«أوروبا تغلق الباب».. تركيا تدفع ثمن مغامرات أردوغان
حمّل الاتحاد الأوروبي الحكومة التركية مسؤولية تقويض الاقتصاد التركي وكذلك تدمير المحاكم المستقلة ما أوصل مفاوضات انضمام تركيا لطريق مسدود.
وأعلنت المفوضية الأوروبية في تقرير حاسم أن تركيا لا تزال «شريكاً أساسياً» للاتحاد الأوروبي لكن فرصها للانضمام إليه «تراوح مكانها» بسبب قرارات منافية لمصالح الاتحاد التي اتخذها قادتها. وأسف التقرير «لاستمرار تركيا في الابتعاد عن الاتحاد الأوروبي مع تراجع جدي في مجالي دولة القانون والحقوق الأساسية».
وجاء في التقرير «السياسة الخارجية لتركيا تتناقض أكثر وأكثر مع أولويات الاتحاد الأوروبي».
وخلص التقرير إلى أنه في إطار مفاوضات الانضمام لا يمكن اتخاذ أي قرار لفتح فصل جديد أو إغلاق فصل من الفصول التي فتحت، على أن يعرض على الدول الأعضاء لمناقشته.
وأضافت المفوضية في تقريرها السنوي بشأن تركيا أن «تركيا لم تعالج بشكل موثوق به مخاوف الاتحاد الأوروبي الجادة بشأن استمرار التطورات السلبية في سيادة القانون والحقوق الأساسية والسلطة القضائية». وقالت إن «مفاوضات انضمام تركيا (إلى الاتحاد الأوروبي) وصلت لطريق مسدود بشكل فعلي».
وتتفاوض تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي بشأن انضمامها للاتحاد الأوروبي منذ عام 2005 بعد إصلاحات اقتصادية وسياسية جعلتها شريكاً تجارياً وسوقاً ناشئة مهمة.
وعلى الرغم من أن المحادثات لم تكن سهلة على الإطلاق بسبب مطالب تركيا المتنازع عليها بشأن قبرص إلا أنها انهارت بسرعة بعد محاولة الانقلاب التي حدثت في تركيا في يوليو عام 2016 وما تلاها من قمع الرئيس رجب طيب أردوغان لمن اعتبرهم معارضين.
