمل على تحقيقها، بتنويع بلدان التصدير، وإيجاد سلة غذاء ذات بدائل مختلفة، وتشجيع الاستثمار في حقل الزراعة، وتحديداً القمح والذرة، عبر علاقات وتحالفات تجارية عربية وعالمية، وها هي الحرب الروسية الأوكرانية تثبت صحة مسار السياسات الإماراتية في هذا الاتجاه.

وتأكيداً لوعيها وجديتها في التعاطي مع ملف الغذاء، فقد أسست دولة الإمارات وزارة قائمة بذاتها، على رأسها وزيرة تتولى ملف الأمن الغذائي والمائي، كجزء من إعادة تشكيل مجلس الوزراء، الذي أعلن عنه في يوليو 2020.

نعلم أن العالم يشهد منذ سنوات تنافساً شديداً على المياه، ولطالما حذر علماء البيئة والمناخ مما أسموه (حروب المياه)، التي بدأت بالفعل، بالأزمة الطاحنة على مياه نهر النيل، بين الدول التي يعبر هذا النهر أراضيها، والأمر ليس إثبات سيادة فقط، المسألة أن هذه الدول تواجه مأزق وجود حقيقياً بسبب ندرة المياه، فهي بالفعل أمام السؤال الأخطر: تكون أو لا تكون؟

أما بالنسبة لموارد الغذاء، كالحبوب وغيرها، فهي تشهد أكثر من تحدٍ على جانب كبير من الخطورة، مثل التنافسات والحروب للسيطرة على سلال الحبوب الكبرى (الأرز والقمح والذرة و…)، ارتفاع أسعار الشحن والتأمين، تزايد معدلات الاستهلاك، بسبب ارتفاع أعداد السكان حول العالم، إضافة لتحديات المناخ: كتناقص معدلات مياه الأنهار، بسبب قلة منسوب الأمطار، وتزايد عمليات ذوبان الثلوج في المناطق القطبية (الذي شكل على الدوام خزان المياه الاحتياطي على الكوكب)، مع ارتفاع درجة التبخر، نظراً لارتفاع درجة الحرارة، بسبب الاحتباس الحراري.

كل هذه التحديات، جعلت الدولة تتخذ العديد من التدابير لتحقيق الأمن الغذائي: فأنشأت مجلس الإمارات للأمن الغذائي، وأطلقت الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، والنظام الوطني للزراعة المستدامة، ودليل نبض الاستزراع السمكي 2020، وبنك الإمارات للطعام، والقانون الاتحادي لتنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في حالات الطوارئ والأزمات، وبرنامج رواد الغذاء والزراعة، الذي يستمر على مدار عامي 2023 و2025.