خبير في واشنطن لـ«البيان »: أنقرة مجبرة على تغيير سلوكها بعد العقوبات
سعت إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، في أيامه الأخيرة بالسلطة، للضغط على تركيا بورقة العقوبات، ولعل أبرزها ما يخص شراء أنقرة لمنظومة الصواريخ الروسية «إس 400» وإدراج تركيا ضمن ملف ما يسمى بـ«مكافحة أعداء أمريكا» بهدف تغيير سلوكها تجاه الولايات المتحدة وشركائها من أعضاء حلف شمال الأطلسي «ناتو» والغرب عموماً، فضلاً عن منطقة الشرق الأوسط.
منعطف جديد
واليوم وفي انتظار إدارة جديدة في البيت الأبيض للرئيس المنتخب جو بايدن ربما يمر ملف هذه العقوبات بمنعطف جديد انتظاراً لرؤية قد تكون مغايرة بالنظر إلى توجهات السياسة الخارجية لإدارته.
خلافات قديمة
يرى الدكتور نبيل ميخائيل أستاذ العلوم السياسية بواشنطن أن العقوبات الأمريكية ليست وليدة اليوم، بل تأتي نظراً لخلافات استغرقت سنوات طويلة ما بين إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب وتركيا، وكانت محصلتها عدة عقوبات.
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«البيان»، أن هذه العقوبات تأتي متزامنة مع العقوبات الأوروبية، وتريد واشنطن تغيير مسارات السلوك التركي، وبالذات في صراعات الشرق الأوسط ومنطقة شرق البحر المتوسط.، وهي في نفس الوقت تترك الباب مفتوحاً بين الغرب بوجه عام وبين تركيا.
عقوبات
ولفت إلى أن أي عقوبات اقتصادية تأخذ وقتاً لتطبيقها، وربما يكون هذا أداة لتركيا لتجنب تلك العقوبات، لكن أهم قضية في نظري هو سلوك تركيا بعد العقوبات، هل تحاول تركيا التقارب أكثر من روسيا أو خلق أصدقاء جدد في العالم، وبالذات أن تلعب دوراً إسلامياً أكبر، وهناك أيضاً قضية العلاقات التركية مع إيران وإلى أي مدى قد تكون عاملاً في هذه العقوبات.
علاقات
وحول مدى تأثير العلاقات الاقتصادية على مسار العلاقات الأمريكية بتركيا ذكر ميخائيل أن الأمر يعتمد على شيئين؛ أولاً الفترة ما بين الإعلان عن فرض عقوبات وبين تطبيق تلك العقوبات، وهل يمكن أن يكون هناك نوع من التساهل والاستثناءات، والأمر الآخر هو الوضع الاقتصادي الدولي المتأثر بسبب جائحة كورونا، لأن المصالح الاقتصادية مغلقة في كل أنحاء العالم جراء ذلك، ومع سعي الدول للتعافي بعد أن ينقشع الوباء، سوف يتعين على الولايات المتحدة بالضرورة أن تكون لها علاقات مع تركيا تستثنى من تلك العقوبات من أجل استعادة الثقة في الاقتصاد الدولي.
