توتر بريطاني أوروبي على خلفية «بريكست»

بدأت المفوضية الأوروبية إجراءات قانونية ضد بريطانيا، على خلفية مشروع قانون السوق الداخلية الجديد، والذي يعد انتهاكاً لاتفاق انسحاب البلاد من التكتل (بريكست).

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، اليوم الخميس، في كلمة مقتضبة: «قررت المفوضية هذا الصباح، توجيه رسالة إنذار رسمية للحكومة البريطانية. هذه الخطوة الأولى، ضمن إجراءات تتعلق بالإخلال»، باتفاق بين الطرفين.

وأمهل الأوروبيون بريطانيا حتى نهاية سبتمبر، للتخلي عن النص.

وأعلن عن هذه الخطوة، في الوقت الذي يجتمع فيه المفاوضون البريطانيون والأوروبيون في بروكسل، منذ أول من أمس، في جولة مفاوضات حاسمة، حول العلاقة التجارية المستقبلية، تنتهي اليوم.

وقالت المفوضية، في بيان: «ندعو الحكومة البريطانية لإرسال ملاحظاتها في غضون شهر، بعد درس هذه الملاحظات أو في غيابها، يمكن للمفوضية اتخاذ قرار مدعوم بحجج، إذا اقتضى الأمر».

ويمكن للإجراء أن يُرفع إلى محكمة العدل الأوروبية، التي قد تفرض غرامات على بريطانيا، أو تفرض قيوداً عليها.

وقال ناطق باسم الحكومة البريطانية: «سنرد على الرسالة في الوقت المناسب».

وصادق النواب البريطانيون أول من أمس، على مشروع قانون مثير للجدل، طرحته حكومة بوريس جونسون، ويشكل تراجعاً جزئياً عن اتفاق «بريكست» مع الاتحاد الأوروبي، في 31 يناير الماضي. وبات على مجلس اللوردات المصادقة عليه.

وينتهك مشروع القانون، التزامات تعهدت بها بريطانيا، متعلقة بإيرلندا الشمالية، وتهدف إلى تجنب إعادة إنشاء حدود مادية بين جمهورية إيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، والمقاطعة البريطانية، وهو أمر يعدّ الضمان الأساسي لاستمرار السلام في الجزيرة.

وقالت فون دير لايين: «مشروع القانون بطبيعته، انتهاك لما نص عليه اتفاق بريكست. إضافة إلى ذلك، في حال تبنيه بصيغته الحالية، فهو يتناقض تماماً مع البروتوكول المتعلق بإيرلندا وإيرلندا الشمالية»، المشمول في الاتفاقية.

ويعتبر رئيس الوزراء البريطاني أن هدف مشروع القانون، هو الدفاع عن وحدة أراضي المملكة المتحدة، مع ضمان استمرارية التبادل بين بريطانيا وإيرلندا الشمالية. وشدد الناطق باسم الحكومة البريطانية، بالقول: «شرحنا بوضوح، الأسباب التي دفعتنا لاعتماد التدابير المرتبطة بالبروتوكول حول إيرلندا الشمالية. علينا إقامة شبكة أمان قانونية، لحماية وحدة السوق الداخلية البريطانية، والتحقق من أن الوزراء سيتمكنون من الاستمرار في الالتزام بتعهداتهم حيال إيرلندا الشمالية، وحماية مكتسبات عملية السلام».

طباعة Email
تعليقات

تعليقات