لا يصلح النأي بالنفس لكل هذه الملفات

بينما كان النازحون السوريون يتدفَّقون بالآلاف إلى لبنان في الأيام الأخيرة، كان يُعلَن في الأمم المتحدة أن مفوضية اللاجئين قررت تقديم مئة مليون دولار للأردن لمساعدته في إيواء النازحين السوريين، وفي الوقت عينه كان يُكشَف النقاب عن اشتباكات بين النازحين السوريين إلى تركيا والشرطة التركية بسبب احتجاج النازحين على النقص في المياه والكهرباء.

بين تركيا والأردن ولبنان، يبدو أن لبنان هو البلد الأكثر حاجة إلى المستلزمات للنازحين، ومع ذلك لا يملك شيئاً منها:
فهو بالتأكيد لا يملك السيولة لصرفها على النازحين لأنه بالكاد يملك شيئاً منها لصرفها على أبنائه. وهو ليس لديه ماء وكهرباء لأبنائه فكيف للنازحين، إذاً هذه القنبلة الموقوتة كيف بالإمكان تفاديها؟

هنا تتحمَّل الحكومة المسؤولية، فبدلاً من أن يطير رئيسها إلى نيويورك، وحركة طيرانه كثيفة هذه الأيام ولكن في اتجاه الإجازات، للإجتماع مع المعنيين في الأمم المتحدة للحصول على مساعدات للنازحين، على غرار ما حصل عليه الأردن، فإنه ينأى بنفسه عن هذا الملف، وكأن لبنان قادر على توفير المستلزمات للنازحين!

أكثر من ذلك، هناك ملفٌ آخر إستجد:
فلقد أدى التوتر على أحد المعابر على الحدود السورية - الأردنية إلى ملامح أزمة في تصدير المنتجات الزراعية اللبنانية، مئات شاحنات التصدير توقفت على الحدود اللبنانية - السورية بين جديدة يابوس والمصنع وهي محملة بآلاف الأطنان من الخضار والفاكهة والبيض، يُذكَر أنه كان يعبر يومياً الحدود اللبنانية إلى الأسواق العربية ما يزيد عن الخمس والسبعين شاحنة حمولة الواحدة منها 30 طناً، وتقدر قيمة حمولة هذه الشاحنات بأكثر من 10 ملايين دولار. والأمر يهدد بكارثة زراعية في ظل إقفال أسواق سوريا والأردن أمام المنتجات اللبنانية التي لن يكون لها منفذ سوى الإهتراء في أرضها.
هل يُدرِك رئيس الحكومة هذه الحقيقة؟
هل عرف بهذه الأزمة الطارئة وبمعاناة الناس؟
ما هي البدائل التي سيوفرها لحركة التصدير؟

السلطة التنفيذية مسؤولة عن أبنائها، أو هكذا يُفترض، بهذا المعنى أين يتحمَّل رئيس الحكومة المسؤولية؟
وكيف؟

المنطقة بأكملها تعيش ظروفاً عصيبة وأياماً صعبة، وربما ملامح مستقبل جديد يُرسَم لها، فأين تقع الحكومة على خارطة هذه التطورات؟
بكل أسف فإنها ليست على قدْر الطموحات والأحلام والآمال والأماني، هي تتلهى بكيفية حجب داتا الإتصالات عن الأجهزة الأمنية وكأنها لا تريد للتحقيقات أن تصل إلى النتائج المرجوة منها، فهل هذا معقول؟

في هذه الزحمة يُطل ملف معيشي ليس معروفاً كيف ستتعاطى الحكومة معه، فاليوم وغداً إضرابٌ لموظفي الوزارات احتجاجاً على ما اعتبروه خديعةً في تصحيح سلسلة الرتب والرواتب، فكيف ستواجه الحكومة هذا التحدي الجديد؟
ربما الجواب عندها جاهز:
النأي بالنفس.