الإنتخابات النيابية الآتية تُقرأ من عنوانها

في مثل هذه الأيام من السنة المقبلة، وإذا سارت التطورات تحت سقف الإستقرار، فإن الإنتخابات النيابية تكون قد انتهت في كل المناطق اللبنانية وأُعلِنَت نتائجها كاملة، وتكون الحكومة التي أشرفت على الإنتخابات قد قدَّمت استقالتها، بموجب الدستور اللبناني، لتُشكَّل حكومة جديدة إما توافقية، وهذا مستبعد، وإما من الفريق الذي يكون قد ربح الأكثرية في مجلس النواب.

هذا هو منطق الأمور وقد جرى اختباره قبل الإنتخابات وفي الحكومة الحالية بالذات، فقوى هذه الحكومة كانوا هُم الأقلية، ولو لم ينضم النائب وليد جنبلاط ونواب جبهة النضال الوطني إليها، لكانت ستبقى أقلية إلى حين انتخابات العام 2013، فإما تبقى أقلية وإما يُصار إلى تعديل موازين القوى من خلال تبدُّل النتائج، لكن المؤشرات تدل على ان الأكثرية المستجدة ستعود أقلية بدليل أنها حاولت أن تُثبِّت أكثريتها من خلال مشروع قانون الإنتخابات الذي أقرَّه مجلس الوزراء والذي فصَّلته الحكومة على قياس أعضائها بما يعني انهم يحاولون أن يُخيِّطوا قانوناً يضمن لهم الأكثرية، لكن هذا الوهم لن يتحقق لأن مشروع القانون الذي ينسجونه صحيح انه مرّ في مجلس الوزراء، وهذا سهل، ولكن كيف له أن يمر في مجلس النواب؟

غريبٌ أمر هذه الحكومة! فهي بدلاً من أن تعمل على استمرارية الناس، فإن همها الأساسي العمل على استمرار مكوِّناتها وحلفائها! لقد فصَّلت قانون الإنتخابات بشكلٍ يجعلها تخرج حاصدةً أغلبية المقاعد لكن هذا المشروع لن يمر لأكثر من سبب وسبب:
فاقتراع المغتربين جرى تزويره، فالصح أن يقترع المغتربون للمرشحين المقيمين وليس لكوتا من المرشحين المغتربين حيث حدد مشروع قانون حكومة النأي بالنفس عددهم بستة، ثلاثة من المسيحيين وثلاثة من المسلمين، هل هكذا يُشارك المغتربون في الحياة السياسية والبرلمانية؟
وكيف يتم حثهم على العودة إلى وطنهم؟
هل بالقول لهم:
ستشاركون حيث أنتم؟

ثم ما هو المنطق في تقسيم كل المحافظات إلى ثلاث دوائر لكل محافظة باستثناء بيروت والجنوب حيث تمّّ تقسيم كلٍّ منها إلى دائرتين؟
إن هذا التقسيم يدل على تلاعب الحكومة بموازين القوى بغية ضمان فوز حلفائها، وذلك لإدراكها أنها من دون هذا القانون ستعود أقليّةً، خصوصاً أن النائب وليد جنبلاط لن يكون معها هذه المرة.

إن كل ما يجب القيام به من الآن فصاعداً هو ان تباشر قوى 14 آذار استعداداتها لاستحقاق السنة المقبلة لأن هذه الاستعدادات وحدها كفيلة بوضع البلد على سكة العودة إلى الإستقرار، ليس بالقوة بل من خلال مسار ديمقراطي يمر عبر صناديق الإقتراع وصولاً إلى تمثيل حقيقي للناس لا تمثيل عليهم. وهو ما تمارسه بعض القوى اليوم بنجاح ولكن قصير الأمد.