الاتحاد الأوروبي يقترب من فرض عقوبات على تركيا
أفاد بيان أعده زعماء الاتحاد الأوروبي، للموافقة عليه في قمتهم المقررة اليوم، بأن الاتحاد سيفرض عقوبات على المزيد من الأتراك والشركات التركية المسؤولة عن أعمال التنقيب في المياه المتنازع عليها في البحر المتوسط. وأفادت مسودة البيان بأن الاتحاد «سيعد قوائم إضافية» لقائمة العقوبات المعدة بالفعل منذ 2019 «وسوف يعمل على توسيع نطاقها إذا تطلب الأمر».
وحتى مساء أمس كانت المفاوضات بشأن البيان ما زالت جارية. ووفقاً لتصريحات دبلوماسيين مطلعين على المناقشات فإن اليونان وقبرص، اللتين تتهمان تركيا بالتنقيب عن النفط والغاز قبالة الجرف القاري لكل منهما، تعتقدان أن العقوبات لا تصل إلى مدى كافٍ.
ويدرس زعماء الاتحاد الأوروبي ما إذا كانوا سينفذون تهديدهم في أكتوبر بفرض عقوبات على تركيا بسبب أعمال التنقيب قبالة قبرص واليونان.
إخفاق
وقال وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الاثنين، إن تركيا أخفقت في المساعدة في حل خلاف مع اليونان وقبرص، العضوين في الاتحاد، على موارد الغاز الطبيعي في شرق المتوسط، لكنهم تركوا قرار فرض عقوبات على أنقرة لقمة الاتحاد الأوروبي المقررة اليوم.
واستبق الرئيس التركي رجب أردوغان العقوبات المرتقبة بمحاولة التقليل من شأنها، وفقاً لقناة «العربية». وقال إن تركيا ستواصل «الدفاع عن حقوقها» في شرق المتوسط.
وعشية القمة الأوروبية، أبدى أردوغان استعداد تركيا للحوار، غير أنه اتهم الاتحاد الأوروبي بعدم الصدق وعدم الالتزام بوعوده.
وتنعقد قمة المجلس الأوروبي اليوم وغداً، وتبحث مستقبل العلاقات مع تركيا، وسط تلويح بفرض عقوبات على أنقرة، بسبب سلوكها مع جيرانها في شرق المتوسط.
وقال الممثل السامي للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أول من أمس، إن تركيا تواصل عمليات التنقيب في شرق المتوسط بلا أي تغيير في سياساتها.
وأثارت تحركات أنقرة للتنقيب عن الغاز شرق البحر المتوسط، انتقادات كبيرة من مصر واليونان وقبرص.
